أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة مؤخرا، المتهم (ب. ر) البالغ من العمر 36 سنة بعقوبة المؤبد، لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد، راحت ضحيته الشابة (ب.ن) البالغة من العمر 26 عاما، وحكما آخر يقضي بسجن صديقي المتهم ب 18 شهرا نافذا وغرامة قدرها 15 آلف دج لعدم الإبلاغ عن جناية. وقائع القضية تعود الى تاريخ 15 جانفي 2007 عندما وصلت مصالح أمن الولاية معلومات عن وجود جثة بضواحي ماسينيسا، وعليها علامات جروح بادية بعد تعرضها ل 58 طعنة وتقطيع وريدها، ليتم فتح تحقيق في الحادث. من جهته، قاضي التحقيق، فتح تحقيقا ضد مجهول ليتنازل عن القضية لصالح التحقيق العسكري. كون الضحية ابنة عقيد في الجيش، أثناء المحاكمة أنكر الشاهد الاول (أ.ج) صديق المتهم أنه والمتهم وصديق آخر توجهوا الى حانة بوادي سقان رفقة فتاة تعرفا عليها، وأثناء العودة طلب المتهم من صديقه أخذ سيارته من نوع "أودي" وتركها بمستودعه، إلا أن الشاهد تخوف من الأمر واتصل بصديقه لإرجاع مفاتيح السيارة، ليفاجأ بأنه ارتكب جريمة القتل بالسيارة وطلب منه إبقاءها بمستودعه حتى لا تلقي مصالح الامن القبض عليه، وبعد 24 ساعة من الجريمة واعتراف المتهم، توجه الشاهد (أ.ح) الى مصالح الامن وقام بالتبليغ ضد صديقه، إلا أن مصالح الأمن لم تتمكن من إلقاء القبض عليه كونه سافر الى سلطنة عمان، وبعد عودته في 7 سبتمبر 2007 التقى المتهم بصديقه واعترف له أنه قام بقتل صديقته بعد خلاف وقع بينهما، الشاهد توجه مباشرة الى مصالح الامن وقام بإخبارها بكامل التفاصيل، لتقوم بنصب كمين له وقامت بتسجيل اعترافه، وأثناء محاولة خروج المتهم الى تونس لقضاء شهر العسل قامت مصالح الأمن بإلقاء القبض عليه وتوجيه تهمة القتل العمدي إليه. أثناء المحاكمة نفى المتهم التهمة المنسوبة إليه.. مؤكدا أنه لم يلتق صديقته منذ أكثر من أسبوع ولا يوجد بينهما أي خلاف.. ليطالب دفاع المتهم ببراءة موكله لعدم وجود أدلة ملموسة وأن الشاهد الرئيسي في القضية له سوابق عدلية. أما النيابة العامة فطالبت بتسليط اقصى العقوبة على المتهم، وهي المؤبد وعقوبة ال 5 سنوات للشاهد وصديقه كونهما تسترا على جريمة بشعة.
