إعطاء دفع قوي لشعبة الحبوب

بدوي يؤكد الحرص على ضمان الأمن الغذائي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الوزير الأول نور الدين بدوي أول أمس، حرص الحكومة على إعطاء دفع قوي لشعبة الحبوب وتطويرها، لضمان الأمن الغذائي للبلاد والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد الذي يثقل كاهل الخزينة العمومية، مع فتح آفاق للتصدير مستقبلا، كما كلف في هذا الصدد وزير الفلاحة بإعداد مخطط تطوير طموح للديوان يتناسب والأهداف الاستراتيجية والمهام المنوطة به، لاسيما ضبط وتنظيم هذه الشعبة وكذا عملية الإنتاج، على أن يعرض على مجلس مساهمات الدولة قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح السيد بدوي خلال ترؤسه لاجتماع وزاري مشترك، خصص لدراسة برنامج تطوير شعبة الحبوب، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا، أن "الحكومة تعمل على إعطاء دفع قوي لهذه الشعبة وتطويرها لضمان أمننا الغذائي والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد الذي يثقل كاهل الخزينة العمومية، مع فتح آفاق التصدير مستقبلا".
ولتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية - يضيف السيد بدوي - فإن "الحكومة عازمة على توفير كل الدعم والمساندة للقطاع، لاسيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا"، نظرا لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من طاقات إنتاجية ومؤهلات كبيرة في القطاع الفلاحي بشكل عام وشعبة الحبوب بوجه خاص. وقد حضر هذا الاجتماع حسب بيان الوزارة الأولى وزراء التعليم العالي والصناعة والفلاحة والتجارة والموارد المائية والأمينين العامين لوزارتي الداخلية والمالية وكذا المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
واستمع الوزير الأول خلال هذا الاجتماع لعرض السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بخصوص أهم المؤشرات المتعلقة بهذه الشعبة والتدابير المقترحة قصد تطويرها، حيث أبرز بالخصوص الارتفاع المحسوس في مستويات الإنتاج المسجلة والتي بلغت هذا الموسم 56.3 مليون قنطار، مع ارتفاع كبير في كمية المنتوج المجمع الذي بلغ 28 مليون قنطار، بمعدل 152 بالمائة مقارنة بمستويات التجميع لمسجلة خلال العشرية الأخيرة يضيف المصدر.
كما قدم وزير الفلاحة حصيلة أبانت عن الأثر جد إيجابي للتدابير التي أقرتها الحكومة في مجال عقلنة الواردات من الحبوب في إطار ضبط الواردات والحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، ولعل من أبرزها التمكن من تحقيق نقلة نوعية في إنتاج القمح الصلب وصلت إلى 32 مليون قنطار، ما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم التوقف نهائيا عن استيراد هذه المادة في شهر جوان الماضي.
تقليص فاتورة واردات القمح بأكثر من مليار دولار
وحسب الوزير، فقد مكنت هذه الإجراءات بالنسبة للقمح بنوعيه الصلب واللين من تقليص محسوس لفاتورة الواردات بأكثر من مليار (1) دولار، منها 908 مليون دولار بالنسبة للقمح الصلب.
وفي تعقيبه على هذا العرض، أشاد الوزير الأول ب«النتائج الجد إيجابية المحققة بالنسبة لهذه الشعبة الإستراتيجية التي تعد دعامة الأمن الغذائي في بلادنا وتعتبر ركيزة للدفع بحركية تطوير القطاع الفلاحي وازدهار الاقتصاد الوطني بصفة عامة، منوها بالجهود المبذولة من قبل الفلاحين والمستثمرين في القطاع ومنتجي الحبوب بصفة خاصة".
وأشار السيد بدوي إلى أن "تحليل الواقع الاقتصادي لبلادنا أبان عن جملة من الاختلالات والمظاهر جد السلبية لاسيما في مجال توجيه الدعم الذي تقره الدولة وكذا ظاهرة التبذير في استهلاك منتجات الخبز، التي بلغت مستوى جد خطير يثقل بشدة كاهل الخزينة العمومية ويتنافى تماما مع مبادئ وقيم مجتمعنا"، حيث تشير الإحصائيات - يضيف الوزير الأول - إلى تبذير عشرة (10) ملايين خبزة يوميا، أي ما يعادل 36 مليار دينار سنويا.
كما أكد الوزير الأول أن الحكومة تعمل على إعطاء دفع قوي لهذه الشعبة وتطويرها لضمان أمننا الغذائي والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير الأول جملة من التعليمات والتوجيهات، أبرزها "وضع إستراتيجية شاملة متعددة السنوات لتطوير شعبة الحبوب يكون الديوان الجزائري المهني للحبوب ركيزتها الأساسية وأداة الدولة في تنفيذها.
كما قرر الوزير الأول استفادة الديوان الجزائري المهني للحبوب من التحفيزات والتخفيضات على نسب فوائد على القروض البنكية الممنوحة له، داعيا إلى تجنيد كل الموارد المالية والإمكانيات المادية والبشرية لضمان تجسيد هذه الإستراتيجية، لاسيما من خلال استغلال واستثمار الموارد المالية التي تم توفيرها عقب تقليص الواردات من الحبوب في تطوير هذه الشعبة.
في هذا السياق، وبعد الاطلاع على مدى تقدم برنامج إنجاز المخازن الإستراتيجية للحبوب المتبقية، أمر الوزير الأول ب«التسريع في هذه العملية قصد استكمالها في أقرب الآجال".
وتقرر خلال ذات الاجتماع إقرار "جملة من إجراءات الدعم الاستثنائية لتشجيع المستثمرين الفلاحين في مجال إنتاج الحبوب على الرفع من مستويات الإنتاج وتوسيع استثماراتهم"، لاسيما من خلال الرفع من سعر شراء منتوج القمح اللين عبر كامل التراب الوطني، مع إقرار دعم إضافي خاص لفائدة المنتجين بولايات الهضاب العليا والجنوب على أن تقدم الاقتراحات بهذا الشأن خلال اجتماع الحكومة للمصادقة عليها.
كما أبرز الوزير الأول الإجراءات المتخذة وأبرزها إقرار دعم للمستثمرين الفلاحين من أجل حثهم على توسيع المساحات المسقية من زراعة الحبوب، خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا وكذا تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير شعبة الحبوب وتثمين واستغلال نتائجها لاسيما من خلال تعاضد الإمكانيات البحثية المتوفرة بين قطاعي الفلاحة والتعليم العالي وإنشاء فروع لها بولايات الجنوب والهضاب العليا، مع تجنيد كل الكفاءات والخبرات الوطنية في الداخل والخارج.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على قرار أولوية اللجوء إلى مكاتب الدراسات الوطنية في تطوير الفلاحة والحبوب بصفة خاصة وعلى رأسها المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
كما دعا الوزير الأول إلى تأهيل منظومة التكوين والبحث التابعة لوزارة الفلاحة، مع إعادة الاعتبار للهياكل السابقة واسترجاعها لفائدة القطاع لاسيما المدارس الجهوية للتكوين الفلاحي والمعاهد المتوسطة التكنولوجية الفلاحية، مع رفع التجميد عن مشاريع إنجاز ملحقات المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية بعين صالح ومحافظة تنمية الزراعة الصحراوية، مع دعم القطاع بالموارد اللوجيستية والتأطير البشري اللازم للرفع من مستوى أداء هذه المنظومة التكوينية والبحثية.
وحث السيد بدوي أيضا على تشجيع الشباب الحاملين للمشاريع على الاستثمار في المجال الفلاحي وزراعة الحبوب بصفة خاصة، من خلال إنشاء التعاونيات الفلاحية لاسيما في الهضاب العليا والجنوب من خلال تمكينهم من كل التحفيزات مع تكفل الدولة بفتح المسالك والربط بكل الشبكات الحيوية من كهرباء وماء وحفر الآبار وتعميم التجربة النموذجية الناجحة التي يرافقها القطاع حاليا في الهضاب العليا.
عقلنة الاستهلاك المحلي للقمح اللين ومحاربة التبذير
من جانب آخر، أبرز الوزير الأول ضرورة العمل على "عقلنة الاستهلاك المحلي من القمح اللين، لاسيما من خلال محاربة التبذير في استهلاك منتوج الخبز وإعادة تحسين وتنويع النمط الغذائي بما يحفظ صحة المواطن".
ولبلوغ هذا الهدف، قرر السيد بدوي إطلاق حملة تحسيسية واسعة النطاق يشرف عليها وزيرا التجارة والصحة بمشاركة كل القطاعات المعنية، لاسيما التربية الوطنية والشؤون الدينية وكذا منظمات المجتمع المدني المعنية والخبراء في مجالي الصحة والاتصال واستعمال كل القنوات الاتصالية وبالخصوص شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتعميمها في المجال الفلاحي وشعبة الحبوب بصفة خاصة لاسيما من خلال إقرار تحفيزات استثنائية لفائدة المستثمرين وبالخصوص في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وفي نفس السياق، أمر الوزير الأول باعتماد مقاربة تعميم الطاقات المتجددة في إطار إعادة بعث مشاريع الكهرباء الفلاحية بما يمكن من اقتصاد الموارد وضمان استفادة أكبر عدد من المستثمرين الفلاحيين باعتبارها كانت مطلبا ملحا لهذه الفئة. كما دعا إلى مواصلة ضبط وتنظيم نشاط تحويل القمح المدعم، بإقرار حصص لكل المحولين في حدود 40 من قدراتهم التحويلية، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسويق الأسمدة ونقلها واستعمالها من طرف المستثمرين الفلاحيين، من خلال مراجعة الإطار التنظيمي ذي الصلة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
فضلا عن ذلك، دعا السيد بدوي إلى إعادة بعث التجارب الناجحة في مجال المزارع النموذجية، مع العمل على خلق أقطاب امتياز في المجال الفلاحي لاسيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا. من جانب آخر، طالب الوزير الأول ب«الإسراع في عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح وغير المستغل وإدراجه في إطار هذه الإستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الفلاحة وزراعة الحبوب خاصة بوضعه حيز الاستغلال لفائدة المستثمرين الفلاحيين"، يضيف بيان مصالح الوزارة الأولى.