أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أن عقود النجاعة الممضاة عبر ولايات الوطن ستخضع للمراقبة، اذ تلتزم كل ولاية على تقديم حصيلة النتائج المحققة ليتم تقييمها كل 3 أشهر. جاء ذلك خلال اشراف الوزير، أمس، على امضاء عقود النجاعة للتجديد الاقتصادي والفلاحي الريفي بين الوزارة وولايات وسط شرق الوطن بولاية تيزي وزو، وذلك خلال أشغال الملتقى الجهوي الذي احتضنته الولاية. وأشار بن عيسى الى أن هذه العقود تمثل خريطة انتاجية لكل ولاية، من خلال تسخير الامكانيات التي تتوفر عليها ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وقال ان هذه العقود تعتبر بمثابة خطوة هامة لبعث التنمية الفلاحية عبر ولايات الوطن، كما أنها جاءت بعد 8 سنوات من الدراسة.