دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي أمس، إلى ضرورة إشراك المواطن في جهود حماية البيئة والحفاظ على المحيط من خلال التحسيس بضرورة التخلي عن الممارسات السلبية الرامية إلى تلويث المنظومة البيئية، مؤكدة أن كل الإمكانيات متاحة لاستغلال وترقية قطاع الطاقات المتجددة باعتباره مجالا لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة في تصريح لها على هامش زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعها بولاية غرداية أن المواطن لابد أن يكون رقما مهما في معادلة الحفاظ على البيئة والمحيط الإيكولوجي بصفة عامة، باعتباره العنصر الأساسي المؤثر في البيئة سواء بالممارسة الإيجابية أو السلبية، مشيرة إلى أن السلطات العمومية لا تسطيع لوحدها التحكم في الوضع البيئي، الذي ينبغي أن تشترك في مهام الحفاظ عليه حسبها مختلف الجهات الفاعلة على غرار المهنيين والمؤسسات الاقتصادية وجمعيات المجتمع المدني للتوصل إلى محيط نظيف. وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن قطاعها الوزاري يقدم تسهيلات من أجل تجسيد لامركزية التسيير في مجال الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال إحداث تنسيق على المستوى المحلي بين البلديات والمواطنين والحركة الجمعوية، قصد التحسيس والتوعية بضرورة المشاركة في نظافة المحيط باعتباره الأساس لإحداث أي استثمار أو إقلاع اقتصادي. واعتبرت السيدة زرواطي ولاية غرداية قطبا للطاقات المتجددة، لتوفرها على كل المؤهلات التي تجعلها قبلة للاستثمارات في هذا المجال على المديين القريب والبعيد، بالنظر لموقعها الجغرافي والإمكانيات الطبيعية التي تتوفر عليها على غرار المياه الجوفية والطاقة الشمسية، مقدرة في هذا الإطار بأن تطوير الطاقات المتجددة يحتاج لإرادة سياسية وإلى إمكانيات مالية معتبرة، من أجل تسخيرها للاستثمار في القطاع الفلاحي وتغطية الكثير من المناطق بالطاقة الكهربائية التي تأتي عن طريق هذه التكنولوجيا الحديثة. وكان للوزيرة خلال زيارتها لغرداية لقاء مع المجتمع المدني وأعيان الولاية، حيث استمعت لانشغالاتهم، المتعلقة بالتنمية بمختلف أنواعها وكيفية إحداث إقلاع اقتصادي يتماشى مع عودة الاستقرار الأمني للولاية بعد الأحداث التي عرفتها في السنوات الأخيرة. وشكل اللقاء فرصة لتأكيد الوزيرة التزام قطاعها على مد يد العون لمهني الولاية والهيئات المهتمة بالبيئة، من أجل تجسيد المشاريع المبرمجة. كما أكد والي غرداية عز الدين مشري من جهته، أن مصالحه مستعدة لتقديم الدعم للجمعيات الناشطة في المجال البيئي، مقابل تحمل هذه الأخيرة لمسؤولياتها كاملة في تحسيس وتوعية المواطنين بعدم الرمي العشوائي للنفايات بوادي ميزاب، لافتا إلى أن هذه الظاهرة السلبية تكلف خزينة الولاية سنويا مبلغ 3 ملايير و500 مليون سنتيم، توجه لإعاة تطهيره من النفايات ومخلفات الردوم التي تتسبب في فيضانات تهدد حياة السكان وممتلكاتهم..». وعاينت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عدة نقاط بولاية غرداية، انطلاقا من مركز الردم التقني لمتليلي، كما أشرفت على إطلاق حملة الفرز الانتقائي للنفايات بحي 5 جويلية (الهضبة)، من خلال إقامة 46 حاوية فرز موزعة على 4 نقاط لتجميع النفايات. وببلدية بنورة، عاينت الوزيرة وحدة البحث التطبيقي للطاقات المتجددة التابعة لمركز تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر العاصمة، إلى جانب المخبر الجهوي للبيئة بمنطقة العلوم والحظيرة الإيكولوجية بقصر «تافيلالت» التي تضم عدة حدائق طبيعية مطلة على ضفاف وادي ميزاب. كما زارت السيدة زرواطي التي وقفت على مشروع استرجاع البطاريات بطريق القرارة ووحدة الجير ووحدة استرجاع البطاريات «ريسيبات»، مركز الردم التقني لوادي ميزاب ومركز الطاقة الشمسية «أسكيتام» بوادي نشو، التي تضم منطقة إنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة التي تزوّد كل التراب الوطني.