تشهد حظائر توقف السيارات التي أجرتها مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري للخواص تدهورا على كل الأصعدة في ظل تدني الخدمات المقدمة للزبائن، رغم رفع تسعيرات الحراسة المطبقة والتي يراها المواطنون "تعسفية"، وانطلاقا من الشكاوى التي رفعت للمؤسسة من طرف المترددين على الحظائر، تنوي ولاية الجزائر ابتداء من منتصف السنة القادمة استعادة كل "الحظائر ذات الطوابق" المؤجرة وعددها ستة بغرض صيانتها واستغلالها في إطار تفعيل مخطط النقل الجديد الذي سيرى النور ابتداء من السنة القادمة والهادف إلى فك الخناق عن العاصمة ومحاربة التوقف العشوائي للسيارات بالأزقة . فالتنقل إلى العاصمة لقضاء مصلحة أو الالتحاق بمناصب العمل يستوجب البحث عن مكان لركن السيارة وغالبا ما يتوجه السائق إلى الحظائر الكبرى ذات الطوابق لسعتها، لكن بين تلك المسيرة من طرف مؤسسة تسيير المرور ومحطات النقل الحضري وتلك المؤجرة للخواص تختلف الخدمات المقترحة وحتى الأسعار المطبقة وما زاد الطين بلة على حد تعبير عدد من المترددين غياب أدنى شروط النظافة وحتى المراقبة بعد تعرض سيارتهم للسرقة وحوادث مرور داخل الحظيرة في حين يرفض المسير تعويض المتضررين. وحسب أحد المواطنين تعرضت سيارته لكسر المرآة العاكسة الخارجية بإحدى الحظائر وسط العاصمة، فقد أكد لنا انه فضل التنازل عن حقه بعد أن رفض مسير الموقف تعويضه وطالب احد أعوان الحراسة باقتطاع مبلغ التعويض عن الضرر من أجرته الشهرية وهو ما رفضه المتضرر على حد تعبيره لكن بالمقابل أشار إلى انه أصبح يفضل ركن سيارته وسط الأزقة أو الشوارع عن المواقف المهيكلة لذلك، من جهتها أشارت سيدة أخرى الى أنها غالبا ما تجد سيارتها قد تعرضت لخدوش وإفساد للهيكل لكنها تجهل المتسبب وكلما رفعت انشغالها للمسؤول المسير للموقف يرد عليها انه لا يستطيع مراقبة الجميع، وهنا تقول محدثتنا "إذا كنا ندفع مبالغ إضافية مقابل حراسة السيارة ونفضل المواقف المحروسة عبر كاميرات المراقبة فيجب أن تكون الخدمات تتماشي مع ما ندفعه، لكن ما هو مسجل ببعض الحظائر عكس المتوقع وهو الأمر الذي يدفعنا للمواقف العشوائية في الشوارع" . الزيارة الميدانية التي قادتنا لهذه الحظائر جعلتنا نقف على حجم النقائص والإهمال الذي لحق بها والتي كلفت خزينة الولاية ملايين الدنانير لانجازها، فالإنارة منعدمة داخل الموقف مما يستدعي تشغيل انارات السيارات عند دخولها أو خروجها بالإضافة إلى اهتراء الأرضيات وتجمع مياه الأمطار بعدة جوانب من الموقف، في حين تبقى النظافة غائبة، الأمر الذي حول بعض الحظائر إلى مفرغات عمومية وإذا تكلمنا عن دور المياه فهي في حالة كارثية رغم التعريفة المطلوبة من مستخدميها وقدرها 10 دج. وبخصوص تكاليف الركن بهذه الحظائر فهي تعريفة واحدة بكل الحظائر المسيرة من طرف الخواص حددها المسيرون ب 40 دج مقابل الساعات الثلاث الأولى بعد أن كانت محددة ب 30 دج للساعة الواحدة، حيث يجد المواطن الذي يركن سيارته لأقل من ساعة أو ساعتين مجبرا على دفع 40 دج في حين يدفع من يترك سيارته لأكثر من سبع ساعات 100 دج والعداد يرتفع كلما زادت الساعات وهو الانشغال الذي رفعه عدد من المترددون على هذه المواقف للجهات المسؤولة بغرض التدخل ووضع حد للتحايل الذي يقعون ضحيته يوميا، من جهتهم رفع المشتركون الدائمون بهذه الحظائر انشغالهم المتعلق بنوع آخر من التحاليل بعد أن رفع المسيرون تكلفة الاشتراك دون إعلام المؤسسة الأم برفع تسعيرة الاشتراك الشهري من 2000 دج الى 3000 دج، وهو السعر المطبق على المشتركين في النهار والليل على حد سواء وهو ما يسمح للمسير بتأجير المكان الواحد لزبونين مختلفين، الأمر الذي يوفر له ربحا إضافيا ب 3000 دج لكل مكان بالإضافة الى مداخيل اليوم الواحد التي تزيد عن 22 مليون سنتيم للزبائن العاديين، علما أن تكلفة تأجير الحظيرة تبلغ 3 ملايين دج للسنة. ولاية الجزائر عازمة على استرجاع المواقف لصيانتها وتسييرها أكد مدير مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري السيد سعداني في لقاء مع "المساء" أن مصالحه على علم بكل التجاوزات التي تحدث عبر الحظائر ذات طوابق مؤجرة للخواص منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي توفر للولاية أكثر من 7 آلاف موقف قار، حيث يتم إرسال مفتشين في كل مرة لرفع المخالفات السالفة الذكر منها تغيير تسعيرات الركن من 30 دج للساعة الواحدة الى 40 دج للساعات الثلاث الأولى، وهنا يجد من يركن سيارته لأقل من ساعة نفسه مجبرا على دفع 40 دج، في حين كشف المتحدث أن الخواص لا يفضلون تشغيل عدد إضافي من عمال الحراسة، حيث اكتشفنا أن الحظيرة التي تضم 11 طابقا لايشغل مسيرها الا أربعة عمال حراسة في الوقت الذي تشغل المؤسسة عبر الحظائر التي تسيرها أكثر من 23 حارسا بين عمال دائمين ومؤمنين وعمال موسميين، وبخصوص غياب التهيئة داخل عدد من الحظائر على غرار "بيزي" ، "علي ملاح"، "أول نوفمبر" ، "سعيد تواتي" ، أشار المسؤول الى انه تم إرسال مجمل المخالفات المرفوعة لوالي ولاية الجزائر للاطلاع عليها وقبول طلب المؤسسة المتعلق باستعادة الحظائر المؤجرة قبل نهاية شهر افريل وهو تاريخ نهاية فترة التأجير لعدد من الخواص، علما انه تم مؤخرا إرسال إعذارات للمسيرين الخواص الذين حظروا جلسة مساءلة أعدتها المؤسسة للاستعلام على المخالفات التي رفعها المفتشون خلال خرجاتهم التفتيشية . المسيرون الخواص يتبرؤون ويبررون من جهتهم أعاب بعض المسيرين الخواص الذين حاورناهم على ثقافة المواطن الجزائري الذي لا يهتم بحماية سلامة الممتلكات التي توضع تحت خدمته، مرجعين سبب تدهور وضعية دور المياه الى مستعمليها أصلا، أما عن سبب كثرة السرقات فيرد مسير حظيرة "بيزي " أن الأمر يعود الى شساعة الحظيرة من جهة وعدم احترام السائقين للقانون الداخلي، حيث تم إرفاق القسيمات التي توزع على كل من يدخل للحظيرة لتحديد ساعة دخوله وخروجه وإعلام أن مسير الحظيرة يرفع مسؤوليته عن كل حالة سرقة، أما بخصوص انشغال السائقين المتضررين بحوادث مرور داخل الحظيرة، يقول عنها المسير "بسيطة" فإن الأمر يعود الى الحارس الذي يقوم بحراسة بين "ثلاثة وأربعة وأحيانا خمسة طوابق فمهمته هي تسيير عملية الركن وخروج السيارات، وبغرض تحسيس الحارس بالمسؤولية يقول المسير أفضل أن اغرم الحارس حتى لا تحدث مثل هذه الحوادث بالمساحة التي يحرسها" ، وهو القرار الذي رفضه الأعوان في لقاء مع "المساء" حيث يقول أحدهم، انه يعمل منذ قرابة سنة دون تأمين وبأجرة شهرية زهيدة على حد تعبيره حيث يرفض مسير الحظيرة رفع أجرته ويكتفي بالوعود، كما أن ساعات العمل المطلوبة منهم منافية تماما لقانون العمل على حد تعبير حارس ثان الذي يؤكد أن المسير يجبرهم على العمل من الساعة السابعة صباحا الى العاشرة مساء وأحيانا الى منتصف الليل دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وعند الاحتجاج يجد العامل نفسه مطرودا دون سابق إنذار. ويوضح أحد مفتشي مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري أن المسيرين الخواص يرفضون الرفع من عدد أعوان الحراسة بغرض تقليل المصاريف، علما أن نسبة الأرباح السنوية جيدة بالنسبة لهم والدليل على ذلك حصول مسير واحد على حق الامتياز بحظيرتين بالعاصمة، كما أنهم يقومون بتغيير الحراس في كل مرة لذا نجد صعوبة في تحرير مخالفات حول تأمين العمال وتحسين ظروف عملهم. ففي كل زيارة نجد أنفسنا أمام عمال جدد. لكن مصادر من ولاية الجزائر لم تخف نية والي ولاية الجزائر في استعادة الحظائر المؤجرة للخواص وعددها ست بغرض صيانتها واستغلالها في فك الخناق عن العاصمة وإنجاح مخطط النقل الجديد الذي ينتظر أن يرى النور خلال السنة القادمة وهدفه تحديد كل المسارات داخل العاصمة ومحاربة المواقف العشوائية وسط أزقة وشوارع العاصمة مع رفع كل السيارات المهملة نحو المحشر الجديد للسيارات بساحة أول ماي.