دعا السيد نور الدين بدوي، والي ولاية سطيف، الشعب الجزائري، وخاصة الشباب، إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم التاسع أفريل المقبل للتصويت على من يرونه أنسب لرئاسة البلاد، لتفويت الفرصة على الأطراف الخارجية التي تسعى إلى تشويه صورة الجزائر. وعبر السيد بدوي في حديث ل "المساء"، عن أمله في أن تعرف الانتخابات الرئاسية المقبلة مشاركة قوية لإبراز وعي المجتمع وقطع الطريق أمام بعض الأطراف الأجنبية التي يقلقها تقدم البلاد. مشيرا إلى أن هذا التقدم لا يرتقي إلا بمشاركة المواطنين في بناء الديمقراطية، وخاصة الشباب، الذي لا بد أن يعلم أن كل المشاريع الموجودة في طور الإنجاز موجهة إليه "حتى وان عرفت بعض السلبيات فلا يمكنه أن يفقد الأمل في غد أفضل". وأضاف المسؤول عن الولاية أن الفرق الإدارية المتنقلة للوقوف على عملية إعادة مراجعة القوائم الانتخابية سجلت أكثر من 52 ألف مسجل جديد وشطب حوالي 126 ألف آخرين من القوائم الانتخابية لأسباب تتعلق بالوفاة وتغيير الإقامة، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 53 ألف طالب جامعي للتصويت بالبلدية التي تقع فيها إقامتهم الجامعية، وفقا لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الذي سمح للطلبة المقيمين بالأحياء الجامعية، بأداء واجبهم الانتخابي بالبلديات التي تقع فيها إحياؤهم الجامعية دون التنقل إلى بلدياتهم الأصلية. ومست هذه العملية التحسيسية الخاصة بتسجيل وتشطيب الناخبين، أكثر من 100 ألف عائلة بولاية سطيف التي يصل تعداد سكانها إلى مليون و500 ألف نسمة. وأكد المتحدث أن كل الإمكانيات المادية والبشرية مهيأة وتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لإنجاح هذا الاستحقاق.
حل مشكل الماء الشروب قبل نهاية 2009 واعترف الوالي بأن ولاية سطيف لا تزال تعاني من نقص الموارد المائية للتزود بالمياه الصالحة للشرب، خاصة بالمناطق الشمالية التي تضم 24 بلدية، علما أنه تم حفر 100 بئر لتوفير الماء الشروب، غير أنه لم يتم حل مشكل هذا النقص نهائيا، وفي هذا السياق ذكر المتحدث بوجود دراسة ترمي إلى تزويد بعض المناطق التي تقع شمال سد تيشيحات غير أنه لم يتم التوصل إلى المعدل المطلوب للتزويد والمتمثل بنسبة 80 لتر يوميا، التي من المنتظر أن تتحقق قبل نهاية السنة الجارية 2009، عكس المنطقة الجنوبية للولاية التي لم تعد تعاني من هذا المشكل كمنطقة عين أزال وحمام السخنة. أما فيما يخص قطاع التربية، فأكد السيد بدوي أن هدف الولاية حاليا يكمن في بناء ثانوية في كل بلدية، وهو الهدف الذي تم خلاله تحقيق 90 بالمائة منه ولم تتبق سوى سبع بلديات لا توجد بها ثانويات حاليا. علما أن القطاع استلم ما لا يقل عن 48 منشأة جديدة خلال الدخول المدرسي الأخير من بينها 14 ثانوية و17 متوسطة. كما عرف قطاع التكوين المهني استلام ثلاثة معاهد متخصصة في مجالات التغذية الزراعية، تكوين التقنيين والتقنيين السامين في المهن المرتبطة بالمياه وحماية البيئة، وتكوين التقنيين والتقنيين السامين في مهن البناء والأشغال العمومية، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز أخرى للتكوين المهني أيضا بحمام السخنة وحمام قرقور.
نسبة التغطية بالغاز بلغت 70 بالمائة بلغت نسبة التغطية الإجمالية للغاز الطبيعي بولاية سطيف 70 بالمائة مع بداية سنة 2009، بعدما كانت لا تتعدى 40 بالمائة قبل تسع سنوات. كما بلغت نسبة التغطية بالكهرباء الريفية على مستوى الولاية، 98.30 بالمائة بفضل ربط مختلف المناطق بخطوط ومراكز التوصيل الكهربائي، حيث تم خلال السنة الماضية في مجال دعم وتطوير قدرات تسيير الكهرباء، تشغيل 27 مركزا تضم في مجموعها 566 بيت، إضافة إلى تدشين مركز للضبط الطاقوي بمنطقة الحاسي شرق الولاية وثلاثة مراكز أخرى للربط بكل من بلديات سطيف، عين أزال وصالح باي.
الاستفادة من 54 ألف وحدة سكنية وفي سياق حديثه عن قطاع السكن، اعتبر الوالي أن مشكل السكن يمكن حله بواسطة الإمكانيات الوطنية بالاستعانة بخبراء أكفاء في الميدان، لتشخيص المشكل وإعداد دراسة دقيقة لوضع حد للأزمة، وقد استفادت ولاية سطيف من 54 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج المليون سكن من مختلف الأنماط تم فيها مراعاة خصائص الولاية، خاصة الطابع الريفي للكثير من البلديات، وكذا دب الروح في الريف من خلال برنامج السكن الريفي الذي أخذ أكبر حصة بأكثر من 21 ألف وحدة، فيما تم تخصيص ما يقارب 33 ألف وحدة سكنية فيما يعرف بالسكن الحضري الذي يشمل عدة أنماط منها السكن التساهمي الذي لم يسبق للولاية وأن حققت فيه نجاحا كهذه المرة بإنجاز 12 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الاستفادة من 3350 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و2700 وحدة أخرى في صيغة البيع الترقوي، وكذا 555 سكن في صيغة السكن الوظيفي، وساهم في إنجاز هذه المشاريع 150 مرق عقاري ومؤسسات انجاز متخصصة.
1675 مليار سنتيم لتهيئة الطرقات تضم ولاية سطيف شبكة هامة من الطرق الوطنية والولائية، التي جعلتها متفتحة على كامل جهات الوطن من الشمال إلى الجنوب، وهي ولاية محورية بين ولايات الوسط والغرب والشرق، بفضل شبكة الطرق الوطنية البالغة 11 طريقا وطنيا، أهمها الطريق الوطني رقم 5، إضافة إلى الأهمية الكبرى التي تحتلها الولاية من حيث الموقع الجغرافي والمكانة الاقتصادية بالنسبة لولايات الوطن، هذه الأهمية فرضت على ولاية سطيف ضرورة الاهتمام بشبكة الطرق، باعتبارها الشريان الحقيقي لإحداث أية حركية وفك الخناق عن الولاية، ولإعادة الاعتبار إلى شبكة الطرق وتحسين وضعها، استفادت الولاية من عدة مشاريع تتمثل في 56 عملية بمبلغ مالي قدره أكثر من 1675 مليار سنتيم، منها 27 عملية تدخل ضمن البرنامج العادي الخماسي، و19 عملية في برنامج الهضاب العليا، بالإضافة إلى 10 عمليات ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لدى زيارته للولاية، ناهيك عن مشروع الطريق السيار شرق - غرب الذي سيكون له دور كبير في الحركية الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.