* email * facebook * twitter * linkedin كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، أمس، عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب ارتفاع العدد "غير المقبول والمجحف" للعمليات القيصرية المنجزة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، لافتا إلى أن هذا الأخير لا يلجأ إلى مثل هذه العمليات إلا نادرا وعند الضرورة الطبية. وأكد وزير الصحة في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر وزارته بالجزائر العاصمة على هامش انعقاد اللقاء التقييمي لمديري الصحة والسكان، أن العمل جارٍ من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة العمليات القيصرية في القطاع الخاص. وقال في سياق متصل بأن "هناك عوامل تم تحديدها تتعلق بالجانب المالي، والرغبة في الكسب السريع، باعتبار أن العملية القيصرية في القطاع الخاص تكلف كثيرا مقارنة بالولادة العادية، إضافة إلى محدودية الموارد البشرية من أطباء وقبلات ومختصين في طب التوليد". وحتى وإن لم يقدم وزير الصحة أي إحصائيات بخصوص هذه الظاهرة، إلا أنه أكد بأنه "لا مجال للمقارنة بين العدد الكبير من القيصريات في القطاع الخاص وتلك التي تجرى في القطاع العام". وإذ أشار إلى أن مصالحه "لا تتدخل في القرار الطبي الخاص بهذا النوع من العمليات"، إلا أن الوزير أكد أن مساعي الوزارة ترمي إلى معالجة "الخلل"، مشيرا في هذا السياق إلى أنه "سيتم إعادة النظر في فتح مثل هذه العيادات بما يضمن توفير الموارد البشرية الضرورية". وشدّد الوزير بالمناسبة على ضرورة تقييم وتقويم المخطط الوطني الخاص بالتكفل بالمرأة الحامل والذي شرع في تجسيده منذ العام الماضي بهدف مرافقة المرأة، من بداية تشخيص الحمل في شهره الأول إلى غاية فترة وضع الحمل وذلك على أربعة مستويات.