دعا السيد يوسف يوسفي، وزير الصناعة والمناجم، رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين إلى بحث فرص الشراكة في القطاعات التي يتوفر فيها البلدان على إمكانيات متنوعة تؤهلهما لبعث استثمارات ناجحة خاصة في مجالات المناجم، الصناعات الكميائية، الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن النسيج الاقتصادي له الإمكانيات التي تؤهله لبلوغ الأهداف المرجوة خاصة وأن البلدين عبرا عن رغبتهما في تطوير العلاقات الاقتصادية. وعبر السيد يوسفي خلال لقاء رجال الأعمال الجزائريين – السعوديين الذي عقد أمس على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للجزائر بمركز المؤتمرات بالعاصمة عن استعداد الجزائر لتطوير الشراكة الثنائية مع السعودية لترقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين التي وصفها «الجيدة». وذكر السيد يوسفي بأن الجزائر في إطار سياستها الاقتصادية تسعى إلى خلق مناخ جذاب للاستثمارات التي تعول عليها الحكومة لبناء اقتصاد متنوع مبني على التنافسية، مشيرا إلى أن الجزائر قامت في السنوات الأخيرة بتحسين مناخ أعمالها باتخاذ عدة إجراءات وتشريع عدة قوانين وفي مقدمتها قانون الاستثمار الذي «يمنح امتيازات ممتازة للمستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشاريع بالجزائر»، بالإضافة إلى تحين قوانين تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون القياسة والتي ينتظر أن تعطي ديناميكية للاقتصاد. وسجل الوزير بارتياح وجود إرادة لترقية العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والسعودية، في الوقت الذي يتصدر فيه قطاع الصناعة قائمة الاستثمارات السعودية المنتجة بالجزائر ب12 مشروعا بمبلغ مالي قدره 14 مليار دينار في مجالات الصناعة الكميائية، الصناعات الغذائية، الحديد والصلب، ومواد البناء، معترفا في المقابل بكون حجم هذه الاستثمارات لا يرقى لحجم العلاقات السياسية «الممتازة» التي تجمع البلدين، مما يستدعي، حسبه، تعزيز الشراكة أكثر، خاصة وأن الجزائر استطاعت في السنوات الأخيرة أن تسجل 700 مشروع استثماري بالشراكة مع الأجانب بقيمة مالية تقدر 1500 مليار دينار. وفي دعوته لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار بالجزائر ذكر يوسفي بأن الجزائر تعد اليوم بلدا مستقرا يملك سوقا واعدة، «إذ أنه وإضافة إلى الطلب الداخلي فان موقعه الجغرافي وموارده المادية والبشرية وبناه التحتية تجعل منه موطنا مؤهلا لإرساء قواعد اقتصادية صناعية للتصدير نحو إفريقيا وامتدادا نحو الأسواق الأوروبية»، معتبرا منتدى الأعمال، سانحة لبحث فرص الشراكة بين رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين، وفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. من جهته، أكد السيد ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي أنه تحادث أمس مع وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب ووزير الصناعة يوسف يوسفي ولمس لديهما إرادة جدية لترقية الشراكة الثنائية بين الجزائر والسعودية برفع حجم الاستثمارات. وأشار الوزير السعودي إلى أن الموقع الجغرافي المتميز للجزائر وبنيتها التحتية واللوجستيكية موجودة وبنيتها التقنية الموجودة قيد التطور تؤهلها لأن تكون بوابة إفريقيا. وإذ اعتبر حجم التبادلات التجارية بين الجزائر والسعودية حاليا لا يزال ضعيفا ولا يرقى لتطلعات قادة البلدين ولا لطموحات الشعبين والمؤسسات، أوضح القصبي بأن النهوض بالعلاقات الاقتصادية يتطلب ترقية الاستثمار الذي يعد حسبه، «شهية تأتي نتيجة بيئة تنافسية متناغمة». في هذا السياق قال المسؤول السعودي إن اللقاء الذي جمعه بالوزرين اطلع من خلاله على الإستراتيجية الجديدة التي سطرتها الجزائر لتنويع الصادرات، معبرا عن أمله في أن ترقى هذه الأخيرة للمكانة التي تستحقها الجزائر. وذكر السيد القصبي بأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين لا يتجاوز 500 مليون دولار، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الاستثمارات السعودية في الجزائر 400 مليون دولار، وهما رقمان ضئيلان «يجب العمل على رفعهما من الطرفين بمواجهة بعض تحديات التي يجب معالجتها، خاصة ما تعلق بإزاحة البيروقراطية ومراجعة بعض الإجراءات والقوانين، والعمل باستغلال كل الإمكانيات المادية والمالية والقانونية لفتح شهية المؤسسات الاستثمارية قصد دفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين». بدوره، ألح السيد محمد العيد بن عمر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على ضرورة تجنيد كل الإمكانيات لتطوير هذه الشراكة التجارية والاقتصادية، لا سيما من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة، مشيرا إلى أن البلدين لديهما كل المقومات للدفع بهذه الشراكة خاصة في مجالات البتروكمياء، الطاقة والسياحة. وذكر السيد بن عمر بأن واردات السعودية نحو الجزائر خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 2018 قدرت ب571 مليون دولار بزيادة قدرت 77,29 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، معبرا عن أمله في أن تلقى الصادرات الجزائرية ترحيبا في السعودية خاصة في ظل توفر شروط الجودة والنوعية في المنتوجات الوطنية. وأكد المتحدث بأن مناخ الأعمال بالجزائر، مناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما أن الموارد المادية والبشرية والهياكل القاعدية متوفرة للعمل على تحقيق استثمارات منتجة في مختلف القطاعات توجه للسوق الوطنية ومن ثم التوجه نحو التصدير إلى إفريقيا. أما رئيس مجلس الغرف السعودية السيد سامي بن عبد الله العبيدي فقد أبرز من جانبه، أهمية ترقية الشراكة بين القطاع الخاص الجزائري والسعودي وذلك عن طريق اتفاقيات ثنائية لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بدعم من حكومتي البلدين. وعرف لقاء الأعمال الجزائري – السعودي تدشين 5 مشاريع شراكة بين الجزائر والسعودية في عدة مجالات ستدخل حيز الخدمة بداية 2019. وتتعلق هذه المشاريع بصناعة الكيماويات غير العضوية ومعالجة المعادن وصناعة مواد الكلور والصودا الكاوية والصودا الموجهة لتنقية المياه من طرف الشركة السعودية «عدوان للكيماويات»، فضلا عن مشروع لصناعة الأدوية من طرف الشركة السعودية «تبوك» بطاقة إنتاج تبلغ 10 ملايين وحدة ومشروع لصناعة الورق الصحي من طرف الشركة السعودية «بايبر ميل» بطاقة إنتاج 30000 طن وبقيمة 20 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر في مجال الصناعات الغذائية لإنتاج عصائر علامة «راني» بولاية البليدة من طرف شركة «العودان السعودية». وشكل المنتدى الاقتصادي فرصة لتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم السعوديين وذلك بحضور حوالي 100 مؤسسة وطنية و50 مؤسسة سعودية متعاملة في قطاعات الفلاحة، الصناعات الكميائية، التكنولوجيا الخضراء، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، السياحة، الصناعات الطبية، والمناجم. وعبرت الشركات السعودية عن رغبتها في الاستثمار في مجالات المحروقات والمناجم والأسمدة الفوسفاتية والورق والصناعات الغذائية وتربية الدواجن وكذا الصناعات الكهرومنزلية والمنتجات البلاستيكية ومجال النسيج، مؤكدة سعيها إلى إعطاء دفع قوي للتعاون البيني في مجالات متعددة، خصوصا وأن البلدين يسعيان للتوجه سويا نحو الأسواق الجهوية. كما عبرت هذه الشركات عن أملها في أن تسمح اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال بالخروج باتفاقيات تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
