أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس، أن دائرته الوزارية توشك على إتمام دراسة قائمة الدوائر المعنية بالترقية إلى ولايات منتدبة على مستوى الهضاب العليا، مذكرا بأن الإعلان النهائي عن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية للنواب، أن دائرته الوزارية وفي إطار تجسيد المرحلة الثانية للمخطط الاستراتيجي لرئيس الجمهورية «توشك على إتمام دراسة قائمة الدوائر المعنية على مستوى الهضاب العليا باستحداث ولايات منتدبة جديدة»، مضيفا أن «التحضيرات النهائية جارية من أجل تجسيد هذه العملية وفقا لمعايير موضوعية تتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية». وتقوم وزارة الداخلية ضمن نفس المسعى حسب السيد بدوي بعملية تقييمية للولايات المنتدبة على مستوى الجنوب الكبير والتي تم تسخير إمكانيات مادية ومالية وبشرية هائلة لها «قدرت بقرابة 30 مليار دينار»، مشيرا إلى أنه سيتم استغلال نتائج هذه العملية التقييمية عند إنشاء ولايات منتدبة جديدة. وإذ أكد بأن «الهدف الأسمى من إستراتيجية رئيس الجمهورية، هو الوصول بهذه الولايات المنتدبة إلى ولايات قائمة بذاتها في إطار تقسيم إداري جديد «يقدم للبرلمان بغرفتيه في حينه»، ذكر الوزير بأن «القرار الصريح في الإعلان عن ترقية الدوائر إلى ولايات منتدبة ليس من صلاحيات أعضاء الحكومة «وإنما الوحيد المخول دستوريا لإعلان القرارات النهائية هو رئيس الجمهورية، من خلال الميكانيزمات المعتمدة كمجلس الوزراء». وأوضح السيد بدوي، في رده عن سؤال حول ترقية دائرة الأبيض سيدي الشيخ بالبيّض إلى ولاية منتدبة ضمن التقسيم الإداري الجديد، بأن عملية إنشاء ولايات منتدبة حاليا تم تحديد ملامحها من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء المصغر المنعقد في 27 جانفي 2015، والذي خصص للتنمية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أن تحديد أولويات إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي تم عبر ثلاث مراحل كانت فيها البداية بولايات الجنوب. في نفس الإطار أشار ممثل الحكومة إلى أن وزارة الداخلية، عملت بالتنسيق مع القطاعات المعنية على تجسيد قرارات رئيس الجمهورية باستحداث 10 مقاطعات إدارية على مستوى الجنوب وتم الحرص على تعبئة الإمكانيات المادية والبشرية والمالية اللازمة من أجل حسن سير وتجسيد عزم الدولة في تقريب الادارة من المواطن والتكفل بانشغالاته، مبرزا في نفس الإطار بأن الجهود لا تزال متواصلة لتوفير كل الظروف الملائمة لجعل الولايات المنتدبة للجنوب تعمل بصفة كلية من خلال تدعيم تنفيذ المصالح الخارجية للدولة وتدعيم صلاحياتها في مجال تجسيد البرامج التنموية الخاصة بها وضمان جاهزيتها لمواجهة الطلبات التنموية للساكنة وتحقيق إقلاعها المنشود، وذلك انطلاقا من السنة الجارية.
