* email * facebook * twitter * linkedin أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، ليلة أمس، حكمها حضوريا بإدانة كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد المدعو "توفيق" وطرطاق عثمان وحنون لويزة، بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، وفق بيان للمحكمة. كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي وفريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وحكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرون 20 سنة سجنا. وجاء في بيان المحكمة العسكرية للبليدة، أن هذه الأخيرة، "عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 إلى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من ، سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة، الذين مثلوا أمام المحكمة، مرفوقين بمحاميهم وكذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار". وأضاف البيان أن المتهمين تمت متابعتهم "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات". وأوضحت المحكمة أنه بعد تلقيها "الدفوع الشكلية ومذكرات الدفاع، شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط بتلاوة أمر الإحالة وأخبر المتهمين بالتهم التي تمت على أساسها متابعتهم، مذكرا بأن القانون يمنح لهم الحق في التصريح واستعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم". «وبحضور المحامين، شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين وسماع الشهود". وتابع البيان "التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته إدانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا (الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون)". وأضاف نفس المصدر أنه "طبقا لما يقتضيه القانون، تم سماع المتهمين ومحاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها وكانت لهم الكلمة في الأخير". وبعد انتهاء المرافعات "رفعت المحكمة العسكرية الجلسة وانسحبت للمداولات طبقا للقانون.. وبعد الانتهاء من المداولات أعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة وأصدرت حكمها، الذي جاء فيه: - إدانة بوتفليقة سعيد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا. - إدانة مدين محمد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا. - إدانة طرطاق عثمان من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجنا. - إدانة حنون لويزة من أجل الأفعال المنسوبة إليها، والحكم عليها حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجنا. - إدانة نزار خالد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرين (20) سنة سجن. - إدانة نزار لطفي من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا. - إدانة بن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا. وأضاف البيان أنه "قبل رفع الجلسة، قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم". كما أشار البيان إلى أن جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة، تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، وقانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة والمنصفة.