أكد وزير التضامن الوطني والعائلة والجالية الوطنية المقيمة في الخارج السيد جمال ولد عباس أمس بتيزي وزو أن "ممارسة الانتخاب هو قبل شيء تأكيد على المواطنة". وكان السيد ولد عباس ترأس لقاء تحسيسيا لممثلي الحركة الجمعوية في إطار التحضيرات للانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 09 أفريل المقبل حيث أكد أمام الحضور أن "حق الانتخاب يمنح صاحبه حقا لمراقبة سير الشؤون العمومية". واستطرد قائلا أن "الذين لا يشاركون في الانتخابات لا يساهمون في الحياة الديمقراطية للبلاد التي يعتبر الانتخاب قاعدة أساسية لها وأنهم بذلك يقصون أنفسهم" بامتناعهم عن الانتخاب. ونوه في السياق بأهمية هذا الموعد الانتخابي من خلال دعوة كل ممثلي المجتمع المدني إلى "تجنيد أنفسهم في إطار عمليات جوارية من اجل إقناع المواطنين على التسجيل في القوائم الانتخابية لاسيما بالمناطق المعزولة وباتجاه النساء الريفيات". كما ذكر وزير التضامن الوطني ب"حياد الإدارة في عملية الانتخاب" مع ملاحظة أن "التسجيل في القوائم الانتخابية هو المرحلة الأولى للتأكيد على نية الانتخاب"، مؤكدا أن "قوله هذا ليس دعوة للانتخاب لصالح أي من المرشحين" لأن هذا سيتسنى "يوم الانتخاب حيث سيقوم كل ناخب باختيار مرشحه بكل حرية". وقال أن "كل جزائري يحب وطنه لكننا نطلب من الذين يريدون الدفاع عن العلم الذهاب من أجل الانتخاب للتعبير فعليا على هذا الحب". كما نوه في السياق "باستعداد الدولة للتكفل بانشغالات المواطنين في إطار التضامن الوطني المحترم لكرامة الإنسان" قبل الحث كذلك على ضرورة فتح "حوار مستمر يتجاوز إطار المناسبتية ما بين المواطنين والسلطات العمومية" معتبرا هذا الحوار شرطا أساسيا لتكريس الثقة ما بين الطرفين فيما يتعلق بالتكفل بالمشاكل مهما كانت درجة صعوبتها. وفي مجال تحقيق الالتزامات التي كان تعهد بها الأربعاء الماضي بالجزائر العاصمة دعا السيد ولد عباس ممثلي الحركة الجمعوية الناشطين بالولاية إلى "التعبير عن مطالبهم من خلال إعداد برامج عمل سيتم إيداعها على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي من أجل تجسيدها في إطار مختلف أجهزة التضامن الوطني". وقام وزير التضامن على هامش هذا اللقاء التحسيسي بتوزيع 04 حافلات صغيرة لفائدة جمعيات ذات طابع إنساني واجتماعي إلى جانب كراسي متحركة للمعوقين الحركيين مفيدا في هذا السياق عن ارتقاب "تنظيم عملية لتوزيع كراسي متحركة لفائدة ألف معوق حركي عبر الوطن قبل نهاية هذا الشهر". كما أعلن الوزير بالمناسبة عن منح الولاية خلال العام الجاري حصة من 2000 منصب عمل في إطار جهاز منحة إدماج ذوي الشهادات الموجه للجامعيين والتقنيين الساميين.