تطورات عديدة عرفتها مرحلة التحضير للاستحقاق الانتخابي القادم خلال الأسبوع الماضي سواء من الناحية الإدارية أو تلك المتصلة باستعدادات المترشحين الستة، وعلى بعد أربعة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية أبلغ الوزير الأول أحمد أويحيى بصفته المسؤول الأول على اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية الرأي العام بأنه تم اتخاذ كافة الترتيبات الضرورية لضمان السير العادي للعملية الانتخابية، وذكر في هذا السياق بالشق المتعلق بالتدابير المادية من تحضير لمكاتب الاقتراع ونسخ استمارات الانتخاب أو تلك المتصلة بضمان نزاهة الانتخابات بالإشارة الى قرب ضبط جميع التدابير الراعية لنزاهة الانتخابات منها تحديد قائمة المراقبين الدوليين. ولم تتخلف اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات عن الموعد بل راحت تسابق الزمن كي تكون على موعد مع بداية العد التنازلي للرئاسيات والمحدد بتاريخ انطلاق الحملة الانتخابية اي الخميس القادم، وشرع أعضاء اللجنة في تنصيب اللجان الولائية والبلدية، وانطلقت عملية القرعة لتوزيع حصص التدخل عبر وسائل الإعلام العمومية المرئية والسمعية. وعرف الأسبوع الماضي أيضا دخول كل المترشحين إلى الخط من خلال تكثيف لقاءاتهم مع المناضلين ووسائل الإعلام في حملة انتخابية قبل الأوان، قد تعبد لهم الطريق نحو استمالة اكبر قدر ممكن من الناخبين الى صفهم. وبدأ المترشحون الستة من خلال مديرياتهم للحملة الانتخابية في تنصيب المكاتب المحلية وكثفوا من خرجاتهم الإعلامية للترويج لتصوراتهم، وباستثناء مديرية الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة التي رفعت شعار الاستمرارية فإن توجهات المترشحين الخمسة الآخرين كانت بعنوان "التغيير". لكن رغم الاختلاف في الأفكار والرؤى في كيفية تسيير شؤون البلاد إلا أن هؤلاء يتفقون حول مبدأ واحد هو أن الموعد الرئاسي القادم يشكل مرحلة مهمة في تاريخ البلاد ويجب أن يحظى بمتابعة كبيرة وهو الشيء الذي دفع بكل المترشحين الى الالتقاء حول نقطة تتعلق بضرورة توجه الناخبين الى صناديق الاقتراع بقوة في التاسع افريل القادم ليس فقط لإسقاط تكهنات المقاطعين بتسجيل نسبة مشاركة ضئيلة ولكن لكون انتخاب رئيس الجمهورية هو الحدث السياسي الأهم في الحياة الديمقراطية وان المشاركة في اختيار من يقود البلاد مسؤولية تقع على عاتق كل جزائري.