في لحظة صدور الأحكام يجتمع رجال الأمن في كل أرجاء غرفة المحكمة، وما إن تفتتح الجلسة ويشرع القاضي في النطق بالأحكام وبالتحديد في قسم الجنح والجنايات، حتى تتعالى أصوات الصراخ والعويل والبكاء لتصل إلى حد الإغماء والسب والشتم وقد تتعداه إلى محاولة التهجم على الهيئة المكلفة بإصدار الحكم، وعلى المحامي وعلى عائلة الضحية... هي مشاهد يومية تتكرر في غرف وبهو المحاكم ، فعلى الرغم من أن المتهم في حد ذاته متيقن من ارتكابه للفعل إلا أنه لا يتقبل العقوبة، وهو ما يثير حالة من الفوضى. رغبنا في معرفة إلى أي حد يمكن أن يصل إليه رد فعل المحكوم عليه أو أهله عند النطق بأحكام الإدانة في قاعات المحاكمة، قمنا بزيارة محكمة سيدي أمحمد حيث التقينا بالعديد من الأشخاص من محامين ومواطنين ورجال أمن فسردوا لنا بعض ما عاشوه من حوادث تطبع أجواء المحاكم بصفة يومية.
المحامي أول ضحية للحكم الصادر التقت "المساء" بعض المحامين بمحكمة عبان رمضان، وعن ردود الأفعال تقول الآنسة سمية محامية معتمدة لدى المجلس " إن أول شخص يفرغ عليه المتهم المحكوم عليه أو المدان شحنة غضبه هو المحامي، لأن المعني عندما يقصد المحامي تكون لديه رغبة واحدة وهي أن ينقذه مما يكون قد تورط به أو تم توريطه فيه من خلال الظفر بالبراءة أو الغرامة أو على الأقل أن يكون الحكم موقوف النفاذ، وما يزيد الطين بلة هو أن بعض المحامين ومن أجل الحصول على القضايا وبالتالي الكسب المادي يقدمون لموكلهم أو المتهم العديد من الوعود" ، وتضيف في السياق: "ولأنه لا يوجد أي شيء مضمون قد تأخذ القضية منعرجات أخرى أثناء سير المحاكمة، كأن يتغير تكييف القضية مثلا من جنحة إلى جناية، أو كأن تظهر أدلة دامغة جديدة تتحول على أثرها تلك الوعود إلى مستحيلات، حيث تصبح البراءة أو الغرامة بعيدة المنال وأنه لا مفر من دخول السجن، وهو ما لا يفهمه المتهم لحظة سماعه للحكم وبالتالي تثور ثائرته، وفي هذه الحالة إن كان المتهم موقوفا فإنه يكتفي بالسب والشتم والصراخ الذي اعتدنا عليه للتنفيس عن غضبه، حيث يتم غض الطرف عنه، أما إذا طال هيئة القضاء في هذه الحالة يتم متابعته بتهمة جديدة تضاف إلى رصيده. أما إن لم يكن موقوفا فهنا الكارثة لأنه قد يتهجم على محاميه الذي في الأصل يعمل وفق قاعدة لا يعترف بها موكله وهي أنه ملزم ببذل العناية وليس بتحقيق النتيجة، ولأن الأمر في الأول والأخير راجع لقناعة القاضي". تتذكر محدثتنا حادثتين تعكسان ما كانت ترويه فتقول: "حدث أن ترافعت في قضية جنائية وكنت في صالح الطرف المتهم وهي قضية إرهابية، ولحظة النطق بالحكم على المتابع في القضية الإرهابية والذي كان الحبس لمدة عشر سنوات تلقيت تهديدا مباشرا من المحكوم عليه ومن أهله الذين حضروا، الجلسة ولأني خفت الخروج من المحكمة استعنت برجال الأمن من أجل التأمين على حياتي" . وهناك صورة أخرى تتذكرها وقعت بالمكتب: "خسرنا قضية أحد موكلينا وكانت قضية عادية فجاء موكلنا وتهجم على الأستاذ الذي كنت أعمل تحت إشرافه وحدث تشابك بالأيادي وتعالى الصراخ والسب والشتم الذي لم ينقطع مطلقا من لسانه، وبالمقابل استعان المحامي بمظلته لرد الاعتداء الواقع عليه كونه كان كبيرا في السن مقارنة بمن اعتدى عليه وانتهى الخلاف بتدخل الناس لفك النزاع". لذا تضيف المتحدثة فقد تنبه العديد من المحامين لهذه النقطة بالذات وباتوا يتجنبون التواجد بالمحاكم عند صدور الأحكام خاصة بالشق الجزائي، أو إذا تعلق الأمر بجناية ويطلبوا إلى موكليهم أو ذويهم الاستماع إلى منطوق الحكم لتجنب التشابك مع موكليهم لا سيما إذا كان الحكم هو تشديد العقوبة بعد أن يتم استئناف الأحكام أو الحكم بالحبس لمدة طويلة ويكون الحكم غير متوقع وكما يقال - ما خفي أعظم - .
حالات إغماء ومحاولة الانتقام من الخصم وإذا كان العدو الأول للمتهم هو محاميه الذي فشل في استصدار حكم البراءة فإن قاعة المحكمة تتحول بعد انتهاء النطق بالأحكام إلى قاعة للشجار والصراخ بين أهل المتهم والضحية، فعلى الرغم من أن أهل المتهم على قناعة تامة من أن ابنهم أو أخوهم أو حتى صديقهم قد ارتكب الفعل وانه ينبغي له أن يحاكم، إلا أنهم بالمحكمة يرغبون دائما في البحث له عن حجة لإخراجه، وإن حدث وحكم عليه يخرج الطرفان إلى بهو المحكمة ويبدأون في تبادل النظرات والتي سرعان ما تتحول إلى سب و شجار ورغبة جامحة في الانتقام ممن تسببوا في إدخاله إلى السجن، وفي هذا الخصوص يقول شرطي مكلف بحفظ الأمن داخل قاعات الجلسات "عندما يتأهب القاضي للنطق بالحكم يجتمع المكلفون بالأمن لاسيما داخل قاعات الجنح لتجنب وقوع اشتباكات بين أهل الطرفين ونلزمهم بالخروج بعد سماعهم للأحكام وإن حدث ولا حظنا وجود رغبة في إثارة النزاع نحاول تهدئة الطرفين، لأن الأمر قد يصل إلى حد ارتكاب الجرائم في المحاكم"، ويضيف: "حدث أن حاول شاب ارتكاب جريمة باستعمال السلاح الأبيض (سكين) بعد خروجه من قاعة المحكمة بغية الانتقام لأخيه الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 15 سنة فكاد هو الآخر أن يدخل السجن بسبب محاولة الانتقام" لذا يعلق الشرطي قائلا عند صدور الحكم "نشدوا قلوبنا".
أم تبكي الإبن الذي ستسجنه لعل من أكثر الحوادث التي تشهدها المحاكم هي حالات البكاء الهستيرية التي تبدو ظاهرة على الأمهات وحتى الآباء خاصة الذين يدخلون المحاكم لأول مرة، فإلى جانب الرهبة والخوف الذي يسكن الأجساد لحظة دخول المحاكم من الناس الذين لم يتعودوا على جو المحاكم، وإلى جانب الشعور بالرهبة والخوف الذي يحيط بأهل الضحية فإنه وبمجرد صدور الحكم خاصة إذا لم يكن متوقعا وكان الحكم منطوقه هو السجن من خمس سنوات فما فوق تحدث حالات الإغماء لدى الأمهات فور تلقي الخبر، وهم عادة من النساء الطاعنات في السن أو ممن يحملن بعض الأمراض، أو لأن حالتهم النفسية لم تكن مهيأة لتلقي الخبر، وفي هذا الخصوص تروي سيدة وجدناها بالمحكمة تنتظر اللحظة التي يحاكم فيها ابنها قصتها فتقول "حقيقة أنا من رفعت شكوى ضد ابني لأني لم اعد أتحمل متاعبه اليومية فإلى جانب كونه عاقا ومدمنا على استهلاك المخدرات فإنه لا يتوانى أبدا عن الاعتداء علي بالضرب عند امتناعي عن تقديم المال له"، وتضيف "أنا متأكدة أنني سوف ابكي كثيرا إذا سجن فرغم أني من يرغب في أن يسجن لعل سلوكه يستقيم، إلا أني لن أتحمل الأمر وبالتالي أعاقب نفسي بالبكاء وقد أصرخ وقد يغمى علي لأن أعصابي لن تتحمل"
