نشّط العديد من الجمعيات الفاعلة حملات تحسيسية عبر مختلف ولايات الوطن، لمحاربة العنف ضد المرأة على هامش إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث سجلت حالات متعددة للعنف كشفتها مصالح الأمن بالأرقام. وتم تسجيل 124 حالة عنف بولاية قالمة، و243 قضية عنف متعلقة بالعنف الجسدي ببرج بوعريريج، و99 حالة عنف بمستغانم. وتطرق المختصون ورجال القانون خلال هذه الحملات، لمختلف النصوص الجديدة التي تهدف إلى حماية المرأة، في حين شهدت ولاية مستغانم التكفل ب 80 فتاة وامرأة معنفة أو في وضع صعب خلال هذه السنة. في هذا السياق، ذكرت رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي لقالمة الملازم أول للشرطة مباركة زبسة، أن أغلب حالات العنف التي كانت ضحيتها نساء في الفترة الممتدة ما بين جانفي 2017 ونهاية أكتوبر من نفس العام، تمثلت في سوء المعاملة والضرب والجرح العمدي، مشيرة إلى أن المتهمين في هذه القضايا هم إما أزواج الضحايا أو أبناؤهن أو إخوانهن. وعالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية خلال نفس الفترة، ما مجموعه 49 قضية تتوزع على الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، موضحة أن عدد المتورطين فيها قُدر ب 73 ذكرا بالغا و15 ذكرا من القصّر. وتم على إثرها إيداع 20 متهما الحبس المؤقت، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 15 آخرون من المثول الفوري، و3 من الإفراج، بينما لاتزال بقية الملفات قيد المعالجة من طرف المصالح القضائية. العنف الجسدي في الصدارة أما بولاية ببرج بوعريريج فقد تم تسجيل 243 قضية عنف ضد المرأة، أغلبها متعلقة بالعنف الجسدي منذ مطلع السنة الجارية، حسب حصيلة للأمن الولائي تم الإعلان عنها خلال لقاء دراسي نُظم مؤخرا بالمناسبة من طرف جمعية «حسيبة بن بوعلي»، إذ أوضح رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة محافظ الشرطة مهدي محمد، أن أغلب القضايا المسجلة (182) تتعلق بالعنف الجسدي (الضرب والجرح العمدي)، والباقي يتعلق بسوء المعاملة، وقضية واحدة تندرج ضمن العنف الجنسي، مؤكدا أن مصالح أمن الولاية تسعى جاهدة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، داعيا بالمناسبة المواطنين إلى التبليغ عن مثل هذه الحالات؛ من خلال الاتصال عبر الهاتف بالأرقام المجانية، على غرار الرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17 ورقم 104. وذكرت سارة حوزي قاضية بمحكمة برج بوعريريج، أن المشرّع الجزائري استحدث نصوصا جديدة تهدف إلى حماية الزوجة، التي بعد أن كان يعتبر التعدي عليها الذي يتسبب في عجز لها يقل عن 15 يوما، مخالفة، أصبح أي تعدٍّ مهما كانت مدة العجز الناجمة عنه حاليا، جنحة، تتراوح عقوبتها من سنة إلى ثلاث سنوات، مؤكدة على وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الزوج الذي يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه والتخويف للتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية، بعقوبة تتراوح ما بين سنة إلى سنتين. 99 حالة بمستغانم وتكفّل ب 80 امرأة شهدت ولاية مستغانم تسجيل 99 حالة عنف ضد المرأة من بداية السنة إلى غاية شهر أكتوبر، حسب خلية الإعلام والاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية مستغانم، حيث تعرضت 20 امرأة أخرى لسوء المعاملة، فيما تم تسجيل حالتين للتحرش الجنسي. وعرفت سنة 2016 - وفقا للخلية - تسجيل 142 قضية عنف ضد المرأة، معظمها تتعلق بالضرب والجرح العمدي (120 قضية) وسوء المعاملة (18 قضية) والتحرش الجنسي (3 قضايا). وتم التكفل ب 80 فتاة وامرأة معنّفة أو في وضع صعب بالمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بمستغانم منذ بداية هذه السنة، حسبما أكدت السيدة نوال يحياوي مديرة المركز خلال مداخلتها بملتقى جهوي حول مكافحة العنف ضد المرأة الذي احتضنته دار الثقافة «ولد عبد الرحمن كاكي»، مشيرة إلى أن المركز قام خلال هذه السنة بإعادة إدماج 15 فتاة وامرأة في إطار الوساطة العائلية «إعادة إلى العائلة» أو المساعدة على بداية حياة جديدة (الزواج)»، موضحة أن المركز يتكفل حاليا ب 15 حالة من جميع ولايات الوطن تعرضن لعنف جنسي أو جسدي أو لفضي أو كانوا في وضع صعب داخل العائلة أو بدون مأوى. وتم خلال الملتقى عقد اتفاقية بين المركز الوطني للنساء المعنفات ووكالة التنمية الاجتماعية وجمعية «شقراني» لتنظيم دورات تكوينية لفائدة المقيمات، للحصول على شهادة تأهيلية للمساعدة والمرافقة المنزلية للأشخاص المسنين والمعاقين. ويهدف الملتقى الجهوي إلى التعريف بالمركز الوطني للنساء المعنفات ومن هن في وضع صعب، وإلى شرح الإجراءات الخاصة بقبول المقيمات، وكيفية التكفل بهن، والترتيبات التي اتخذتها الدولة لحماية المرأة من كل أشكال العنف. ❊أحلام.م/ و.أ