كشف أحمد جلول رئيس جمعية روافد الثقافية ببسكرة في تصريح ل "المساء"، عن التحضير لاستئناف النشاط العملي الهادف، ضمن تنفيذ البرنامج المسطر لسنة 2020؛ من خلال انطلاق فعاليات الطبعة الرابعة عشرة لملتقى رواد الروافد الوطني للثقافة العلمية، الموسوم ب "اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات.. الفرص والتحديات". يعالج موضوع ملتقى "اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة المجتمعات... الفرص والتحديات"، المرحلة التي تعيشها البشرية حاليًا؛ مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة، تجعل المعرفة موردًا تسعى المجتمعات عامة لاكتسابه، وتقتضي بالضرورة إعادة صياغة المجتمعات والسياسات للتكيف مع هذه المرحلة. كما نقلت الزراعة المجتمعات والدول، حسب مطوية الملتقى، من مرحلة الصيد والرعي والتنقل إلى مرحلة الاستقرار وبناء الحضارات. وغيرت الصناعة في موازين القوى والعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية الدولية؛ فالمعرفة ترتقي بالمنظومات الاقتصادية والتنموية والسياسية والاستراتيجية. ويتطلع هذا المؤتمر لتقديم بعض الرؤى حول أسس اقتصاد المعرفة، وتأثيره على التنمية في المجتمعات، ودور تكنولوجيا المعلومات وصناعاتها ومؤسساتها في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة. ويسعى المنظمون إلى تحقيق جملة من الأهداف، تشمل معرفة مكونات اقتصاد المعرفة وطرق قياسه، وتحديد دور المعرفة، واقتصاداتها في التنمية الشاملة للمجتمعات، وتوضيح دور الإبداع والابتكار المعرفي في التنمية. ويهدف الملتقى إلى تحليل أدوار المؤسسات المعلوماتية المختلفة في بناء اقتصاد المعرفة، ومعرفة التفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية واقتصاد المعرفة، والتعرف على صناعات المعرفة وتقنياتها ودورها في النمو الاقتصادي للمجتمعات، وتسليط الضوء على دور المعرفة في معالجة بعض القضايا الاجتماعية والسياسية والتنموية، ودراسة تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في مجال اقتصاد المعرفة. ويتضمن المحور الأول اقتصاد المعرفة الذي يشمل مكونات نظام اقتصاد المعرفة، وقطاع المعرفة كعضو جديد في أسرة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقياس اقتصاد المعرفة، والمشتغلين بالمعرفة، وتأثيرها، كقيمة مضافة، على الناتج الإجمالي المحلي، والإبداع في مجالات البحوث والتنمية. ويدرس المحور الثاني دور مؤسسات المعلومات في بناء اقتصاد المعرفة، وأدوار المكتبات في بناء اقتصاد المعرفة، والأرشيفات في بناء اقتصاد المعرفة، ومؤسسات التعليم العالي في بناء اقتصاد المعرفة، ومنظمات إدارة الأعمال في بناء اقتصاد المعرفة، والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني في بناء اقتصاد المعرفة، والاقتصاد الرقمي في بناء اقتصاد المعرفة. ويركز المحور الثالث على صناعات المعرفة، والنشر التقليدي والإلكتروني، وتقنيات المعلومات، والبرمجيات، وإدارة رأس المال المعرفي. أما المحور الرابع فيشرح دور تقنيات المعلومات والاتصالات في بناء اقتصاد المعرفة، والتجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، والتعليم الالكتروني. ويركز المحور الخامس على اقتصاد المعرفة من منظور التنمية الشاملة، والمنظور الأخلاقي للتنمية الشاملة واقتصاد المعرفة (سرقة الحسابات الإلكترونية – والتجسس...)، والمنظور الاجتماعي للتنمية الشاملة واقتصاد المعرفة (توطين التكنولوجيا....)، وتجارب عربية وعالمية في مجال اقتصاد المعرفة.
