استفاد قطاع الصحة بولاية تيزي وزو من عدة مشاريع واعدة، منها المسجلة وأخرى قيد الإنجاز وبعضها ستنطلق أشغالها، مما سيحسن التكفل بالمواطنين ويرقي الخدمات المقدمة للمرضى، ويرفع نسبة التغطية للمرافق الصحية أمام التوسع العمراني والنمو الديموغرافي، الذي بات بحاجة إلى هياكل صحية مختلفة، إلى جانب التجهيزات العصرية المختلفة التي استفادت منها الولاية، والتي من شأنها الاستجابة لمطالب المرضى. ذكر البروفسور عباس زيري ل «المساء» على هامش زيارة قام بها رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو إلى مركز مكافحة السرطان مؤخرا، أن الولاية حظيت بعدة مرافق صحية مختلفة، منها مستشفى واضية الذي يتّسع ل 60 سريرا، حيث تجري أشغال إنجازه على قدم وساق. وتم مؤخرا اختيار البلاط والخزف، مؤكدا أن المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع لا تواجه أي مشكلة أو عراقيل، إضافة إلى تدعيم منطقة عين الحمام بمستشفى جديد يتسع ل 60 سريرا، حيث تم رصد ما قيمته ملياري دينار لتغطية تكاليف دراسة وإنجاز وتجهيز هذه المؤسسة الصحية الجديدة. وأشار إلى أنه تم التنقل إلى عين الحمام لاختيار الأرضية المحتضنة للمشروع، وتعيين المهندس بغية اختيار مخطط دراسات؛ على اعتبار أن هناك عدة مخططات دراسة، مما يسمح بربح الوقت والمال لإطلاق مناقصة وطنية والشروع في الإنجاز، مضيفا أنه لا يوجد أي مشاكل مالية متعلقة بمستشفيي واضية أو عين الحمام. ويضاف إلى هذين المشروعين عملية تجهيز عيادتي تامدة وأرجونة وغيرهما، وتوفير بعض التجهيزات لمؤسسة أمراض القلب لذراع بن خدة، حيث بقي غلاف مالي يقدر ب 150 مليون دج سيتم استغلاله لتوفير متطلبات المرافق الصحية بالولاية وغيرها. وأكد زيري حرصه على تدعيم المرافق الصحية الجديدة بأجهزة رقمية للتصوير بالأشعة وغيرها من الأجهزة العصرية ذات الفعالية من حيث النوعية، موضحا أن هدف قطاع الصحة بالولاية هو التوفر على عيادات تضمن خدمات في المستوى المطلوب، من شأنها تقليل الاكتظاظ الذي يعانيه مستشفى تيزي وزو، والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية الموزعة ببعض دوائر الولاية. كما تحدّث البروفسور زيري عن إعادة فتح نحو 15 قاعة علاج، مشيرا إلى إعطاء توجيهات لمديري المؤسسات العمومية الجوارية، للعمل رفقة الأميار على إعادة تهيئة المؤسسات الصحية على الأقل، والقيام بإعادة الطلاء والتدفئة على مستوى قاعات العلاج، التي تقف على عاتق البلديات، مضيفا أن هناك من القرويين الذين ينظمون أنفسهم في مجال إعادة فتح قاعات العلاج، ومديرية الصحة ترحّب بأي مبادرة منظمة وفق المعايير والقوانين المعمول بها في مجال الصحة، حيث يتنقل فريق ممثل لقطاع الصحة بالولاية، للمراقبة والتأكد من مدى تطابق الأشغال، وفقا لما هو سار في القطاع. وأشار البروفسور إلى توظيف عدة مساعدين طبيين، حيث قال إنه تم تكوين أزيد من 400 مساعد طبي، تم توزيعهم على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، مما سمح بإعادة فتح عدة قاعات علاج، مذكرا بأن هناك ملفات تم إعدادها متعلقة بإعادة تهيئة العيادات وقاعات العلاج والتجهيز والمؤسسات العمومية الجوارية وغيرها من المرافق الصحية، التي تم تحويلها إلى الوزارة الوصية للتكفل بها. وقال المتحدث إن الولاية استفادت خلال 2015 2016 من 15 سيارة إسعاف طبية بقيمة 120 مليون دينار، وهي حاليا بصدد إحصاء الحاجيات المقدرة بنحو 20 سيارة إسعاف وحاجيات أخرى، سيتم رفعها إلى الجهات الوصية، لتضاف إلى قرار رفع التجميد عن المرمدات التي خُصص لها 60 مليون دينار، وسيتم استعادة دفتر الشروط هذه الأيام، والإعلان عن مناقصة لاستعادة هذه المرمدات وتثبيتها بالولاية للتكفل بمعالجة النفايات الطبيبة، إلى جانب اقتناء أرائك جراحة الأسنان للتكفل بالمواطنين في إطار النشاط الجواري. كما استفادت الولاية من 8 أجهزة سكانير بقيمة 450 مليون دينار، تم توزيعها على المؤسسات الصحية. س.زميحي