ربط الدكتور فارس مسدور، الخبير الاقتصادي التراجع المسجل في قيمة الدينار الجزائري، باستمرار المؤشرات السلبية للاقتصاد الكلي والأزمة الهيكلية التي يمر بها، مع تواصل عجز الميزان التجاري المتأثر بانكماش الصادرات على خلفية استمرار إجراءات الغلق بسبب الموجة الثانية من الوباء. وبلغت أسعار الصرف المعلن عنها من قبل البنك المركزي الجزائري أمس، مستويات دنيا قدرت ب158,4 دينار لليورو الواحد عند الشراء، و130,4 بالنسبة للدولار الأمريكي الواحد، مقابل أسعار صرف أكبر بالسوق الموازية، حيث قدرت قيمة اليورو ب202 دينار والدولار الواحد ب175 دينار. وسجلت قيمة صرف الدينار مقابل اليورو والدولار الامريكي سواء بالسوق الرسمية أو الموازية انخفاضا مستمرا منذ عدة أشهر، متراجعة بنسبة كبيرة، حسب الأرقام التي كشف عنها البنك المركزي، أول أمس، فيما يرى الدكتور فارس مسدور، في تصريح أدلى به ل"المساء" أن التهاوي الذي تتعرض له قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأكثر تداولا في السوق الوطنية وهي اليورو والدولار الأمريكي، قديم ويعود لسنة 2014، لكن الوضع زاد تعقيدا في ظل الأزمة الوبائية وما سببته من ركود اقتصادي عالمي وداخلي". وتبرز أهم العوامل التي أثرت سلبا على قيمة العملة الوطنية حسب الدكتور مسدور في الأزمة الهيكلية للاقتصاد، في ظل محدودية نتائج الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات، بالإضافة إلى المؤشرات السلبية للاقتصاد الكلي، حيث لايزال الميزان التجاري يسجل عجزا بسبب الفارق بين قيمتي الصادرات والواردات. كما يدخل عامل أخر يعد الأهم في تحديد منحى العملة الوطنية في نظر الخبير مسدور، وهو تراجع قيمة الصادرات الذي يشكل النفط نسبة هامة فيها، "حيث تأثرت عائدات هذا الأخير بشكل مباشر على خلفية تراجع سعر برميل النفط نتيجة إجراءات الغلق التي فرضتها الجائحة والركود الاقتصادي العالمي الذي سببته". ويرى المتحدث، أن الموجة الثانية من الوباء التي تتعرض لها عدة دول ومنها الجزائر عقّدت الوضع أكثر. على الصعيد الداخلي تسبب تعطل النشاط الاقتصادي الداخلي، وتدنّي نسبة النمو في تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، وفقا لمحدثنا الذي أشار إلى أنه يضاف إلى هذه العوامل إجراءات غلق المجال الجوي الذي لا يزال فتحه معلقا وغير وارد حسب تصريحات الحكومة "إذ بإمكان الملاحة الجوية أن تستقطب نشاطا سياحيا باتجاه الجزائر خاصة مع عطل نهاية السنة". وإذ قدّر المتحدث بأن قيمة الدينار مرشحة للانخفاض أكثر مستقبلا، ما لم يسجل ارتفاع في قيمة الصادرات من مواد الطاقة، أشار إلى أن هناك بوادر انفراج متوقع مع بداية موجة التلقيح ضد فيروس كورونا وعودة النشاط ومعه الحركية الاقتصادية، غير أن كل هذا يبقى مرهونا بالنتائج الميدانية التي تثبتها عمليات التلقيح في العالم وفي الجزائر. تجدر الإشارة إلى أن النسبة المسجلة في أسعار صرف العملة، لم تبلغ بعد السقف الذي حددته الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي قدر سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي ب142,20 دينار لسنة 2021، و149,31 دينار لعام 2022 و156,78 دينار لسنة 2023، وهذا بافتراض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية، مقابل الدولار بنحو 5٪ سنويًا، وهي أسعار حددتها الحكومة بناء على توقعات اقتصادية عالمية آخذة بعين الاعتبار الأزمة المزدوجة المتصلة بالجائحة وتذبذب الموجود في سوق النفط.
