تدخل الحملة الانتخابية اليوم، أسبوعها الثاني بعد أسبوع كان باهتا ووصفت انطلاقته ب»الخجولة» بالنظر للنشاط المحتشم لمنشطي الحملة، قبل تسجيل نوع من الانتعاش في الأيام الأخيرة التي عرفت تكثيف الأحزاب السياسية والقوائم الحرة لنشاطاتها الدعائية بمختلف أشكالها. فيما يرتقب أن تشهد الحملة الانتخابية حركية أكبر في أسبوعها الجديد، يرتقب خلاله أن يكثف منشطوها خرجاتهم الميدانية بشكل أكبر، مع تركيز خطاباتهم على البرامج التي تتماشى وانشغالات المواطنين.. البداية الفاترة للحملة الانتخابية تدخلت فيها بعض العوامل الموضوعية على غرار قلة النشاطات التي نظمتها الأحزاب السياسية والقوائم المرشحة لهذا الموعد الانتخابي، كما تسببت فيها أيضا نوعية الخطابات «الكلاسيكية»، التي سئم منها المواطن المتطلع للجديد والبديل المنتظر. وانعكست برودة هذا المشهد على نشاطات الأحزاب التي لم تتمكن من ملء قاعات التجمعات وأدت إلى نفور المواطنين وخاصة فئة الشباب الذي وصف الأيام الأولى للحملة «اللاحدث» بفعل غياب النشاطات الدعائية بالشوارع والأحياء التي تعرف كثافة سكانية كبرى، وكذا تأخر عملية الملصقات الاشهارية لقوائم المترشحين بمعظم الأماكن المخصصة لها، حيث لا يجد المهتم بهذا الشأن قوائم كل المترشحين الذين يتنافسون على مقاعد البلدية التي يقطن بها، ناهيك عن تواصل الفوضى والعشوائية في هذه الملصقات بإلصاق قوائم نفس الحزب في الأماكن المخصصة لأحزاب أخرى. كما سجلت معظم الأحزاب باستثناء الأحزاب الكبرى تأخرا آخرا في فتح مداومات تابعة لها بعدة أحياء ومدن مما لا يترك للمتجول بهذه الأحياء مجالا للشعور بأنه يعيش على وقع حدث انتخابي هام، لا سيما وأن الأمر يتعلق بالمحليات التي لها علاقة مباشرة بتسيير شؤون المواطن. كما عرفت المهرجانات والتجمعات الشعبية هذه المرة وعلى عكس الحملات الانتخابية السابقة تراجعا من حيث الكم، واقتصرت على بعض الأحزاب دون سواها، وقد يعود ذلك إلى خيارات بعض الأحزاب التي ارتأت عدم وضع برنامج مكثف والتخلي عن التجمعات الشعبية التقليدية، مفضّلة استبدالها بالعمل الجواري لأسباب مختلفة لخصها البعض في أمور تنظيمية ونقص الإمكانيات المالية لإيجار القاعات، وكذا نقص شعبية الأحزاب التي تبقى عاجزة عن ملء قاعات المهرجانات بالمناضلين والمواطنين أو لأسباب أخرى تتعلق باختيار الصيغة الأفضل في جلب الناخبين وإقناعهم، على غرار ترجيح العمل الجواري مثلما قامت به بعض أحزاب المعارضة كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية. ووجدت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة في الفضاء الأزرق «فايسبوك»، منبرا مواتيا لنشر أفكارها وخطاباتها الدعائية دون أي تكليف في الوقت أو الأموال، مع ما تتيحه هذه الوسيلة التواصلية من اتساع رقعة الانتشار والتأثير. ولم يدم الركود الذي طبع الأيام الأولى للحملة طويلا، حيث كان الفاتح من نوفمبر المصادف للذكرى ال63 لاندلاع الثورة التحريرية محطة ملائمة لتحريك التشكيلات المتسابقة التي اغتنمت هذه الذكرى لتسجيل حضورها بنشاطات جوارية مكثفة أوصلت من خلالها رسائلها للمواطن. بعيدا عن الجانب الشكلي الذي طبع الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، فإن الخطاب الذي حملته الأحزاب السياسية والمترشحين إلى المواطن في التجمعات الشعبية ميزته النوعية في الطرح والتنوع في الأفكار والمواضيع المطروحة، مع التركيز على تقوية دور البلدية والولاية ودعم صلاحيات المنتخب المحلي، فيما لوحظ ابتعاد الأحزاب عن لغة التجريح والقذف والتراشق فيما بينها مثلما كان عليه الأمر في مواعيد انتخابية سابقة، وهو ما يؤكد أن الأحزاب أدركت مستوى النضج والوعي السياسي في المجتمع، والذي يستدعي منها محادثة المواطن بلغة واقعية وصريحة بعيدة عن الوعود الوهمية والخطابات الخيالية. وبما أن الموعد يتعلق بانتخابات محلية يختار من خلالها المواطن مسؤوليه المباشرين في البلدية والولاية، فإن معظم الأحزاب ارتأت إلى إخراج ورقتها الرابحة في توجيه خطاباتها بما يقنع المواطن ويعيد جو الثقة التي تزعزعت بينه وبين المجالس الشعبية بسبب محدودية صلاحياتها، حيث سعى الخطاب السياسي خلال الأسبوع الأول إلى إقناع المواطن بجدوى هذا الاستحقاق المتزامن مع الإعلان عن سلسلة من الإصلاحات التي ترمي إلى تحسين أداء الجماعات المحلية، وتمكينها من الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق دورها في الاستجابة لحاجياته، لا سيما عبر تكريس مبدأ اللامركزية في التسيير وتفعيل الممارسة الديمقراطية التشاركية. وبالرغم من اختلاف توجهاتهم وخطوطهم السياسية وألوان خطاباتهم فإن كل الأحزاب والمترشحين استغلوا خرجاتهم لدعوة المواطن للتصويت بقوة واختيار المترشحين الأكفاء القادرين على التكفّل بانشغالاته، حيث يحاول كل حزب رسم صورة أفضل عن مترشحيه لإقناع الناخبين للتصويت على قائمته. ❊ زولا سومر/ دربال يعرب عن ارتياحه لسير الحملة الانتخابية ... توجيه 300 إشعار تنبيه وإخطار في الأسبوع الأول كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس، عن توجيه حوالي 300 إشعار تنبيه وإخطار للأحزاب وللجهات المنظمة للانتخابات، ممثلة خاصة في الولاة، وذلك خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، حيث تمت دعوة المعنيين لتصحيح الخلل والالتزام بالنصوص القانونية المسيرة للحملة الانتخابية. وإذ اعتبر دربال في تصريح لوكالة الأنباء أن هذه الإشعارات «لا تصل إلى الحد المقلق الذي يعيق سير الحملة الانتخابية»، أعرب عن أسفه لتصرفات بعض المترشحين والأحزاب، خاصة فيما يخص عدم احترام الأماكن المخصصة للملصقات بحيث «سادت بعض مظاهر عدم الانضباط من خلال الإلصاق أمام المساجد والمدارس وحتى على الحافلات». وأشار المتحدث في المقابل إلى أنه بخلاف هذه المظاهر المؤسفة، فإن الهيئة مرتاحة لمجريات الحملة الانتخابية في أسبوعها الأول والذي اتسم حسبه بنشاط «خجول» لمختلف المترشحين «كما هو الحال بالنسبة لكل الحملات الانتخابية في بداياتها». كما وصف الخطاب الانتخابي خلال الأسبوع الأول من الحملة ب«المسؤول لحد الآن» بعد أن لاحظ تطورا في مستوى هذا الخطاب لدى منشطي الحملة سواء ممثلي الأحزاب السياسية أو المترشحين المستقلين، «كون خطاباتهم لم تتضمن تجريحا أو استفزازا، خلافا للاستحقاقات السابقة». ❊ ق.و جبهة القوى الإشتراكية ... المشاركة من أجل بناء البديل الديمقراطي أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد الحاج جيلاني أمس، ببومرداس بأن مشاركة حزبه في الاستحقاق الانتخابي ليوم 23 نوفمبر الجاري تندرج في إطار استمرار النضال من أجل بناء «البديل الديمقراطي لتحقيق طموحات الشعب ككل». كما أوضح المسؤول الحزبي في تجمع شعبي نشطه بدار الشباب «سناني سعيد» في إطار اليوم السابع للحملة الانتخابية للمحليات القادمة، أن مشاركة الأفافاس، تندرج في إطار «مساعي الجبهة للوقوف في وجه الانتهازيين ومواجهة الاحتكار السياسي في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة» . وإذ أكد المتحدث وفاء الحزب لبيان أول نوفمبر، «الذي يعد أهم مرجع للأفافاس ولكل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع وعلى أساسه نسعى لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية»، انتقد حاج جيلاني مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي وصفه ب» غير العادل من حيث تراجعه التدريجي عن دعم الدولة ودورها الاجتماعي وبالتالي تراجعها عن قيم ومكاسب أول نوفمبر الاجتماعية»، مقدرا بأن هذا المشروع «سيدفع نحو الأسوأ من خلال زيادة الضرائب وإضعاف القدرة الشرائية للمواطن ورهن الموارد الوطنية». واعتبر الأمين الوطني للأفافاس «الأزمة في البلاد هي أزمة منظومة حكم أو نظام سياسي بالدرجة الأولى»، مشيرا إلى أن «المخرج منها، لا يمكن من دون حل سياسي تدعمه كل القوى في إطار إجماع وطني». كما اعتبر في نفس الصدد أنه «لا يمكن تصور تنمية مستدامة في البلاد دون انخراط واسع للنخب السياسية والمجتمع واعتماد الشفافية التامة في صنع القرار، مع محاربة الفساد بكل أشكاله وفرض الرقابة الجدية على كل المستويات»، لافتا إلى أن مرشحي جبهة القوى الإشتراكية ملزمون «بعقد سياسي وأخلاقي» يفرض عليهم النضال من أجل تحقيق طموحات المواطن ومصالحه. وبعد أن أشار إلى أن الجزائر تتوفر على كل إمكانيات وعوامل النجاح، اعتبر حاج جيلاني أن «ما تحتاجه الجزائر اليوم هو تحقيق إجماع وطني ووعي وطني بضرورة التغيير من خلال الفعل الانتخابي الديمقراطي»، أوضح المتحدث أن «الإجماع الوطني يتحقق بإعادة تمتين الروابط بين مختلف هيئات المجتمع والمؤسسات على كل المستويات، لبناء دولة القانون القادرة على تحقيق طموحات الشعب». من جهته، نشط متصدر قائمة الأفافاس للمجلس الشعبي الولائي للبويرة حميد شاشوة صبيحة أمس، تجمعا شعبيا بالساحة العمومية لبلدية بشلول شرح خلاله برنامج الحزب ومحاوره المتصلة بدعم التنمية المحلية، داعيا سكان الولاية إلى التوجه بقوة يوم الإقتراع لاختيار المترشحين الأنسب لتسيير شؤون الجماعات المحلية والتكفل بانشغالات المواطنين. ❊ م . ب ع. ف الزهراء بن فليس ينفي من المسيلة دعوته لتدخل الجيش ويؤكد:الحوار الشامل هو المخرج الوحيد من الأزمة نفى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أمس، أن يكون حزبه قد دعا لتدخل الجيش في العمل السياسي «وإنما طالبنا أن يكون الجيش ضامنا لاتفاق بين السلطة والمعارضة»، مؤكدا بأن طلائع الحريات يطالب بحلول واقعية للأزمة التي تعيشها البلاد «على أساس الحوار البنّاء والشامل الذي يشرك المعارضة والنقابات المستقلة». بن فليس الذي لم يتوان خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة سينما الأفراح بالمسيلة، في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر الجاري، في التشكيك في «نزاهة الانتخابات المقبلة»، برر مشاركة حزبه في هذا الاستحقاق «بضرورة مواصلة النضال من أجل تخليص البلاد من الأزمة التي تعاني منها بالحلول الواقعية وليس الترقيعية». ورفض بن فليس الرد على من وصفوه ب»الخائن» في إشارة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مكتفيا بالقول «إنهم يريدون جرنا لمستنقع المشادات الكلامية بهدف إلهاء الشعب عن الأزمة الحقيقية التي يتخبط فيها منذ سنوات». وإذ أكد في سياق متصل بأن طلائع الحريات «لا يسب ولا يشتم غيره»، أشار المسؤول الحزبي إلى أن تشكيلته السياسية «سبق وأن نبّهت لخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي»، مضيفا في نفس السياق بأنه «لا فضل لشخص عن آخر في البحبوحة المالية التي سبق وأن عاشتها الجزائر». وجدد بن فليس، التأكيد على أن «الحل الحقيقي للوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد يكمن في اعتماد الحوار البنّاء مع كل أطراف المعارضة السياسية دون إقصاء النقابات المستقلة التي لها تمثيل في أوساط الشعب»، قائلا في هذا الخصوص «نحن لدينا الحل للخروج من الأزمات التي تعرفها الجزائر، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الحوار وترشيد نفقات التسيير وإعطاء الأولوية لميزانية التجهيز وتقليص فاتورة الاستيراد والتحصيل الضريبي الحقيقي». بن فليس الذي وجه انتقادات حادة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقال عنها «هيئة بدون صلاحيات حقيقية تبقى عاجزة في الكثير من الأمور، بل لا تستطيع في الكثير من الأحيان حل أي إشكال قائم»، ختم خطابه الانتخابي بدعوة المواطنين للتصويت لصالح قوائم طلائع الحريات والخروج بقوة يوم الاقتراع. ❊ جمال ميزي غويني من عنابة... الدعوة إلى انتخابات هادئة وخطابات نظيفة دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس، من عنابة إلى «انتخابات هادئة وخطابات نظيفة تكرس التنافس النزيه القائم على البرامج البنّاءة والأفكار والإقتراحات الجادة للمشاكل المطروحة»، مؤكدا بأن نجاح العرس الانتخابي لا يأتي بالسجالات السياسية الفارغة والصراعات الحزبية التي لا تخدم التطلعات الحقيقية للمواطن، وإنما بالتركيز على ما ينتظره هذا المواطن من برامج ومشاريع تكفل حقوقه الأساسية وتخدم مصالحه وتغطي احتياجاته اليومية». وعرض غويني خلال تجمع شعبي نشطه بالمركز الثقافي «علاط مسعود» بعنابة المحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابي لحزبه، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى «بناء تنمية محلية شاسعة وتحقيق التوازن الاقتصادي والتنموي مع تنفيذ برنامج انتخابي يتماشى ومطالب المواطن وقابل للتنفيذ بعيدا عن لغة الأوهام والمزايدات السياسية». وأشار المتحدث إلى أن «الناخب أصبح أكثر دراية وتطلعا لما تحمله الأحزاب من خطابات خلال الحملة الانتخابية»، مبرزا مطلب حزبه القاضي بضرورة تحقيق التكامل الحقيقي على المستوى المحلي وتعزيز التعامل مع الشركاء من كل القطاعات الفاعلة في الوسط المحلي، مشددا في نفس السياق على ضرورة تحقيق التوازن في التنمية بين مختلف جهات الوطن «لأن المعادلة الوطنية لا ترتكز على منطقة دون أخرى وإنما تتجسد من خلال نبذ الإقصاء والتخلي عن عقلية الدوّار في تسيير العمل الجواري». كما دعا غويني إلى ضرورة «توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، وتمكين الجماعات المحلية من اختيار المستثمرين واقتناء الأراضي والعقارات واستغلالها»، مشيرا إلى أن «المير» هو «وحده من يعرف خصوصية منطقته وطبيعة النشاط التي تحتاجه». وإذ عرّج على موضوعي تفاقم ظاهرة الهجرة غير شرعية في أوساط الشباب وتنامي ظاهرة هجرة الأدمغة إلى الخارج، أبرز غويني ضرورة العمل على احتواء مثل هذه الظواهر «المؤسفة»، «بالبحث عن علاجات متكاملة لا تقتصر على الشق القانوني فقط وإنما تراعي أيضا واجب تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تشجيع الاستثمار وتوفير مناصب الشغل للشباب». ❊ سميرة عوام أويحيى من سطيفوقسنطينة .. الجزائر بخير بفضل برامج رئيس الجمهورية جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، تمسك حزبه ببرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى إرساء دولة القانون وترقية الحريات والممارسات الديمقراطية، وبناء دولة قوية توفر حلولا لانشغالات مواطنيها وتنمية اقتصادها «لاسيما في ظل الوقت الراهن والأزمة الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم بعد انهيار أسعار النفط». وعرض أويحيى، خلال تجمع شعبي نشطه زوال أمس، بالقاعة متعددة الرياضات للمركب الرياضي الثامن ماي 45 بسطيف، الخطوط الرئيسية للبرنامج الانتخابي للأرندي، وكذا المقاييس التي اعتمدها الحزب في اختيار مرشحيه للانتخابات المحلية القادمة، مؤكدا أن حزبه «الوحيد الذي اختار مرشحيه من القاعدة عكس بعض الأحزاب التي كونت لجان وراءها لجان ليتم في آخر المطاف اختيار أشخاص لا يعرفهم أحد..». وأكد الأمين العام للأرندي في خطابه بأن «الجزائر من الناحية الاقتصادية بخير بفضل سياسة وبرنامج رئيس الجمهورية»، مبشرا بالمناسبة المقاولين عبر كامل التراب الوطني بقرار الدولة تسديد مستحقاتهم المالية العالقة». كما كشف عن تخصيص أغلفة مالية معتبرة لفائدة البلديات لحساب السنة المالية 2018، حيث تم حسبه تخصيص أزيد من 35 مليار دينار للجماعات المحلية. وعرّج أحمد أويحيى، على مختلف المشاريع الضخمة المنجزة منذ تولي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سدة الحكم منها الطريق السيار شرق غرب وعشرات المستشفيات والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى البرامج السكنية متعددة الصيغ، معلنا التزام الدولة بمضاعفة هذه الإنجازات خلال السنة المقبلة بتوزيع أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، فضلا عن الرجوع إلى الدعم الكامل لقطاع الفلاحة. في الأخير جدد الأمين العام للأرندي دعمه الكامل واللامشروط لسياسة رئيس الجمهورية الذي اعتبره «رئيس كل الجزائريين وليس لمناضلي حزب واحد»، مؤكدا أن الأرندي سيكون أول حزب يعلن مساندته للرئيس في حال عزمه الترشح لولاية رئاسية أخرى. وبولاية قسنطينة حيث عقد لقاء مع مناضلي الحزب ومرشحيه للمحليات القادمة، قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بأن المجالس الشعبية الولائية والبلدية تعتبر بمثابة المحرك الفعلي للتنمية المحلية «وستلعب دورا أكبر مع تكريس مبدأ اللامركزية في التسيير ودعم صلاحيات المنتخبين المحليين». وأكد أويحيي أن الأسماء التي رشحها الحزب في قسنطينة وباقي الولايات الأخرى اعتمدت أساسا على أساس الكفاءة في التسيير واليد النظيفة، «وهذا بالأساس يعود إلى العائلة الشريفة التي ينتمون إليها 20 سنة»، مضيفا بأن «الأرندي ليس كباقي الأحزاب الأخرى التي لا تملك برامج سوى في المواعيد الانتخابية، وإنما يعمل دائما على جلب برامج تأتي بالحلول اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، بدليل أن الحزب يدعم أصحاب المال ويقدم لهم التسهيلات اللازمة إذا كانوا يساهمون في بناء البلاد». ولم يفوت أويحيى، فرصة تواجده بقسنطينة للحديث عن المشاريع التي استفادت منها الولاية بفضل برنامج رئيس الجمهورية وعلى رأسها 18 ألف سكن ريفي وعديد المؤسسات العمومية والمرافق العامة، مشيرا إلى أن الولاية ستستفيد عدة مشاريع أخرى، إضافة إلى العودة إلى مواصلة ترميم المدينة العتيقة بعدما تم رفع التجميد عن المشاريع التي تم تجميدها في وقت سابق. ❊ منصور حليتيم - خالد حواس حنون من سكيكدةوعنابة ... المشاركة لإصلاح الأوضاع المتأزمة وبناء الدولة أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، من سكيكدةوعنابة، أن قرار مشاركة حزبها في الانتخابات المحلية القادمة «نابع من تخوفاته من تفاقم الوضع المتأزم للبلاد»، وأبرزت أهمية إسهام تشكيلتها في «تعبئة الشعب وتجنيده من أجل بناء الوطن ومحاربة الفساد السياسي، معتبرة المحليات القادمة «وسيلة سياسية للتعبير عن الديمقراطية حتى لو كان هناك اعوجاج في بعض السياسات..». وأكدت حنون في تجمع شعبي نشطته بقاعة الإخوة بوشاش بسكيكدة، أن مناضلي حزبها «لا يستسلمون لليأس»، مشددة على رفض الحزب «للانتهازيين والوصوليين» واعتماده فقط على «المناضلين والمترشحين النزهاء»، داعية المواطنين للتصويت على قوائم مرشحي حزبها «كونهم الأنظف وسيكونون في مستوى التحديات في الدفاع عن كل مكتسبات الوطن وحقوق المواطن». وأشارت حنون في سياق متصل إلى أن حزب العمال «سيحرص على حماية ممتلكات البلدية والولاية من الافتراس والتكفل بكل شرائح المجتمع»، معتبرة «المنتخب الحقيقي هو الذي يحترم العهدة لأنها مقدسة». وفي التجمع الشعبي الذي نشطته بعنابة، أشارت الأمينة العامة لحزب العمال، إلى أنها لا تعتبر الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر الجاري، حملة تقليدية «وإنما معركة من أجل التجدد وتعزيز المراقبة العامة على كل القطاعات مع احترام آراء الآخرين» وانتقدت حنون، وضعية بعض القطاعات الاجتماعية على غرار الصحة والتعليم بسبب ما اعتبرته «غياب مخطط استراتيجي يخرج البلاد من هذا الوضع»، مشددة على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية الإقتصادية ومرافقتها بالشكل الذي يضمن تحسين آدائها في تعزيز الإنتاج الوطني ودعم التنمية الشاملة». ❊ بوجمعة / ذ – سميرة / ع مناصرة من سوق أهراس ... المطالبة بإصلاح حقيقي للجماعات المحلية طالب عبد المجيد مناصرة، رئيس حركة مجتمع السلم أمس، بتغيير قانوني البلدية والولاية «لإحداث الإصلاح الحقيقي والتغيير الذي يمكّن من الوصل إلى تنمية عادلة عبر مختلف مناطق الوطن»، مجددا التأكيد على أن برنامج حزبه يحمل «رسالة الأمل للجزائريين». وقال مناصرة في تجمعين شعبيين نشطهما أمس، بسوق أهراس، في إطار اليوم السابع من الحملة الانتخابية إنه «لا معنى لوجود البلديات إذا لم نقم بإصلاح حقيقي وتغيير قانون البلدية والولاية، والتغيير حتى فيما يسمى بالديمقراطية الاشتراكية»، داعيا إلى الإبتعاد عن «خطابي اليأس والتخويف اللذين لا يخدمان لا مصلحة المواطن ولا البلاد عامة». وشدد المتحدث على ضرورة «ترك الشعب يختار بكل حرية ونزاهة» لممثليه في المجالس الولائية والبلدية»، مؤكدا بأن حرية الاختيار ستضمن تحقيق تنمية عادلة عبر مختلف أنحاء الوطن. كما طالب الإدارة بالالتزام «بالحياد وإعطاء صلاحيات أكثر للبلديات حتى تعالج مشاكلها بنفسها من خلال منحها حرية الاستثمار والاجتهاد والإبداع». وتزامنا مع إحياء الجزائريين للذكرى ال63 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة، اعتبر رئيس حركة «حمس» أن «رسالة المجاهدين والشهداء لم تكتمل بعد»، وأضاف أن «ذك ليس تقصيرا منهم، ولكن بسبب سوء التسيير والتدبير والتخطيط الذي جعل الاختلال في التنمية»، مؤكدا بأن هذه الوضعية «دفعت ب»حمس» لاختيار شعار حملتها تحت عنوان «منتخب مسؤول.. تنمية عادلة» تكريسا لحق كل الجزائريين في التنمية». ❊ صبرينة / م مؤكدا من خنشلة ضرورة ممارسة الحق في التصويت ... تواتي يدعو للاستثمار في العنصر البشري رافع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس، من خنشلة، من أجل الاستثمار في العنصر البشري، وقال في تجمع شعبي له بدار الثقافة «علي سوايحي»، في إطار الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة، إنه «يتعين على الدولة الجزائرية أن تستثمر في البترول الحقيقي وهو العقل البشري ولا تستثمر في باطن الأرض والغاز الصخري الذي كثر الحديث عنه هذه الأيام». وأكد تواتي أن حزبه «تأسس للدفاع عن كرامة المواطن الجزائري»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن الحديث عن العزوف الانتخابي أو المقاطعة، ولا يمكن للشعب الجزائري رغم الصعوبات أن يستقيل عن حقه في تقرير مصيره، وذلك من منطلق أن الجزائر لن يدافع عنها إلا أبناءها». وإذ تساءل في نفس السياق عما سيجنيه «المواطن الفقير أو العامل البسيط وكل أصحاب الدخل المحدود من مقاطعة الانتخابات»، أكد تواتي، مخاطبا مناضلي حزبه والمتعاطفين معه بأن «الأمور ستختلف هذه المرة، وأن المواطن سيدافع عن حقه وعن صوته لتجنب مرحلة إنتقالية هو في غنى عنها»، داعيا للتوجه بقوة لصناديق الاقتراع وحسن اختيار ممثلي الشعب المحليين لتحقيق الازدهار والرفاهية المنشودة من عملية التنمية. بن يونس من خنشلة ... الدعوة إلى نقاش اقتصادي للنهوض بالاستثمار دعا رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس، بخنشلة، إلى إرساء نقاش وطني اقتصادي من أجل النهوض بالاستثمار وإخراج البلاد من التبعية لقطاع واحد، وشدد على ضرورة «الكف عن المزايدة بالوطنية وتسييس الدين الإسلامي»، معتبرا بأن «الوقت حان لإعلاء الشرعية الديمقراطية» وذكر بن يونس خلال تنشيطه للقاء شعبي أمس، بولاية خنشلة، تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة بأنه ‘لابد من معرفة المصطلحات الاقتصادية التي تتداولها السلطة والمعارضة والعمل على دراستها وتحليلها»، داعيا منتقدي السياسات التي وضعتها الحكومة للخروج من الأزمة إلى «تقديم البدائل بدلا من التشكيك وتخويف المواطنين». وإذ لفت إلى أن الدستور الجزائري واضح بخصوص منع استغلال رموز الدولة والهوية لأغراض سياسيوية، أكد بأن حزبه «يعتبر القوة السياسية الثالثة في البلاد، واعتمد في وضع قوائم المترشحين للمحليات القادمة على القاعدة النضالية دون تدخلات فوقية». وإذ ذكر بالمناسبة بان الحركة الشعبية الجزائرية تدخل المعترك الانتخابي المقبل عبر أكثر من 800 بلدية و46 ولاية أوضح بن يونس، بأن المعايير التي اعتمدها حزبه في الترشيح تشمل أساسا «الشعبية والنزاهة و المصداقية». ورافع المسؤول الحزبي في تجمعه الذي احتضنته دار الثقافة بمدينة خنشلة، من أجل لا مركزية القرار ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية «حتى يصبح المنتخبون المحليون القضاة الأوائل في صنع القرار المحلي، ويتم بذلك تحقيق توازن في السلطات والصلاحيات على مستوى الإدارة الإقليمية والمحلية مع إعطاء الأولوية لقرارات المنتخبين». ❊ ع / ز قادة اتحاد النهضة والعدالة والبناء من سكيكدة .... ضرورة المشاركة لإحداث نقلة نوعية في حياة الجزائريين دعا قادة أحزاب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء خلال التجمع الشعبي الذي نشطوه أمس السبت، بدار الثقافة محمد سراج بسكيكدة، المواطنين للمشاركة بقوة في الانتخابات المحلية القادمة، مبرزين اهمية هذا الموعد في إحداث نقلة نوعية في حياة الجزائريين. واعتبرمصطفىبلمهدي،رئيسحركةالبناءفيمداخلتهخلالالتجمعأن «أزمة الجزائر متعددة الأوجه وتتميز بالضبابية والتواطؤ والتستر على الفساد»، مشددا على الأهمية التي تشكلها الانتخابات المحلية القادمة الكفيلة حسبه بإعادة التوازن في المنظومة الانتخابية «عبر الانتقال من المقاطعة المزمنة إلى المشاركة الايجابية، ومن الانغلاق إلى الانفتاح وهذا كله من أجل بناء الوطن والنهوض به وتحقيق العدالة»، كما اعتبر المتحدث المشاركة في هذه الانتخابات «ضرورة ملحة لاختيار الأنسب والأصلح»، مشيرا إلى أن «المنتخب المحلي يبقى الأقرب من المواطنين لإسماع صوته بأمانة تامة». أما محمد ذويبي، رئيس حركة النهضة، فقد رافع من جهته من أجل أن تكون المجالس المحلية المنبثقة عن الانتخابات المحلية ل23 نوفمبر الجاري «مجالس منتخبة ديمقراطيا وبشفافية تامة»، مبرزا «المكانة العليا التي تحتلها الجماعات المحلية في تقويم وبناء الدولة بالنظر لعلاقتها المباشرة بالشأن العام واعتبار المنتخب المحلي أقرب ممثل للدولة من المواطنين». ليختم ذويبي مداخلته بتجديد الدعوة للشعب الجزائري من أجل التصويت بقوة «واختيار فرسان الاتحاد». ❊بوجمعةذيب