القضية الصحراوية تنهي 2018 بانتصار جديد

بالعودة إلى طاولة التفاوض المباشر مع المغرب

أنهت القضية الصحراوية عام 2018 بتحقيق انتصار آخر، برضوخ المغرب لإرادة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي هورست كوهلر؛ بجلوسه وجها إلى وجه مع جبهة البوليزاريو، على نفس طاولة الحوار، مباشرة كسرت الجمود الذي ميز هذا الملف لحوالي 6 سنوات كاملة.
حتى إن لم تجر جلسة المفاوضات التي أشرف عليها الرئيس الألماني السابق بحضور الجزائر وموريتانيا بصفتهما بلدين ملاحظين، إلا أنها أعطت ديناميكية جديدة لنزاع بقي حبيس أدراج مجلس الأمن الدولي لأكثر من أربعة عقود كاملة.
ويكفي هذه الجلسة الأولى من المفاوضات المباشرة بعد عدة سنوات من الاحتقان بسبب العراقيل المغربية، أنها مكنت الأمم المتحدة وطرفي النزاع من التوصل إلى اتفاق لمواصلة هذه المفاوضات؛ بما يؤكد الديناميكية الجديدة التي تريد الهيئة الأممية السير على طريقها، لحسم ملف آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا.
والمؤكد أن تحديد المبعوث الأممي الخاص يوم الثاني من شهر مارس القادم موعدا لجولة المفاوضات القادمة، يندرج ضمن هذه الحركة التي يريد هورست كوهلر اعتمادها؛ من أجل حلحلة وضع قائم، لم يعد يحتمل نزاعا مفتوحا على كل الاحتمالات، وأصبح معها رهان إيجاد تسوية نهائية للنزاع، أمرا حتميا وفق ما أقرته الشرعية الدولية، المقرة بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.
ومهما كان الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في هذه الديناميكية، فإن مسار جنيف يأتي تتويجا لنضال وكفاح الشعب الصحراوي على مدار السنوات الأخيرة، طرقت خلالها جبهة البوليزاريو أبواب مختلف المحافل الأوروبية والإفريقية والأممية، التي أثارت لديها كل الجوانب الإنسانية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، التي تهم الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة والمخيمات في الشتات.
وإذا كانت القضية الصحراوية عادت من جديد إلى الواجهة في الأمم المتحدة، فإنها حجزت مكانا مرموقا على مستوى الاتحاد الإفريقي؛ من خلال القرارات والمواقف التي اتخذها هذا الأخير، وصبت كلها إلى جانب عدالة هذه القضية، يتقدمها إعلانه في قمته الأخيرة بالعاصمة الموريتانية نواقشوط، عن تشكيل لجنة رئاسية إفريقية، مهمتها السعي لإخراج نزاع الصحراء الغربية من حالة الانسداد التي يمر بها، وضمت في عضويتها رئيس الاتحاد الإفريقي السابق ألفا كوندي، والحالي بول كاغامي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي موسى فقي.
وشكّل تأسيس هذه اللجنة نصرا مظفرا لدى الطرف الصحراوي، ومكسبا دبلوماسيا جديدا، أكد الاتحاد الإفريقي من خلاله، موقفه التاريخي لتسوية هذا النزاع الذي عمّر أكثر من أربعة عقود.
في المقابل، شكل هذا الإنجاز صفعة دبلوماسية أخرى للمغرب، الذي اعتقد خطأ أن عودته إلى أحضان المنتظم الإفريقي، من شأنها تهميش الطرف الصحراوي، وسحب الاعتراف من دولته، ليفاجَأ بوقوع العكس تماما بعدما أصر الاتحاد الإفريقي على أن الجمهورية الصحراوية بلد مؤسس وعضو، ولا يمكن القفز عليه في أي من قراراته وإجراءاته، بدليل أن السنة الحالية عرفت مشاركة الصحراء الغربية في أشغال كل القمم والاجتماعات التي عقدها ونظمها الاتحاد الإفريقي داخل أسواره وخارجها. كما أن الموقف الأخير الذي أبداه مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون عندما أكد التزام الإدارة الأمريكية بتسوية النزاع في الصحراء الغربية وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، شكّل ضربة قوية للمساعي المغربية لإخراج النزاع عن إطار تصفية الاستعمار، ومحاولة إقناع الرأي العام الدولي بأنه قبضة داخلية، سيتم حسمها بمنح حكم ذاتي الصحراويين وطي صفحة نصف قرن من الكفاح المسلح والنضال السياسي.
وكان موقفه الأخير بضرورة تفعيل وتقوية دور بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" بما يمكنها من ممارسة مهمتها الرئيسة التي أنشئت من أجلها قبل 27 سنة، بمثابة زلزال آخر ضرب الرباط، التي سبق وأبدت تخوفها من تعيين بولتون في منصبه الجديد؛ لما له من دراية كافية بملف الصحراء الغربية، وهو الذي شارك عام 1991 في صياغة خارطة السلام التي أعدها الدبلوماسي الأمريكي آنذاك جيمس بيكر؛ لتصفية آخر قضية استعمار في القارة السمراء.
ولعل من بين أهم ما حققته هذه القضية خلال عام 2018، تأكيد المحكمة الأوروبية على عدم شرعية أي اتفاق بين جبهة البوليزاريو والمغرب، يشمل أراضي الصحراء الغربية؛ كونها إقليما منفصلا عن المغرب، ولا سيادة لهذا الأخير عليه.
وهو قرار بقدر ما حاولت فرنسا والمغرب التحايل عليه بقدر ما وجدت مقاومة شرسة من برلمانيين أوروبيين، طالبوا بضرورة احترام قرارات العدالة الأوروبية، وتمكين الشعب الصحراوي من الاستفادة من ثرواته وخيراته الطبيعية.
إلى جانب ذلك، كان عام 2018 سنة التضامن مع القضية الصحراوية؛ من خلال استمرار التقارير الإنسانية والحقوقية المنددة بوضعية حقوق الإنسان الصحراوي؛ سواء في الأراضي المحتلة أو في معتقلات الاحتلال، والمطالبة بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي الصحراويين، ومن ضمنهم مجموعة "أكديم إزيك".
وشكّل احتضان العاصمة الإسبانية مدريد فعاليات الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي والتي شهدت مشاركة قوية لأكثر من 300 متضامن من برلمانيين وحقوقيين وسياسيين من دول القارات الخمس، الذين اتفقوا على ضرورة مواصلة النضال السلمي، للتعريف بعدالة هذه القضية، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى استنزاف خيرات وثروات شعب الصحراء الغربية. ووُصفت المسيرة التي شارك فيها ما لا يقل عن 6 آلاف متضامن بقلب العاصمة مدريد؛ بكونها خير دليل على توسع دائرة التضامن مع هذه القضية.