حدد مرسوم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المكلف بجمع المعلومات المرتبطة بنشاط هذه الأخيرة ومعالجتها ونشرها. ويهدف هذا البنك إلى إنشاء نظام إحصائي ناجع للقطاع ووضع تحت تصرف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الاقتصادية المعلومات الملائمة حول وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في الجزائر وكذا إثراء المنظومة الإحصائية الوطنية. ويتعلق الأمر بمختلف المكونات الاقتصادية التي تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعريف المؤسسات وتحديد تموقعها وحجمها وفق المعايير المحددة في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع نشاطها وفق المدونة المعمول بها وديمغرافيتها بمفهوم التأسيس وانتهاء نشاطها وتغييره والمعلومات ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتمكن المعلومات المحصل عليها والممركزة في بنك معطيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إظهار القدرات والموارد وفرص الاستثمار على مستوى كل منطقة، كما تسمح بتقييم أداء القطاع على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتوفير المعلومات الضرورية عند تقييم مشاريع تطوير القطاعات ويتعين على الإدارات والهيئات والمؤسسات أن تزود بنك معطيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات التي يطلبها. وأفادت الإحصائيات الأخيرة المنشورة في شهر أكتوبر الفارط من طرف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقطاعين العام والخاص بلغ 432.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها 72 بالمائة تنشط في القطاع الخاص تضاف إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة في مجال الصناعة التقليدية لاسيما إنتاج الممتلكات والخدمات والصناعة التقليدية والفن والبالغ عددها 121.853 مؤسسة. ومن مجموع 310.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة تنشط حاليا عبر التراب الوطني 106.865 مؤسسة تابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية أي بنسبة 52.34 بالمائة وقطاع التجارة والتوزيع بواقع 53.538 مؤسسة (29.17 بالمائة) والنقل والاتصال ب 27.870 مؤسسة (9 بالمائة) والخدمات الموجهة للعائلات ب21.835 مؤسسة (05.7 بالمائة) والفندقة والإطعام ب17.768 مؤسسة (74.5 بالمائة) والخدمات المقدمة للمؤسسات ب17.423 مؤسسة (63.5 بالمائة) والصناعات الغذائية ب 16.624 مؤسسة صغيرة ومتوسطة (37.5 بالمائة) .