أرجع وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم السيد نور الدين بدوي، أمس، سبب ارتفاع ديون البلديات لدى الجزائرية للمياه، والتي بلغت 7,8 مليار دج، إلى تقاعس رؤساء المجالس البلدية عن دفع مستحقاتها وسوء التسيير و البيروقراطية الإدارية، علما أن ميزانية البلديات تتضمن سنويا نفقات إجبارية تخص الأغلفة المالية المخصصة لدفع فواتير الكهرباء و الغاز. كما حرص الوزير، خلال إشرافه أمس، رفقة وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أمس، على اللقاء التقييمي حول وضعية الخدمة العمومية للمياه تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف، على ضرورة دفع كل المستحقات المتأخرة قبل حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة يمكنها اقتطاع مبالغ مالية لهذا الغرض من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسد عجز البلديات الفقيرة. كما أعرب الوزير، عن استيائه حيال عدم تحرك "الأميار" نظير ظاهرة سرقة المياه قائلا " القانون يرخص لرؤساء البلديات تسخير القوة العمومية لوضع حد لعمليات سرقة المياه التي تكلف قطاع الموارد المائية خسارة في إنتاج المياه تتراوح بين 30 و40 بالمائة"، مشيرا إلى ضرورة "تحمل كل مسير لمسؤوليته كسلطة عمومية تعمل على تطبيق قوة القانون". في نفس السياق، ألح وزير الموارد المائية حسين نسيب، على ضرورة تشديد المراقبة على بائعي المياه عبر الصهاريج، وهي التجارة التي تنتعش كل فصل الصيف، حيث تشير التقارير إلى تعمد بعض الأشخاص على تكسير القنوات لإحداث اضطرابات في التموين بمياه الشرب بهدف بيع مياه السدود عبر الصهاريج، مستدلا في ذلك بأرقام الوزارة التي تتحدث عن سرقة 15 بالمائة من قيمة المياه المنتجة سنويا، وعليه فإنه عند تحويل 120 لترا في ثانية لا يصل إلى الزبون إلا 5 لترات في الثانية. من جهة أخرى حرص وزير الداخلية، على ضرورة تسريع ملفات تعويض المواطنين ممن استغلت أملاكهم في إنجاز المشاريع الخاصة بقطاع موارد المياه أو القطاعات الأخرى، مشيرا على سبيل المثال إلى احتجاجات سكان ولاية بومرداس، التي أثرت على سير مشاريع الربط ما بين السدود، داعيا الولاة إلى تعويض المواطنين مثلما ينص عليه القانون قائلا "قوانين الجمهورية واضحة، نحن لا نظلم أحدا"، ليؤكد أنه مستعد للنزول إلى أرض الميدان رفقة وزير الموارد المائية لحل الإشكال.
