* email * facebook * twitter * google+ دعا وزير التجارة السيد سعيد جلاب، أمس، المتعاملين الاقتصاديين لزيادة حجم تصدير المنتوجات الوطنية إلى الدول الإفريقية وخاصة الغربية منها كمرحلة أولى، انطلاقا من موريتانيا، فالسنغال، مالي وغيرها...مؤكدا على ضرورة تواجد المنتوج الجزائري في ظل عزم الدولة على تقديم كل المساعدات والتسهيلات الضرورية. وأوضح الوزير أن مصالحه تعمل على تكريس تنظيم التعاملات التجارية والتسويق داخليا من خلال تجسيد أسواق جهوية للجملة للخضر والفواكه على غرار سوق بوراشد في عين الدفلى الثاني من نوعه على المستوى الوطني الذي أشرف على افتتاحه أمس. وكشف الوزير عن قرب إصدار قوانين تسمح بمنح شهادة المطابقة التقنية لأي منتوج وطني مخصص للتصدير لتجنيب المتعاملين فساد السلع، موضحا أنه يجب أن يتكفل التقني الزراعي بتقديم تلك الشهادة للمصدر بمكان تواجده في إطار تسهيل التعاملات وإزالة كل العراقيل التي من شأنها تثبيط عزيمة المعنيين. وأضاف أن معرض "الأسيهار" بولاية تمنراست سيكون فرصة لتبادل الخبرات وتفعيل التبادلات التجارية أمام المنتجين الوطنيين أو المنضوين تحت إطار الشراكة بلقاءات تجمعهم بزملائهم من دول إفريقية مجاورة. وقال جلاب إن مصالحه تعمل على تنظيم مسار توزيع منتوجات الخضر والفواكه المسوقة بالجملة من خلال هياكل عصرية من سوق بوراشد الذي يعد من بين 8 أسواق كبيرة على المستوى الوطني ليكون في الخدمة قبل شهر رمضان، يجمع الفلاحين والتجار، محذرا المستفيدين من فضاءات تجارية بالمرفق من كرائها لآخرين معللا ذلك بكون الأسواق الجديدة تهدف لتقليص فاتورة الاستهلاك والتحكم في التوزيع والقضاء على التجارة الفوضوية. وهو كما قال ما شرعت فيه الوزارة منذ ماي الماضي بما في ذلك السعي منذ شهرين لتخفيض فاتورة الاستهلاك في رمضان القادم، مشددا على أهمية التنظيم والمرافقة والنقل، مع فتح المجال للتصدير إلى جانب تسهيلات أخرى على مستوى الجمارك، مؤكدا على احترام القوانين بما فيها الفوترة والوزن. كما دعا المتحدث إلى تنويع المنتوجات المخصصة للتصدير من خلال المعارض على غرار معارض واشنطن، قطر، الغابون، موريتانيا... حيث يلاحظ إقبال كبير على المنتوجات الوطنية، وهو ما شجع على التحرك في مختلف القارات للتعريف بالمنتوجات، حيث تمكنت الجزائر من تحصيل 62,5 مليون دولار من تصدير التمور فقط. وأشرف السيد جلاب على افتتاح سوق الجملة ببوراشد الذي يتربع على مساحة تبلغ 12 هكتارا، وكلف إنجازه 260 مليار سنتيم لضمان طاقة تدفق يومية تصل إلى 7 آلاف طن من الخضر والفواكه التي تزخر بها الولاية. المرفق يتوفر حاليا على 196 مربعا مخصصا للكراء وفق مدير المؤسسة المسيرة السيد عبد القادر عبد العزيز بمواصفات حديثة، ومرافق خدماتية أخرى على غرار الميزان الإلكتروني والفندق والمصلى ومحلات للعرض ومكاتب إدارية وأجهزة لإعادة رسكلة النفايات، كما يضمن بين 2500 و3000 منصب شغل، ويقدم خدمات لولايات عين الدفلى، تيسمسيلت، تيبازة، المدية، البليدة والشلف التي يبلغ تعداد سكانها إجمالا أكثر من 5 ملايين نسمة. وكشف مدير السوق أن إجراءات اتخذتها الإدارة في بداية استغلال الفضاء التجاري منها إعفاء التجار من دفع الرسوم لمدة 3 أشهر، وإجراءات تسهيلية أخرى، وإلى ذلك قال رئيس الغرفة الفلاحية بعين الدفلى السيد حاج جعلالي إنه من شأن المرفق التخفيف من معاناة الفلاحين في تسويق منتوجاتهم. كما زار السيد الوزير مصنع الكابلات والمقر الجديد للسجل التجاري ومستثمرة فلاحية ببلدية بئر ولد خليفة التي تتوفر على قدرات هامة للتصدير.