أدانت المحكمة الابتدائية بشلغوم العيد الواقعة جنوب ولاية ميلة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي مروان الأسبق، وخمسة من أعضائه لعهدة (2007-2012) بعامين حبسا نافذا، وغرامة مالية ب50 مليون سنتيم لكل منهم، وهذا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية لغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وكذا اختلاس وتبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2009، عندما تقدم أحد المنتخبين بتقديم شكوى مفادها قيام المعنيين بالأمر بمخالفات تتعلق بتسيير الشأن العام، ويتعلق الأمر بمشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي منح منحه في بداية الأمر لمؤسسة الأشغال العمومية والري والبناء بطريقة غير قانونية بمبلغ 13 مليار سنتيم، يذكر، أن عدد المتهمين في القضية، بلغ 33 شخصا من بينهم رؤساء بلديات سابقون ومنتخبون.