تسعى المدونة الخاصة بالمهن والحرف المنتظر الإفراج عنها لاحقا لفائدة الشركات والهيئات المكلّفة بالتنصيب، إلى تعزيز وتحسين دور وساطة بين أرباب العمل والهيئات المستخدمة والباحثين عن فرص الشغل، باعتبارها أداة فعالة تندرج ضمن تحقيق نظام المقاربة بين طلبات العمل والعروض المقدمة في سوق التوظيف، حسبما علم من مسؤول الوكالة المحلية للتشغيل بالأربعاء، السيد بلال حضري. أكد السيد حضري في هذا الإطار، أن هذه المدونة التي يعول عليها مسؤولو القطاع، والتي ستوضع في متناول المستشارين والهيئات الشريكة، ستعمل على تحديد مؤهلات طالبي العمل على مستوى الهيئات المستقطبة لليد العاملة المؤهلة والمتخصصة في الميدان. كما ستختصر طريق البحث عن مناصب الشغل والشروط المطلوبة لذلك فيما يتعلق بالملفات الإدارية بالنسبة للشباب الباحث عن وظيفة أول عمل. وأوضح بالمناسبة، أن عملية البحث المباشر عن المهنة المرصودة في إطار هذه المدونة، ستتيح الفرصة للشباب قصد الاطلاع على قائمة القطاعات المحددة مسبقا من قبل الوكالة المحلية للتشغيل والوصايا بصفة عامة، مشيرا إلى إمكانية الاعتماد على مدونة المهن والحرف بعد تحديد الحرفة المراد امتهانها، قصد الحصول على المعلومات المتوفرة الخاصة بها، لأخذ نظرة شاملة عنها وتحديد الرغبة في مواصلة الانخراط فيها من عدمها. كما تتيح هذه المقاربة، حسب المسؤول، الفرصة لهؤلاء للاطلاع أكثر على هذه المفاهيم المعتمدة في سوق التوظيف وترقية الشغل، لاسيما على المستويات المحلية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل، حيث سيحظى طالب العمل في هذا الشأن بعد اختيار مهنته بمرافقة ميدانية من قبل مستشارين في التوظيف، على أساس مقابلة مهنية لتحديد مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم في التخصص المختار. تركز هذه المدونة بشكل ملحوظ على قوة الصلة بين المستخدم من جهة، ومستشار التشغيل من جهة أخرى، خاصة فيما يخص تحديد المؤهلات المطلوبة قصد ضمان أحسن متابعة لمؤهلات طالب العمل، ناهيك عن التفاوض الثنائي تماشيا مع محتويات بطاقة المدونة الخاضعة لتقنية البحث، بناء على نظام معلوماتي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. يذكر أن مدونة المهن والحرف ستضع حدا في حال تطبيقها بدءا من المستويات المحلية، على حل المشكل المطروح في مجال عدم التوافق بين التخصصات التكوينية ومجالات التوظيف المفتوحة، حيث كثيرا ما يصطدم الشباب الراغب في منصب شغل بهذا الانشغال الكبير، الأمر الذي يدفعه في الأخير إلى تغيير التخصص دون تحقيق الأهداف المسطرة في الميدان، إضافة إلى عدم التوصل إلى تحقيق تنصيبات كبيرة من قبل الوكالات والجهات المستخدمة. ❊م.أجاوت