جدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أول أمس، رفض الجزائر لإرسال أسلحة إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الجزائر كانت أول من دعت إلى ضرورة وقف ارسال الأسلحة إلى مختلف الجهات الليبية قبل ندوة برلين، واصفا الوضع الجاري في هذا البلد الجار ب"الحرب بالوكالة". وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في حوار خص به قناة "فرانس 24"، إن "ما يحدث في ليبيا غير مفيد ولا مناسب ولا شرعي"، حيث كان ذلك من "مطالب دول الجوار وتوصيات ندوة برلين، التي دعت الى الوقف الفوري لتوريد السلاح، إضافة إلى لائحة الاممالمتحدة التي تمنع ذلك". وذكر في هذا الصدد أن الأوروبيين قد أطلقوا مبادرتهم (إيريني)، من أجل ضمان احترام الحظر المفروض على الأسلحة بليبيا على المستوى الشمالي، مبرزا ضرورة ان يشمل ذلك كل الجهات. أما بالنسبة للزيارة التي أجراها مؤخرا إلى تركيا أشار السيد بوقدوم، إلى أهمية المشاورات التي أجراها مع المسؤولين الأتراك"، مشيرا إلى أن "تركيا شريك كبير يجب أن نتشاور معه بانتظام وهذا ما فعلناه خلال الزيارة الاخيرة". وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية "لقد تحادثنا حول ليبيا وقدمنا مرة أخرى المبادئ التي تتمسك بها الجزائر إزاء ما يجري في ليبيا، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا ولأمننا". ليستطرد "لقد وجدنا آذانا صاغية على كل المستويات وأظن أنهم يوافقوننا في نظرتنا بخصوص ما يجب فعله بليبيا". وفي هذا الصدد أكد السيد بوقدوم، وجود فرص قوية لنجاح الخطوات الجاري انجازها. ولهذا "يجب علينا أولا إقناع كل الاطراف الليبية، إذ لا يوجد سوى طرفين وهما حسب المخطط المعتاد السلطات بالشرق والغرب". مثمّنا ما أبداه الطرف الليبي من إصغاء جيد. وتابع بالقول "لدينا نفس المقاربة مع بلدان الجوار من بينهم تونس ونأمل أن تنظم مصر البلد الجار كذلك إلى هذه المقاربة وهو الحال في بعض الأمور"، مضيفا أن الجزائر "بادرت منذ حوالي ستة أشهر بإشراك كل بلدان الجوار بإفريقيا وأوروبا من بينها إيطاليا ومالطا واليونان" وكل من يهمه الشأن الليبي "وهم يصغون إلينا باهتمام كبير" استفتاء الدستور رابط بين ماضي الجزائر الجديدة ومستقبلها من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية، أن حفظ السلم والأمن في مالي وليبيا وفي كل الدول المجاورة ينبع من "المصلحة الاستراتيجية" للجزائر التي تستعد لتنظيم استفتاء حول تعديل الدستور الذي سيكون بمثابة "رابط بين ماضي الجزائر الجديدة ومستقبلها". وحول العلاقات الجزائرية الفرنسية أعرب الوزير، عن أمله في "علاقات هادئة" بين الجزائروفرنسا والتي تأخذ في الحسبان الجانب التاريخي، مضيفا أن "العلاقات الشخصية الممتازة التي تربط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تبعث على التفاؤل". وفي هذا الصدد ذكر السيد بوقدوم، بتعيين مؤرخين للعمل سويا على تسوية الخلافات المرتبطة بالذاكرة الفرنسية-الجزائرية وهما بنجامين ستورا، من الطرف الفرنسي وعبد المجيد شيخي، من الجزائر"، قائلا في هذا الصدد "نحن نمضي إلى الأمام حول كل ما يتعلق لا سيما بالأرشيف والتجارب النووية برقان في الجنوب". واعتبر الوزير، أن استرجاع جماجم 24 بطلا من أبطال المقاومة الجزائرية "يعد مبادرة ستفتح الطريق أمام إجراءات أخرى من هذا القبيل". وردا على سؤال حول إمكانية زيارة دولة للرئيس تبون، إلى فرنسا قال الوزير "لم نحدد تاريخا معينا لسبب بسيط يتمثل في وباء "كوفيد-19"، موضحا أن زيارة الرئيس، يجب أن تأتي بعد تحضير مع نظيره الفرنسي وعلى مستويات مسؤولية أخرى. وبخصوص فتح الحدود شدد الوزير، على أن القرار يرجع للجنة العلمية التي توصي الحكومة بالإجراءات وفقا للمعطيات ومعاييرها. اتفاق السلم بمالي لم يسقط على صعيد آخر أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن التغيير الذي حصل بمالي غير دستوري ومخالف لمبادئ الاتحاد الافريقي وإعلان الجزائر الذي ينبذ التغييرات غير الدستورية"، قائلا في هذا الصدد "لا نتمنى أن يعاني الشعب المالي أكثر. لقد عانى كفاية"، مؤكدا على ضرورة أن يكون الانتقال قصيرا قدر الإمكان. وقدم الوزير، اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر "على أنه السبيل الأمثل لتسوية المشاكل، لا سيما شمال البلاد"، مضيفا أن "الأمر لم ينته مع الوضع الجديد، حيث يؤكد ذلك أيضا الماليون أنفسهم وأطراف الوساطة الامريكيون والأوروبيون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى الجزائر بصفتها قائدة"، يضيف الوزير.