أنشأ معهد "حوكمة" المتخصص في حوكمة الشركات بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من الاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإفلاس ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لجنة عمل تعنى بأنظمة الإفلاس وحقوق الدائن، وذلك بغية تقييم أطر العمل والممارسات القائمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذا زيادة الوعي حول أفضل الممارسات الدولية بشان الإفلاس· وذكر بيان لمركز دبي العالمي تلقينا نسخة منه ان لجنة العمل هاته ستتشكل من خبراء ومسؤولين من المنطقة إضافة إلى خبراء من البنك العالمي والاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وشركة برايس ووار هاوس كوبرز، كما تضم ممثلين عن هيئات حكومية وبنوك وسلطات قضائية وهيئات تنظيمية وخبراء من القطاع المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا· وستقوم اللجنة بإجراء تقييم لمستوى أنظمة الإفلاس وحقوق الدائن في المنطقة وتقترح بعدها توصيات حول تحسين هذه الأنظمة وجعلها أكثر فاعلية بالاستناد على منهجية تقرير البنك العالمي حول برنامج مراعاة المعايير والقوانين ومعايير الهيئة العالمية الخاصة بالأنظمة الفعالة للإفلاس· ومن بين أسباب طرح هذا الموضوع للدراسة هو كون حوكمة الشركات في المؤسسات المفلسة أو التي تواجه صعوبات مالية يفرض تحديات خاصة كما ذكر ذات المصدر الذي أشار بالخصوص إلى ماتفرضه الأطر القانونية على مدراء المؤسسات المفلسة من العمل لصالح الدائنين على حساب المدينين بينما تسمح أنظمة الإفلاس الفعالة بناء على اطر عمل قانونية متطورة وبالاستناد إلى نظام قضائي سليم بلعب دور حاسم في الخروج المنظم للشركات المفلسة وفي إعادة توزيع مواردها بشكل فعال· في هذا السياق نقل البيان تصريح المدير التنفيذي لمعهد"حوكمة" الدكتور ناصر السعيدي الذي أشار إلى ان هناك رابطا واضحا وأساسيا بين الإفلاس أو الإعسار وحوكمة الشركات وكذا الاستثمار الأجنبي والوصول إلى رأس المال· وقال"ان الشركات التي تتمتع بحوكمة سليمة تسجل أخطارا اقل بالمقرضين وغالبا ماتتمكن من الاقتراض أكثر ووفق بنود محبذة أكثر مقارنة بمنافساتها التي تفتقر إلى اطر سليمة لحوكمة الشركات"، مضيفا انه من الضروري بذل جهود كبيرة لإنشاء قوانين إفلاس متطورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوفير كفاءة مؤسساتية لازمة لتطبيقها ومن ثم السماح للدائنين بإعادة مزاولة أعمالهم في ظروف حسنة· للإشارة فان معهد "حوكمة" أسس من طرف مركز دبي المالي العالمي -الذي يضم حاليا حوالي 500 مؤسسة- بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية والجهوية وهو الأول من نوعه في المنطقة ويختص في مجال حوكمة الشركات أي تعزيز الإصلاحات لإضفاء الشفافية على عمل الشركات·
