تحتضن العاصمة النمساوية فيينا بعد غد إجتماعات لجنة الأممالمتحدة لقانون التجارة الدولية ال42 بمقر المنظمة لبحث مسألة تقنين إجراءات إفلاس الشركات الاجنبية . واوضح المتحدث باسم اللجنة في تصريح صحفي اليوم السبت بفيينا أن الاجتماعات التى من المقرر أن تستمر حتى 17 من شهر جويلية المقبل ستركز على دراسة وتحديد النقاط الرئيسية للتعاون والتنسيق والإتصال فيما يتعلق بإجراءات إفلاس الشركات الدولية خاصة التى يكون فيها الدائنون من دول مختلفة غير التى تجرى على أرضها إجراءات إفلاس الشركة, وكذلك عندما يكون المدين ينتمى لدولة أخرى غير التى تقام فيها إجراءات الإفلاس القانونية، وأكد نفس المصدر أن النقاط والإرشادات التى ستقدمها اللجنة خلال الإجتماع, تمثل وصف للخبرات العملية التى تم تجميعها خلال الفترة السابقة وتركز بشكل أساسى على التفاوض من خلال الإجتماعات والمفاوضات الدولية، وأشار إلى أن هذه النقاط ستكون بمثابة دليل للشركات الدولية والقضاة فى جميع جوانب الإتصال والتعاون العملية لحالات إفلاس الشركات العاملة عبر الحدود. وصرح ان اللجنة ستقدم ايضا تحليلا لعدد من الإتفاقيات الدولية التى إعتمدتها المحاكم وتم التوصل إليها من خلال الإجتماعات والمفاوضات الدولية لبعض حالات إفلاس شركات عالمية يمتد نشاطها عبر عدد من الدول خلال العشر سنوات الأخيرة ، واضاف أنه ليس هناك نية من قبل اللجنة لإعتماد هذه الإجراءات كحلول محددة ولكن تقديمها كوسائل توضيحية تتلائم مع كل حالة بشكل خاص , لحل الخلافات التى قد تنشأ أثناء إجراءات إفلاس الشركات الدولية من خلال مثل هذه الإتفاقيات الدولية. يشار في هذا الاطار الى ان جدول اعمال اللجنة يتضمن كذلك مناقشة تقارير لجان العمل المتخصصة حول مدى التقدم الذى تم إحرازه فى بعض الموضوعات الهامة مثل مراجعة لنموذج قانون المشتريات والبناء والخدمات لعام 1994, وإعداد ملحق الدليل التشريعى للمعاملات الآمنة فى مجال حقوق الملكية الفكرية ومدى إرتباط وتأثير حالات إفلاس الشركات الدولية عليها .
