يُعتبر حي العقيد لطفي الواقع بالجهة الشرقية الشمالية لمدينة وهران، واحدا من أكبر الأحياء الحضرية التي تم إنجازها حديثا، إلا أنه بعد مرور أقل من عشرية من الزمن على إنجازه أصبح سكانه يعيشون حالة من الفوضى وتدهور المحيط البيئي، مما صار هاجسا مقلقا للسلطات المحلية لبلديتي وهران وبير الجير التي تسابق الزمن لتدارك الوضع رغم المجهودات الكبيرة المبذولة في الميدان. وزيادة على هذا، فقد عرفت المدة الأخيرة انتشار العديد من الأنشطة التجارية الفوضوية التي بلغت ذروتها خلال فصل الصيف الحالي، إلى درجة تسجيل الكثير من التجاوزات من قبل عدد من التجار الممارسين لمختلف النشاطات التجارية، منها محلات الأكل السريع والمطاعم المختلفة والقصابات... وغيرها من المحلات الغذائية. واستدعى هذا الوضع تدخل أعوان مديرية التجارة؛ ما تطلّب اتخاذ عدد من الإجراءات، تمثلت في إغلاق 17 محلا تجاريا، منها 05 محلات تجارية (قصابات) كان أصحابها يمارسون عمليات الذبح غير الشرعي، إلى جانب إعذار ما لا يقل عن 33 تاجرا بسبب عدد من الممارسات غير المقبولة إداريا ولا أخلاقيا، كعدم امتلاك سجل تجاري، وهو ما يُعتبر أمرا مخالفا للقانون. كما أن العديد من عمليات الذبح وبيع اللحوم كانت كلها مجهولة المصدر. ومن هذا المنطلق تحركت مصالح التجارة والبيطرة من أجل وضع حد لهذه الممارسات المشينة التي لا ترتكز على أي سند قانوني، وهو ما أدى بعدد من الدوريات الرقابية إلى إغلاق المحلات التجارية 17 المذكورة آنفا، وتوجيه إعذارات للتجار المخالفين. وأكد مندوب القطاع الحضري بالولاية السيد بريكسي، أنه تم خلال عمليات مداهمة نهاية الأسبوع الجاري، حجز 484 كلغ من اللحوم والأسماك الفاسدة كانت مكدسة داخل محل تجاري، كما ضبطت مصالح الأمن والبيطرة والنظافة والتطهير خلال نفس المدة، 85 كلغ من اللحوم الطازجة الفاسدة و387 من اللحوم المجمدة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، و12 كلغ من الكاشير، وأكثر من 560 كلغ من الألبان الفاسدة. وزيادة على هذا تم ضبط خلال نفس المدة، تاجرا يقوم بذبح الدجاج ومختلف أنواع اللحوم البيضاء بدون رخصة على مستوى محل تجاري غير واضح المعالم، في ظل غياب كلي لشروط النظافة. كما تم اكتشاف نهاية الأسبوع الحالي، محل تجاري مستغل من قبل رعايا سوريين متخصص في تحضير الكباب، ليتم على مستواه حجز ما لا يقل عن 180 كلغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك تماما. وما يمكن قوله عن حي العقيد لطفي إنه أصبح في الآونة الأخيرة محل اهتمام الكثير من ممارسي تجارة الربح والسريع، لاسيما ما تعلق منها بالمأكولات السريعة ومختلف الأنشطة التجارية الأخرى السهلة، والتي يتم من خلالها تحقيق أرباح مالية ولو على حساب صحة المواطن.