أبرز أعضاء اللجنة الولائية لقطاع السياحة بالمجلس الشعبي الولائي لمدينة خنشلة في تقريرهم خلال الدورة التي عقدت مؤخرا بعض المشاكل والمتاعب التي يعرفها قطاع السياحة بالولاية، ودقت اللجنة ناقوس الخطر حول وضعية الحمامات بصفة خاصة. أوضح التقرير ان عدة مناطق في بلديات بوحمامة وششار من حيث تصنيفها كتراث طبيعي في حاجة الى استراتيجية واضحة المعالم لاسيما بلدية بوحمامة كقرية سياحية هي اليوم قبلة للزوار المحليين والاجانب، كما اشارت اللجنة في ذات السياق الى مغارة فرنقال كموقع طبيعي منذ سنة 1928، إلا أنها حسب اللجنة لم تستغل سياحيا رغم تعزيزها بإصلاحات في المنبع المائي المتواجد بها، إلا أنها تفتقد الى جمالية المكان حيث فقدت منظرها الطبيعي، ومن جهة اخرى انتقدت اللجنة في تقريرها مركب حمام الصالحين رغم ما أدخل عليه من تعديلات إلا أن هذه الاخيرة لم ترق الى المستوى المطلوب او المكانة التي يجب ان يكون عليها، الى جانب تلك البنايات الفوضوية المنتشرة بمحاذاته رغم قرار الهدم الصادر عن البلدية والذي لم يشرع فيه بعد، ناهيك حسب اللجنة عن غزو المساحات الفارغة من طرف التجار الطفيليين وانتشار الحيوانات في ارجاء المركب، كما هو حال انتشار القمامات في كل مكان، مما اثر سلبا على جمال المحيط، مع انتقاد اللجنة لعدم وفرة المياه الباردة بالمركب لأسباب ارجعتها الى استيلاء المواطنين على اكبر حصة من المياه عبر القناة الرئيسية، فضلا عن حفر ثلاث آبار عميقة عشوائية قريبا من المركب مما قد يؤثر عليه مستقبلا، أما وضعية مركب حمام كنيف وبالرغم من الاهمية العلاجية التي يتوفر عليها فهو في حالة يرثى لها ليبقى على وتيرة الخدمات التقليدية في ظل تدهور القاعات وتراكم الاوساخ، وتدعو اللجنة بشأنه المسؤولين لإعطائه الأهمية القصوى بالاسراع في اطلاق المشروع الذي ظل مجمدا، كما تدعو الى ترقية قطاع السياحة بفتح المجال للاستثمار الخاص وفسح المجال لمختلف القطاعات التي لها قواسم مشتركة مع قطاع السياحة، وتعزيز الاستثمار بدعم من البنوك، وإنشاء مكاتب سياحية بالبلديات لنشر الوعي السياحي في اوساط المواطنين، فضلا عن ربط المناطق السياحية بالطرقات لاستقطاب السواح من كل الجهات، كما ترى اللجنة الولائية بشأن ترقية السياحة بالولاية أنه لابد من توفير الفنادق التي تتوفر على شروط الفندقة، بالاضافة الى تشجيع أو تكوين جمعيات سياحية ذات خبرة واختصاص في الميدان.