نظم حزب جبهة التحرير الوطني أمس بمقره المركزي ندوة فكرية حول موضوع "التعددية السياسية في الجزائر: التجربة والآفاق"، نشطها أساتذة جامعيون وسياسيون، وذلك بمناسبة مرور 20 سنة على دستور 1989. وقد أبرز الدكتور بوزيد لزهاري في مداخلة حول تجربة التعددية السياسية من حيث النصوص الدستورية والقانونية، أن دستور 89 هو استمرارية لتفسير الوثيقة الأساسية المتمثلة في بيان أول نوفمبر الذي نص على بناء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، وأشار الى أن نص هذا الدستور، احتوى أكثر من 30 حقا من الحقوق السياسية وأوضح المحاضر أن النصوص الدستورية منذ 1963 إلى 1989 وسعت من مجال الحريات السياسية والنقابية، وحرصت على تضمين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلما نص عليه دستور 63. بينما تميز دستور 89 بتعدد السلطات، ودستور 76 بإقرار وحدة السلطة في يد الحزب الواحد. والتقت مداخلات المشاركين عند ضرورة ترشيد تجربة التعددية السياسية والإعلامية في البلاد حفاظا على بناء الدولة الجزائرية العصرية، وتثمين كل عمل ديمقراطي داخل الأحزاب وخارجها في المجتمع المدني، يخدم خيار وثقافة الدولة الجزائرية القوية. وإثراء لفكر والنقاش حول تجربة التعددية السياسية في الجزائر. أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم في ختام الندوة عن تنظيم ندوة أخرى تكون أوسع وذلك يوم 02 مارس القادم، حيث يتم فيها استغلال المختصين والأكاديميين في شكل ورشات محددة تتطرق لمواضيع مثل الإقصاء والاحتواء في الحياة السياسية والممارسة السياسية، مسايرة الإعلام والصحافة للتطورات الاجتماعية والسياسية في البلاد.