قدم صاحب الوكالة العقارية (ف.أ) بالبليدة مؤخرا، شكوى لفصيلة الابحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، ضد شبكة تقوم بالنصب والاحتيال، وكذا تزوير الوثائق الرسمية لزبائنها والاحتيال عليهم، قصد تحقيق صفقات لاقتناء سكنات متواضعة، لكن سرعان ما انقلب الشاكي إلى متهم ينصب على ضحاياه من الفئة البسيطة، حيث فتح عناصر البحث للفصيلة تحقيقا أسفر عن كشف المجرمين الفاعلين . وحسب الفصيلة، فإن حيثيات القضية تعود الى فترة تقدم شخص (شيخ)الى الوكالة المذكورة لشراء مسكن بسيط، واقترح صاحب الوكالة عليه سكنا بحي ناء بضواحي بوعرفة تفوق قيمته 700 مليون سنتيم، وصفقة الشراء هذه تمت بتحرير عقد عرفي بختم موثق معروف بالمنطقة، لكن نتائج التحري اثبتت أن هذا العقد مزور، كما تم أيضا العثور على عقود ايجار على بياض ومجموعة من رخص البناء، وكذا أوراق نقدية بقيمة 1000 دج محمولة على قرص إلكتروني مضغوط، كان صاحب الوكالة وشركاؤه قد نصبوا بها على مجموعة من الضحايا من بينهم هذا الشيخ. وللإشارة، فإن المتهم له سوابق عدلية وأدين بالسجن بسبب قضايا اخرى كان قد نصب فيها على أم لأيتام وعائلة معاق، ناهيك عن انتحاله لصفة كاتب عمومي لتحرير الوثائق التي يحتاجها للتزوير. وتجدر الإشارة الى أن المتهم كشف نفسه بنفسه ونتيجة صدمة التهمة التي وجهت إليه، فقد السيطرة على نفسه بمكتب فصيلة الابحاث للدرك الوطني وضرب رأسه على مائدة زجاجية ليحطمها بالكامل، وعليه أمر مكتب النيابة بإيداعه الحبس المؤقت مع شريكيه بتهمة النصب والاحتيال والتزوير في وثائق ادارية ورسمية، وكذا تحطيم ملك الدولة.