كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن إعداد نص مرسوم تنفيذي لتنظيم العطل الأسبوعية والسنوية بالنسبة للمحلات التجارية بغرض ضمان الحركية التجارية في المدن والقرى. وحسب السيد جعبوب الذي كان يرد على سؤال شفوي طرحه احد أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، انعقدت أول أمس وترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس فإن النص الذي أودع مؤخرا على مستوى الحكومة يرمي بالأساس الى إيجاد حلول لظاهرة شل الحياة بالمدن والقرى بسبب غلق المحلات في وقت مبكر، وينص مشروع المرسوم على منح المجالس الشعبية البلدية حق التدخل من اجل وضع برنامج خاص بالعطل السنوية وعطل نهاية الأسبوع لتنظيم فضاءات التسوق على النحو الذي يمكن من الإبقاء على الحيوية في تلك المدن. كما ينص مشروع المرسوم على أن التاجر سيكون ملزما لدى حصوله على عطلة بوضع لافتة تعلم المواطنين انه في عطلة مع الإشارة الى عنوان اقرب محل تجاري يمارس نفس النشاط. وحول مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك أعلن الوزير عن برنامج يخص انجاز مخبر مراقبة المنتجات الاستهلاكية بكل ولاية، تم تسجيلها في إطار البرنامج الخماسي، وذكر بأن أشغال انجاز المخبر الوطني الخاص بمراقبة مختلف المنتوجات المصنعة محليا او المستوردة الكائن بمدينة المعالمة غرب العاصمة انطلقت منذ مدة. ومن جهة أخرى، اشار إلى أن جميع السلع المستوردة تخضع للمراقبة في المطارات والموانئ وتتكفل بالمهمة 19 مفتشية بالتنسيق مع العديد من الهيئات الوطنية المتخصصة على غرار المعهد الجزائري للتقييس والديوان الوطني للقياسة القانونية. ولتأكيد نجاح مهمة المراقبة قال بأن الجزائر كانت في منأى عن الأمراض والفيروسات التي انتقلت إلى العديد من الدول مثل أنفلونزا الطيور وجنون البقر. وعن تنظيم الأسواق، أكد السيد جعبوب أن هذه الاخيرة ستكون ملزمة باحترام معايير النظافة وسلامة المنتجات مقابل حصولها على الاعتماد بفضل مرسوم جديد صادقت عليه الحكومة مؤخرا. وأوضح أن الوزارة ستمنح بموجب هذا النص الاعتماد للأسواق التي تتوفر فيها قواعد السلامة ونظافة المنتوجات المعروضة وتغلق بالمقابل الاسواق التي لا تحترم فيها تلك الشروط. ومن شأن هذا التشريع ان يفتح المجال امام الخواص لإنشاء فضاءات تجارية جديدة تحترم المعايير وتضمن في الوقت ذاته أحسن تأطير وصيانة للمنشآت التجارية الموجودة. اما عن سؤال يخص تفشي ظاهرة التجارة الموازية قال السيد جعبوب ان الوزارة اعدت برنامجا من شأنه وضع حد للظاهرة من خلال انجاز 50 سوقا وطنية وجهوية وولائية برسم البرنامج الخماسي 2009 - 2013 بالإضافة الى 1000 سوق جوارية جديدة، موضحا أن ضحايا التجارة لموازية هم التجار النظاميين والمواطنين ثم الخزينة العمومية.
