* email * facebook * twitter * linkedin أجمع المختصون في مجال السياحة والفندقة أمس، على تصنيف الموسم السياحي الحالي ب«الفاشل" بالنظر إلى انخفاض خدمات الوكالات السياحية بأكثر من 50 بالمائة وتراجع حجوزات الفنادق ب30 بالمائة، الأمر الذي يهدد نشاط أكثر من 3 آلاف وكالة سياحية، وعدد معتبر من الفنادق التي سجلت حالة شغور خلال الموسم، في وقت عرفت فيه المعابر الحدودية بشرق البلاد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين بعد عيد الأضحى المبارك. وتأسف رئيس النقابة الوطنية لوكالات السفر الجزائرية جريبي بشير، في اتصال مع "المساء" لانخفاض نشاط 3500 وكالة سياحية عبر الوطن بنسبة تزيد عن 50 بالمائة، ما جعل عدد الحجوزات اليومية لا تزيد عن 3 إلى 4 حالات على أكثر تقدير، وهي الوضعية التي أرجعها المتحدث إلى الوضع الاقتصادي والسياسي التي تعرفه البلاد، "والتي دفعت حسبه جميع الطبقات الاجتماعية إلى تقليص مستوى الإنفاق الشهري خوفا من مستقبل غامض، ناهيك عن شبح البطالة الذي يهدد العديد من العمال بعد غلق المؤسسات الصناعية، وهي الوضعية التي انعكست سلبا على النشاط السياحي هذه السنة". وعن توقعات النقابة للمواسم السياحية المقبلة أشار جريبي، إلى احتمال لجوء العديد من الوكالات السياحية إلى وقف النشاط قبل نهاية السنة، وهو ما يهدد مصير عمالها، وأمام هذه المخاوف قررت النقابة الوطنية لوكالات السفر حسب رئيسها الشروع في عمليات تحسيس أصحاب الوكالات السياحية بأهمية إعادة توجيه اهتماماتهم وتحويل خدمات السياحة إلى فروع غير مستغلة بشكل كاف، من خلال اقتراح منتجات جديدة تخص السياحة الصحراوية والجبلية، "خاصة وأن الفنادق والمنتجعات السياحية تعرف انتعاشا في الولايات الداخلية، وهناك طلب على السياحة الصحراوية المتوقع إطلاقها شهر ديسمبر المقبل". من جهته أعرب رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق أحمد أولباشير، في اتصال مع "المساء" عن تخوف العديد من المهنيين المتخصصين في مجال الإيواء والإطعام بسبب انخفاض نسبة الحجوزات هذه السنة بنسبة 30 بالمائة، مشيرا إلى أن "تداعيات الحراك السياسي، وركود القطاع الاقتصادي أثر سلبا هذه السنة على الموسم السياحي الذي وصفه كل المهنيين ب«الفاشل"، رغم التخفيضات المغرية على أسعار الخدمات التي بلغت مستوى 50 بالمائة". وأضاف محدثنا أن الفيدرالية سجلت حالة شغور كبيرة في الغرف الفندقية في أعز موسم الصيف، الذي عادة ما يعرف إقبالا كبيرا من طرف السياح المحليين ومن أبناء الجالية الوطنية المقيمة في المهجر. كما ربط أولباشير، تعثر الموسم السياحي هذه السنة مع تزامن عيد الأضحى مع موسم الاصطياف، وتأخير مواعيد الإعلان عن نتائج امتحانات نهاية السنة، "وهي الأسباب التي جعلت المواطنين يتأخرون في تحديد تواريخ عطلتهم السنوية". ولتدارك حالة الركود هذه تفكر الفدرالية حسب محدثنا في تشجيع أصحاب الفنادق على التعاقد مع الوكالات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية لتدارك خسائر السياحة الشاطئية. وقد أعرب المهنيون في لقاءاتهم مع وزارة السياحة خلال التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، عن تخوفهم من تسجيل خسائر مالية بسبب عدم تسجيل حجوزات في شهر مارس الفارط، وهو ما دفع بمصالح الوزارة إلى تشجيع التعاقد ما بين المنتجعات السياحية ومصالح الخدمات الاجتماعية للمؤسسات والإدارات لتخفيض تكاليف العطلة الصيفية بالنسبة للعائلات الجزائرية، مع إرسال تعليمة لكل المنتجعات والفنادق العمومية لاقتراح تخفيضات بالنسبة للعائلات وذلك لاستقطاب أكبر عدد من السياح. في المقابل شهدت المعابر الحدودية بولايات تبسة وسوق أهراس والطارف، خلال الفترة الأخيرة، إقبالا كبيرا من طرف العائلات الجزائرية التي توافدت على الجارة تونس بداية من الفترة التي تلت عيد الأضحى مباشرة، وذلك لقضاء ما تبقى من العطلة الصيفية بالمنتجعات السياحية التونسية. وحسب رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة، فإن لجوء الجزائريين إلى المنتجعات التونسية يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض تكاليف الإقامة ونوعية الخدمات المقدمة والتي تبقى حسبه في مستوى أرقى من ذلك الذي تقدمه المؤسسات السياحية في الجزائر، سواء من حيث النوعية أو الأسعار، مشيرا في سياق متصل إلى أنه بالرغم من تخفيض تكاليف الإقامة بالفنادق الجزائرية خلال هذا الموسم، إلا أن الأسعار تبقى مرتفعة بالنسبة للمواطن البسيط، وضرب في ذلك مثالا عما تكلفه عطلة جزائري بتونس مقارنة بما تقتضيه العطلة داخل الوطن، حيث أشار إلى أن تكلفة الإقامة لمدة أسبوع بتونس مع احتساب تكاليف النقل عبر الحافلات تتراوح بين 30 و50 ألف دينار للشخص الواحد، وذلك حسب تصنيف الفنادق والمنتجعات، "وهي تكاليف لا تغطي أكثر من يومين أو ثلاثة أيام بالجزائر". وجدد محدثنا بالمناسبة مطلب الفيدرالية الداعي إلى ضرورة تحسين نوعية الخدمات ومراجعة الأسعار "إذا أردنا أن تكون الجزائر وجهة سياحية جذّابة". تكاليف النّقل الجوي لا تخدم السياحة الجزائرية من جهة أخرى، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق، أن الأسعار المطبّقة من طرف كل شركات الطيران التي تقترح خدمة النقل إلى الوجهة الجزائرية سواء الوطنية منها أو الأجنبية، لا تسمح بالترويج للسياحة الجزائرية، مشيرا إلى أن الفيدرالية رفعت الإشكال إلى وزارتي السياحة والنقل بهدف اقتراح تعديلات على هذه الأسعار، خاصة بعد أن بلغت تكلفة تذكرة السفر من بلد أوروبي إلى الجزائر 400 أورو، فيما يتضاعف المبلغ حسبه عندما يتعلق الأمر بكندا. وأقر محدثنا بأن القطاع الخاص قام باستثمارات كبيرة لتحسين نوعية الخدمات وتأهيل الفنادق السياحية وفقا للمعايير العالمية، مرجعا سبب ارتفاع أسعار هذه الخدمات إلى انهيار قيمة الدينار وضعف العرض، من حيث عدد الفنادق المتوفرة، مقارنة بالطلب المرتفع من سنة إلى أخرى.. وتوقع في هذا الإطار أن تعرف الأسعار تراجعا بعد الانتهاء من إنجاز المشاريع السياحة القائمة خاصة في المناطق الداخلية والصحراوية.