حدد مرسوم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكلف بجمع المعلومات المرتبطة بنشاط هذه المؤسسات ومعالجتها ونشرها، حيث يهدف إلى إنشاء نظام إحصائي ناجع للقطاع، من خلال وضع المعلومات الملائمة حول وضعية المؤسسات وتطورها في الجزائر تحت تصرف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الاقتصادية. يتشكل بنك المعطيات الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من مجموع المعلومات المحصل عليها من مختلف بطاقيات الإدارات والهيئات والمؤسسات، حيث يتكفل بتزويد المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الاقتصادية، بكل ما هو جديد حول وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها في الجزائر وكذا إثراء المنظومة الإحصائية الوطنية، ويتعلق الأمر بشكل خاص بمختلف المكونات الاقتصادية التي تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعريف المؤسسات وتحديد تموقعها وحجمها وفق المعايير المحددة في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع نشاطها وفق المدونة المعمول بها، إلى جانب ديمغرافيتها بمفهوم التأسيس وانتهاء نشاطها وتغييره والمعلومات ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بهذا القطاع. وأشار مرسوم الجريدة الرسمية إلى أن المعلومات المحصل عليها والممركزة في بنك معطيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمكن من إظهار القدرات والموارد وفرص الاستثمار لأجل على مستوى كل منطقة، كما عليها أن تسمح بتقييم أداءات القطاع على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتوفير المعلومات الضرورية عند تقييم مشاريع تطوير القطاعات، ليشير إلى أنه يتعين على الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تطلبها المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، تزويد بنك معطيات هذه المؤسسات بالمعلومات التي تحوزها، حيث يكون موطن بنك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى الوزارة المعنية، مع إمكانية تحويله إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالقطاع. للتذكير، أفادت الإحصائيات الأخيرة المنشورة في شهر أكتوبر الفارط من طرف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقطاعين العام والخاص قد بلغ 432 ألف مؤسسة أي ما نسبته 72 بالمائة تنشط في القطاع الخاص، تضاف إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال الصناعة التقليدية خاصة في مجال إنتاج الممتلكات والخدمات والصناعة التقليدية والفن والبالغ عددها 121853 مؤسسة، إلى جانب أنه ومن مجموع 310 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة تنشط حاليا عبر التراب الوطني، نجد 106865 مؤسسة تابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية أي بنسبة 52.34 بالمائة، فقطاع التجارة والتوزيع بواقع 53538 مؤسسة وبنسبة 29.17 بالمائة، إلى جانب قطاعي النقل والاتصال ب 27870 مؤسسة تمثل 9 بالمائة، والخدمات الموجهة للعائلات ب21835 مؤسسة بنسبة قدرها 05.7 بالمائة، إضافة إلى مجالي الفندقة والإطعام والذين نشط بهما 17768 مؤسسة بنسبة 74.5 بالمائة، أما فيما يخص المؤسسات الناشطة في مجال الخدمات المقدمة للمؤسسات فنجد 17423 مؤسسة أي 63.5 بالمائة، وأخيرا الصناعات الغذائية ب 16624 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تمثل نسبة 37.5 بالمائة
