تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات تنشط عبر إقليم ولايتي بومرداس وتيزي وزو، حيث أفاد بيان لذات الجهة الأمنية، أن البحث المعمق أسفر عن تحديد مكان نشاط أفراد الشبكة وتوقيف 3 أشخاص من بينهم مسبوق قضائي من أجل جنحة الترويج بالمخدرات، مع حجز 674غ من الكيف المعالج، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب28 مليون سنتيم ومبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب200 أورو من عائدات المتاجرة بالسموم. كما تم حجز أسلحة بيضاء تتمثل في سكين ذي مقبض حديدي وقاطعين حديديين (كيتار)، ميزان إلكتروني، فيما تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق، في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. كشف محتالين عبر مواقع إلكترونية ألقت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الناصرية، القبض على 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 57 و35 سنة ينحدرون من ولايتي تيزي وزو والجزائر العاصمة. وذلك إثر ترسيم شكوى من طرف ضحية مفادها تعرضه لعملية النصب والاحتيال عبر مواقع إلكترونية تجارية من طرف أشخاص قاموا بعرض مركبة للبيع عبر الخط، وبعد الاتفاق على مجريات عملية البيع، تم تحديد موعد مع المشتبه فيهم على مستوى مدينة الناصرية، أين قام الضحية بتسليم المبلغ المالي والمقدر ب270 مليون سنتيم لغرض شراء المركبة، غير أن أحد المشتبه فيهم لاذوا بالفرار. وبعد التحريات تم توقيف المذكورين وتحويلهم للمصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. القبض على سارق 230 مليون سنتيم ألقت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الناصرية، القبض على شاب يبلغ من العمر 29 سنة ينحدر من إحدى ولايات الشرق وهو تاجر جملة في المواد الغذائية. حيثيات القضية تعود عند ترسيم شكوى من طرف أحد الضحايا، وهو تاجر من مدينة برج منايل، مفادها تعرضه لعملية النصب والاحتيال من طرف المشتبه فيه، وهذا بعد استدراجه والتحايل عليه بعد الاتفاق على صب مبلغ مالي يقدر ب230 مليون سنتيم مالي عبر الحساب البنكي للمشتبه فيه على مستوى مدينة الناصرية، لغرض شراء كمية من المواد الغذائية. وبعد صب المبلغ المتفق عليه حاول المشتبه فيه الهروب على متن مركبة، إلا أن الضحية قام بطلب النجدة من الشرطة والتي تمكنت من إلقاء القبض عليه. الطرفان حولا للمصلحة لفتح تحقيق في القضية والتحري في الوقائع والتي أسفرت على اعتراف المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه. في حين تم تقديم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.
