أكد السيد الطاهر مؤدن، المدير التنفيذي الولائي لأملاك الدولة، أنه تم الى غاية نهاية سنة 2008، دراسة 18721 ملف وتقديم عقود الملكية لأصحابها... يذكر أن عملية تطهير العقار الحضري بولاية وهران، تم الشروع فيها منذ بداية سنة 2006 لتستغرق العملية ثلاث سنوات ولا تزال متواصلة خلال هذه السنة كذلك، قصد استكمال تطهير هذا القطاع الحساس وتقديم العقود الى اصحابها. علما بأنه خلال الحصيلة التي قدمها المدير المعني بالقطاع، تم تسوية 11332 ملف خلال سنة 2006، لتستمر العملية بنفس الوتيرة خلال السنتين المواليتين اللتين تم خلالهما اكتشاف العديد من النقائص القانونية التي يجب تسويتها من طرف اصحابها للحصول على العقود التي يطالبون بها. وبمناسبة عمليات الدراسة والتصفية للحد من المشاكل المتعلقة بالأملاك، أكد السيد الطاهر مؤدن، أن العديد من المواطنين الذين تواجههم مشاكل التسوية دون إمكانية تقديم الوثائق الضرورية، تتم دراسة حالاتهم على مستوى مصالح المحافظة العقارية. أما فيما يتعلق بالبرنامج الخماسي المتعلقة بالسكن خلال 2005-2009، فقد تم تسليم جل العقود لأصحابها ويكفي أن من أصل 21288 مسكن اجتماعي تساهمي حصل 20459 مواطن على وثائقهم في حينها، وهو ما يمثل نسبة 98?، ونفس الشيء لإصحاب المساكن الاجتماعية الإيجارية المقدر عددها ب 5000 مسكن والتي تم تسوية وضعيتها كلها. أما فيما يتعلق بالعقار الفلاحي، فقد أكد مدير الأملاك العقارية بوهران، أنه لا يوجد أي ملف قيد الدراسة وان كل الملفات تم تسويتها وتوجيهها الى مديرية المصالح الفلاحية، التي تتولي من جانبها مواصلة التكفل بالموضوع ودراسة الملفات وفق اختصاصها.. علما أن عدد المستثمرات الفلاحية التي تم تسوية وضعيتها بلغ 2800 عقد. وبخصوص قضية تحويل الأراضي الفلاحية في اطار المشاريع ذات المنفعة العمومية، فقد أكد السيد مؤدن بأن الأمر يتعلق ب 115 مستثمرة بمساحة إجمالية تقدر ب 429.8 هكتار، وقد تم تقدير سعر هذه الاراضي من طرف لجنة ولائية مختصة بحوالي 20 مليار سنتيم.. ومن ثم فإن اصحابها يحصلون على التعويضات المادية حسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها. أما في مجال استعادة املاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، فقد أكد مدير املاك الدولة بوهران، أن هذه الملفات موجودة على مستوى العدالة للنظر والبت فيها، وعلى سبيل المثال، فقد تم خلال سنة 2008 وحدها دراسة 700 حالة عادت فيها الكلمة الاخيرة التي بتت فيها العدالة لصالح مديرية املاك الدولة. وفيما يخص التحصيل المالي واستعادة المستحقات المالية، أكد السيد مدير املاك الدولة أن مصالحه استرجعت وحصلت 161 مليار سنتيم خلال سنة 2008، في الوقت الذي كانت تعمل على تحصيل 100 مليار سنتيم فقط. علما بأنه تم خلال سنة 2008 كذلك تسوية وضعية 1419 عقد ملكية فردي، و515 عقد خاص بالمستثمرين الذين ينشطون في مناطق النشاط، الأمر الذي يجعل امكانية تحقيق اكثر من هذا الهدف خلال السنة الجارية، بإصدار 8815 عقد ملكية فردي و587 عقد تجزئة.. علما أن أكبر المشاكل التي تم حلها بصفة كبيرة تقع على مستوى دائرة بئر الجير.
