تأسف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس، لقرار الإدارة الأمريكية بقطع الدعم المالي عن الوكالة الأممية وكالة إغاثة اللاجئين (الأونروا)، مشددا على أن دعم الأونروا التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل "مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية لضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العيش الكريم والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، لاسيما الصحية والتعليمية منها". ودعا وزير الشؤون الخارجية، خلال مشاركته بالقاهرة في جلسة خاصة لوزراء الخارجية بشأن وكالة إغاثة اللاجئين (الأونروا)، إلى دعم وكالة الأونروا، من خلال حشد الدعم السياسي والمالي" لها، مذكرا بأن الجزائر "تتصدر قائمة الدول الداعمة لموازنة السلطة الفلسطينية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق". كما أكد في الوقت ذاته على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي "من قضايا الحل النهائي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما القرار رقم 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يضمن حق اللاجئين في العودة". وكانت أشغال الدورة ال 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب انطلقت أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية ونظرائه العرب ومن يمثلونهم، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عدة مواضيع منها الحوار العربي الأوروبي وطلب مصر استضافة القمة العربية - الأوروبية. كما يناقش اللقاء ملف بعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج خاصة على ضوء المطالبات بإغلاق أو تقليص عددها أو تطويرها في إطار المقترحات والملاحظات المقدمة من الدول العربية، فضلا عن استحداث درجة أمين عام مساعد جديد لمتابعة بعض الإدارات المستحدثة بالأمانة العامة. ويبحث وزراء الخارجية العرب أيضا، موضوع ترشيح اليمن للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي وطلب العراق إلغاء نسبة 75 في المائة من ديونه ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية، في إطار جامعة الدول العربية وطلبه سداد 25 بالمائة من هذه الديون فقط. وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد عقد قبل ذلك، جلسة خاصة لبحث التراجع المهول في ميزانية وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على خلفية قرار الإدارة الأمريكية وقف مساهماتها المالية للوكالة. وأكد الوزراء العرب في بيان أصدروه في ختام الجلسة، على ضرورة استمرار وكالة "الأونروا" في القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، محذرين من المساس بولاية الوكالة أو تقليص خدماتها بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وشددوا على أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها لفائدة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة عملياتها الخمس، وفقا لتكليفها الأممي، يمثل مسؤولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية، معتبرين أن الحفاظ على "الأونروا" يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب إلى المدارس. واتفق الوزراء، على مواصلة بحث القضية على ضوء نتائج الاجتماع الدولي، الذي دعا إليه الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ورئاسة اللجنة الاستشارية الحالية للأونروا (تركيا). واتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم الوكالة الذي عقد في روما بتاريخ 15 مارس 2018 وبدء التحركات السياسية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار هذه الهيئة الدولية في أداء مهامها وفقا لتكليفها الأممي وحشد الدعم السياسي لتأكيد هذا التكليف. تغليب المقاربة السياسية لحل الأزمات في المنطقة العربية وأكد وزير الخارجية عبد القادر مساهل في خطابه أمام الدورة العادية ال150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن دعوة الجزائر لتقريب الرؤى ووجهات النظر لجمع الشمل وتوحيد الكلمة "نابعة من قناعتها بأن هذا هو السبيل الوحيد لصون أمن المنطقة العربية، والذي يمر حتما عبر انتهاج المقاربة السياسية والسلمية لحل الخلافات والأزمات والاعتماد على فضائل الحوار البنّاء والمصالحة بين الفرقاء بما يحفظ وحدة وسيادة البلدان العربية". ومعرجا على الشأن الليبي، أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن "أسفه" للاشتباكات الأخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة الليبية طرابلس مخلفة العديد من القتلى والجرحى بما فيهم مدنيين، حيث أكد في هذا الإطار على أنه "لا سبيل لحل الأزمة في هذا البلد الشقيق، إلا عن طريق تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين، وتشجيع الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بينهم، بما يحفظ وحدة وسيادة وأمن واستقرار هذا البلد الشقيق ويلبي تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار". وفيما يخص الأزمة السورية، دعا السيد مساهل إلى "مواصلة تكثيف الجهود من أجل إنهاء هذه المأساة" من خلال تبني "حل سياسي والمصالحة الوطنية، في ظل احترام إرادة الشعب السوري الشقيق". أما بالنسبة للوضع في اليمن، فقد عبّر وزير الشؤون الخارجية عن "دعم الجهود المبذولة في إطار الأممالمتحدة، لاسيما ما يقوم به ممثلها الخاص مارتن غريفيث"، معربا عن أمله في أن "يتوصل إلى توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحل السياسي بما يضمن وحدة اليمن وسيادته وأمنه ويجنب ما يرتكب من مجازر وانتهاكات في حق الشعب اليمني الشقيق". وفي الأخير، توقف السيد مساهل عند ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تفاقمت بسبب حالة اللااستقرار الناجمة عن الاضطرابات والأزمات التي تعرفها المنطقة العربية، داعيا في ذات الوقت إلى "تكثيف الجهود لمواجهتها واستئصالها وفق مقاربة شاملة ومنسجمة مع الشرعية الدولية". تأكيد موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية كما أكد مساهل أمس الثلاثاء "موقف الجزائر الثابت والدائم والداعم للشعب الفلسطيني من أجل تمكينه من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف طبقا للقانون الدولي والشرعية الدولية". وذكر الوزير في خطابه بأن "القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية والتي تعد جوهر الصراع في المنطقة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". وأشار مساهل في هذا الإطار إلى آخر الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وذلك بالمصادقة على قانون "الدولة القومية اليهودية في محاولة جديدة للتنكر للحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة وتقويض فرص إعادة بعث مسار السلام".