اعتبر وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، القرار المتخذ الخميس الفارط، بفيينا، من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة منها روسيا والرامي إلى تمديد تسقيف إنتاجهم إلى غاية 2018 "إشارة قوية" لسوق النفط العالمي. وقال السيد قيطوني، للصحافة على هامش تدشين مشروع لمعدات الوقود بالرغاية بالعاصمة "إنه قرار صائب متخذ من قبل منتجي النفط الأعضاء وغير الأعضاء في (الاوبك)، ومن شأنه على الأقل السماح للأسعار بأن تتمسك بمستواها الحالي". وعبّر وزير الطاقة عن أمله في "أن يعطي هذا الاتفاق إشارة قوية لسوق النفط العالمي، داعيا البلدان المعنية إلى احترام حصصها المحددة من خلال اتفاق ديسمبر 2016". واتفقت (أوبك) ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة الخميس الفارط، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018، بهدف التقليص من المخزونات العالمية للنفط واستقرار توازن الأسعار، مع إشارتهم إلى احتمال توقيف الاتفاق قبل موعد انتهائه في حال ارتفاع حاد للأسعار. وينص الاتفاق الساري المفعول منذ الفاتح جانفي 2017، بتخفيض إجمالي إنتاج البلدان الممضية عليه بحوالي 1,8 مليون برميل يوميا، كما قررت (أوبك) تسقيف إنتاج كل من نيجيريا وليبيا عند مستويات 2017، واستفاد البلدان إلى الوقت الراهن من استثناء تخفيضات الإنتاج بسبب اضطرابات وضعيتهم السياسية التي أدت لتراجع مستويات إنتاجهم المعتادة. من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول تقدم مشروع اقتناء "سوناطراك" لثالث أكبر مصفاة للنفط أوروبية، أكد وزير الطاقة وجود محادثات حول هذا الموضوع، مبرزا أن الأمر يتعلق فقط بمشروع في مرحلة التفكير. وبخصوص شراكة تقنية محتملة بين "سوناطراك" و«توتال" لاستغلال الغاز الصخري شدد الوزير، على أن الدراسات التقنية لاستغلال الغاز الصخري هي قيد الإنجاز، مشيرا إلى أن "استغلال الغاز الصخري ليس مرتقبا في القريب العاجل بل في غضون خمس إلى عشر سنوات القادمة".