أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني في الاجتماع الطارىء الذي عقده أمس، عن إقرار حالة «شغور منصب رئيس المجلس» موجها إخطارا للجنة الشؤون القانونية لتقرير الشغور في أجل أقصاه أسبوع واحد. وأكد النائب الأكبر سنّا في المكتب وهو الحاج العايب، أن قرار المكتب الخاص بإعلان حالة الشغور استند إلى المادة العاشرة من النظام الداخلي للمجلس، مشيرا خلال تلاوته للبيان الختامي الذي خرج به مكتب المجلس عقب اجتماعه المغلق إلى أن إعلان حالة الشغور تم بعد سحب 351 نائبا بالمجلس الثقة من سعيد بوحجة. وذكر بالمناسبة بمطالبة هؤلاء النواب للرئيس بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، لافتا إلى أن هؤلاء النواب هم من منحوه التزكية يوم 23 ماي 2017. وحسب السيد العايب، فإن حالة الانسداد والشلل التي يشهدها المجلس هي التي عززت مطلب الاستقالة وإقرار حالة الشغور. من جانبه قال عضو المكتب السياسي للأفلان النائب السعيد لخضاري، في تصريح ل»المساء» عقب إعلان حالة الشغور، إن الوزير الأسبق والنائب عن ولاية بسكرة محمد جلاب، هو الأوفر حظا لتولي منصب رئاسة الغرفة السفلى «وذلك في إطار الحفاظ على التوازن الجهوي بين المؤسسات». وأضاف لخضاري، أنه بعد بت لجنة الشؤون القانونية في حالة الشغور وإثباتها سيتم رفع تقرير إلى مكتب المجلس ليستدعي هذا الأخير النواب في جلسة علنية من أجل التصويت على المرشح لخلافة رئيس المجلس الشعبي الوطني. وحسب مصادر من المجلس فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ستجتمع اليوم، برئاسة رئيسها عمار جيلالي، للشروع في دراسة الإجراء المتعلق بحالة شغور منصب رئيس المجلس.