تشير كل التوقعات الى قرب الإعلان عن مبادرة تعديل الدستور من قبل القاضي الأول في البلاد بحكم التطورات والتحولات التي عرفتها الساحة السياسية في الأيام الأخيرة وخاصة خرجة السيد أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الوطني للحزب، نهاية الأسبوع الماضي، والتي وضع من خلالها النقاط على الحروف فيما يخص مبادرة تعديل الدستور، حيث أكد أنها قضية وقت فقط، مجددا حرصه على انتظار أن يكشف الرئيس بوتفليقة عن موعد ومضمون التعديل، لأن الأمر يخصه كونه رئيس جمهورية والدستور يضمن له حق التعديل وكيفية إجرائه. أبرز التجمع الوطني الديمقراطي موقفه من مبادرة تعديل الدستور المنتظرة بين الحين والآخر، حيث أكد الحزب مساندته لتعديل الدستور للسماح لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة ثالثة والتي سيزكيه الحزب لخوض غمارها لمواصلة مسار التنمية والإصلاحات التي باشرها منذ توليه مقاليد الحكم في .1999ويأتي موقف الأرندي من مبادرة تعديل الدستور بعد أكثر من سنتين من تداول القضية على الساحة السياسية ودعا الأرندي حينها الى عدم التسرع وترك الأمور الى حينها، غير أنه كان في كل مرة يرفض إبداء موقفه، لأن المبادرة الأولى أطلقها حزب جبهة التحرير الوطني، وظل الأرندي متحفظا من القضية الى غاية اتضاح الأوضاع وتأكده من رغبة رئيس الجمهورية في الترشح، لأن الأرندي المعروف بصرامته وانضباطه لا يستطيع الخوض في قضية مصيرية دون امتلاكه لمعطيات وحيثيات، وهو الذي كان دائما يرفض الشعبوية والديماغوجية في التعاطي مع القضايا الوطنية الحساسة. وبانخراط الأرندي في المسار المساند لتعديل الدستور بعد حزب جبهة التحرير الوطني الذي أطلق المبادرة في صيف ,2005 يكون تعديل الدستور إن اكتفى بالبرلمان دون استفتاء شعبي قد استوفى كل الشروط للعمل به قبل الفاتح جانفي ,2009 أين تدخل التحضيرات للانتخابات الرئاسية مرحلتها الأخيرة، لأن استحواذ حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على الأغلبية سيمكن من تبني المشروع بسهولة ودون أية مفاجآت تذكر وتذهب كل المؤشرات الى اقتصار تعديل الدستور على البرلمان دون استفتاء شعبي بحكم ضيق الوقت غير أن الاستفتاء لن يكون مستبعدا، لأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد في العديد من المرات أن الشعب الجزائري يبقى له الحق في اتخاذ القرار في المسائل المصيرية وإمكانية إجراء استفتاء واردة في ظل حديث بعض قيادات الأفلان والأرندي في وقت سابق عن حملة للشرح والتحسيس بأهمية التعديل وتبقى كل هذه تخمينات في ظل عدم بث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نهائيا في القضية وهو الذي كشف عن أمنيته في تعديل أم القوانين في الخطاب الذي ألقاه أمام اطارت المؤسسة العسكرية في جويلية 2006 لتصحيح بعض الاختلالات كازدواج رأس الجهاز التنفيذي وعدم توضيح العلاقة بين مختلف السلطات وسعيه لبناء نظام يطبع بأكثر انسجام وتناسق لأن النظام الرئاسي يستحيل الحديث عنه في دولة غير الولاياتالمتحدةالأمريكية.وعبرت مختلف الشرائح الاجتماعية خلال الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى مختلف الولايات عن دعمها لمبادرة تعديل الدستور ودعوته للترشح الى عهدة ثالثة لاستكمال برنامجه التنموي والإصلاحي في مختلف المشاريع والمخططات. وسيكون ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة حتمية بالنظر للتحولات المحلية والإقليمية والدولية والتي تحتاج الى استقرار كبير في الجانب السياسي للحفاظ على المكاسب الوطنية وتعزيز موقع الجزائر في مختلف المحافل، لأن القطيعة حاليا أو أي تغيير سيصعب من مهمة استرجاع مكاسب الجزائر منذ 1999 والتي بذل من خلالها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مجهودات كبيرة لفك الحصار عن الجزائر وجعل مختلف قادات الدول يزورونها كرجع صدى للزيارات المكوكية للرئيس بوتفليقة. وتفرض التزامات رئيس الجمهورية مع القارة السمراء من خلال مبادرة النيباد ودفاعه المستميت عنها في قمم الثمانية، كما أن التحول في العلاقات الدولية الحالية وبروز أقطاب جديدة تقتضي عدم تفويت الفرصة على بلادنا للتموقع في أحسن رواق حتى لن نعاود خطأ التسعينيات ونقع في عزلة أخرى قد تكلفنا غاليا. وعلى المستوى الداخلي تفرض المشاريع والمخططات الضخمة التي باشرتها الدولة ولم تنته الى الترشح لعهدة أخرى لاستكمال المنجزات ومنه الوفاء بالوعود تجاه الشعب الجزائري الذي لازال ينتظر الكثير خاصة في المجال التنموي. وأكبر ملف سيكون حجة لإقناع الرئيس لتعديل الدستور والترشح لعهدة ثالثة هو المصالحة الوطنية ومواصلة إصلاح ذات البين بين الجزائريين والقضاء على الإرهاب وكشف المتربصين بالجزائر التي تتعرض لحملة شرسة تسعى الى إرجاعها الى سنوات التسعينيات. ------------------------------------------------------------------------