* email * facebook * twitter * linkedin خرج المتظاهرون من جديد، وللجمعة ال33 على التوالي، إلى شوارع الجزائر العاصمة، تأكيدا منهم على مطالب داوموا على رفعها منذ أزيد من سبعة أشهر، تؤكد اعتراضهم على إجراء الرئاسيات قبل رحيل رموز النظام السابق، مع ضرورة قطع الطريق أمام أي عودة محتملة لهم إلى دواليب السلطة. كالعادة، توجه المحتجون إلى الأماكن التي اعتادوا التجمع بها منذ 22 فبراير الفارط، خاصة الشوارع الكبرى للجزائر العاصمة كديدوش مراد وعميروش وساحتي موريس أودان والبريد المركزي، في مسيرات سلمية بلغت أوجها عقب صلاة الجمعة، ذكروا خلالها بمطالبهم الرئيسية الثابتة، في مقدمتها استبعاد كل المحسوبين على النظام القديم ومنعهم من الرجوع إلى الساحة، مستغلين في ذلك الانتخابات الرئاسية المقررة ل12 ديسمبر المقبل التي قد تشكل بالنسبة إليهم فرصة لبعثهم من جديد. فوسط هتافات وأهازيج وطنية صدحت في سماء العاصمة، جاب المتظاهرون أهم الأنهج، حاملين شعارات من بين ما جاء فيها ‘'من أجل جزائر العدالة والديمقراطية، فليغادر الفاسدون دواليب السلطة» و»لا رئاسيات قبل رحيل رموز النظام» و»لا لعودة بوتفليقة بوجوه أخرى»، ليسجلوا بذلك إصرارهم على الذهاب نحو عهد تتكرس فيه السيادة الشعبية فعليا. وبهذا الخصوص، كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد شدد على نجاعة الإجراءات الخاصة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي بلغ عدد الراغبين في الترشح لها 120 شخص. وكانت مسألة رفض التدخل الأجنبي حاضرة بقوة خلال مسيرات أمس، حيث سجل المحتجون موقفهم الواضح في هذا الشأن والرافض لكل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، من طرف أي جهة كانت. كما طالبوا بإطلاق سراح الأشخاص الموقوفين خلال المسيرات الشعبية، مع التكريس الفعلي لاستقلالية القضاء. مسيرات عبر الولايات متمسكة بالتغيير تواصلت مسيرات الحراك ببعض ولايات الوطن للجمعة 33 للمطالبة بالتغيير الجذري. ففي سكيكدة، واصل السكيكديون للجمعة ال 33 مسيرتهم السلمية التي تنطلق عادة مباشرة بعد صلاة الجمعة من شارع ممرات 20 أوت 55 إلى غاية ساحة أول نوفمبر. وككل مسيرات الحراك الأسبوعي، ردّد المتظاهرون العديد من الشعارات المعهودة المطالبة بالتغيير الجذري وبرحيل كل بقايا النظام السابق منها رحيل حكومة بدوي. ولم يكن الحراك الشعبي السلمي بوهران مغايرا للجمعات الماضية إلا في مجال العدد الذي كان ضئيلا وقليلا جدا بالمقارنة مع مختلف الجمعات الأخرى السابقة. ورغم ذلك، فإن مطالب المتظاهرين لم تتغير تماما وبقي الحراكيون متمسكين بالمطالب الشعبية التي تعتمد في الأصل على ضرورة العودة إلى الشعب السيد في انتخابات نزيهة وشفافة. وفي بومرداس، خرج المواطنون في الجمعة ال33 للحراك الشعبي مرددين شعارات تطالب بإرساء دولة الحق والقانون وبكون الشعب مصدر كل سلطة، حيث انطلقت المسيرة مباشرة بعد صلاة الجمعة لتجوب أهم مدن الولاية، ردد خلالها الشعارات المعروفة. وعن الانتخابات الرئاسية القادمة، قالت إحدى المشاركات في مسيرة أمس، إنها تتمنى أن يكون الرئيس المنتخب القادم شهما وأن يكمل مسيرة البناء والتشييد ويحفظ للشعب عيشة كريمة، بينما أكدت أخرى أهمية الموعد الانتخابي القادم كونه لا بديل عن إسماع الصوت من أجل التغيير، لابد للتغيير أن يحدث ولكن علينا أن نسبب لذلك من خلال ذهابنا للصندوق. وبولاية تيزي وزو، لايزال الحراك الشعبي يستقطب المئات من المواطنين، حيث يخرج كل يوم جمعة جموع من سكان القرى والبلديات الذين يقصدون عاصمة الولاية للمشاركة في مسيرة سلمية حاشدة، للتأكيد على دعم ومساندة الحراك الشعبي، مؤكدين بذلك استمرار الديناميكية الشعبية من أجل المطالبة بالتغيير الجذري للنظام السياسي. مواطنو ولاية بجاية خرجوا هم أيضا أمس، في مسيرة سلمية حاشدة جابت مختلف شوارع المدينة من أجل التعبير عن عزمهم على مواصلة النضال السلمي إلى غاية رحيل كل رموز النظام وتكريس الإرادة الشعبية من خلال بناء دولة على أسس ديمقراطية. وفي تيارت خرج مواطنون مباشرة بعد صلاة الجمعة في مسيرة كانت قليلة جدا من حيث عدد المشاركين، الذين طلبوا بضرورة رحيل بقايا النظام السابق كشرط لإجراء الانتخابات الرئاسية، فيما رفع عدد آخر شعارت ولافتات كبيرة بمقر البريد المركزي بساحة الشهدأ، أبرزها «الوحدة الوطنية خط أحمر نعم للانتخابات الرئاسية للخروج من الفراغ الدستوري»، و «يجب مواصلة مكافحة الفساد». من جهتهم، جدد القسنطينيون أمس، خلال جمعة الحراك رقم 33، مطالبهم بجزائر حرة ديمقراطية في كنف حكم الشعب، بعيدا عن أي ضغوطات خارجية أو أي إملاءات تغرد خارج إرادة الشعب الجزائري، معتبربن أن حرية التعبير التي تسود في جمعات الحراك، منذ بدايتها، تعكس مدى وعي الشعب. وجدد القسنطينيون تمسكهم برحيل رموز النظام السابق، مطالبين بتوفير كل الظروف اللازمة، قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية.