اعتبر المؤرخ الفرنسي المختص في الاستعمار الفرنسي، جيل مونسيرون، أن المجازر التي اقترفتها الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين جزائريين سلميين يوم 17 أكتوبر 1961، "ذروة العنف الاستعماري الذي مورس في الجزائر منذ 1830". وأوضح مونسيرون الذي يشغل منصب نائب رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ومؤلف عديد الكتب حول الاستعمار الفرنسي، أن "مجازر 17 أكتوبر 1961 في قلب العاصمة الفرنسية تعتبر حدثا فارقا وذروة العنف الاستعماري الذي مورس طول مدة استعمار الجزائر، وردا على ثورة التحرير الوطنية"، مشيرا إلى أن هذا الحدث الذي كتب بشأنه مؤرخون بريطانيون على أنه، "كان قمعا لمظاهرة سلمية خلف أكبر عدد من الضحايا، لم تسجل في التاريخ المعاصر لأوروبا الغربية، وقامت بعدها السلطة الفرنسية بإخفائها". وفي حين دعا المؤرخ إلى ضرورة دراسة وتأمل أسباب هذا الإخفاء، تساءل في هذا الخصوص "لماذا كل هذا العنف، لاسيما وأن استقلال الجزائر كان يلوح في الأفق ومفاوضات إيفيان كانت تحرز تقدما والرئيس ديغول كان قد قرر وقف الهجومات العسكرية الفرنسية في الجزائر وكلف عسكريين بحماية الوفد الجزائري الذي جاء للتفاوض حول شروط استقلال البلاد؟". واعتبر أنه يتعين على المؤرخين التعمّق في معرفة "هذه المحطة المأساوية والحاسمة من الثورة التحريرية الجزائرية". تصريحات ماكرون حول الجزائر لا تليق برئيس دولة وفي رده على سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ضد الجزائر، أوضح السيد مونسيرون أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس ماكرون حول الجزائر "لا ينبغي أن تصدر عن رئيس دولة". وذكر في هذا الصدد أن الرئيس الفرنسي "كانت له فكرة سديدة بتكليف مؤرخ بتقديم تقرير يكون منطلق للتفكير حول استعمار الجزائر ويتضمن كذلك اقتراحات لمبادرات باتجاه الاعتراف بجرائم"، مضيفا أن "مضمون تقرير ستورا يمكن التنويه به أو نقده، فيما يتعلق بهذه النقطة أو تلك، لكنه نابع من مسعى جيد.. لكن هاهو نفس الرئيس (ماكرون) يحيد عن دوره في 30 سبتمبر بإطلاق تصريحات حول الجزائر لا تليق أن تصدر عن رئيس دولة". كما أشار المؤرخ الفرنسي إلى أن "التصريحات الأكثر خطورة تتعلق بتأكيد عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار"، مبرزا أن ذلك يعد "تبني لعنصر تقليدي في الخطاب الاستعماري ومقارنته الخاطئة بين الوصاية العثمانية التي مورست على جزء من "الجزاير" (إيالة الجزائر) وبايلك قسنطينة، وبين "الآلة الجارفة" للاستعمار الفرنسي التي رافقها حرب وغزو والحاق واستعمار استيطاني واسع". وتابع المؤرخ ذاته يقول إن "الحكومات لا ينبغي أن تكتب التاريخ وإنما هي مهمة المؤرخين.. وهذا الخطأ التاريخي الفادح دليل على ذلك"، مضيفا أنه "من خلال هذا النوع من التصريحات، يكون ايمانويل ماكرون قد أدار ظهره لتصريحاته التي أدلى بها في 2017 والتي وصف فيها الاستعمار بجريمة ضد الإنسانية". كما قال مونسيرون إن "ماكرون ومع مرور عهدته الرئاسية، اعتمد أكثر فأكثر على القوى السياسية الرجعية التي تستثمر في الحنين إلى الاستعمار وباقتراب الانتخابات الرئاسية 2022 يعزز من هذا التحالف، وسيكون لذلك نتائج على الخطاب الذي يتبناه حول ذاكرة الاستعمار والجزائر". واعتبر المتحدث هذا الخيار السياسي لإيمانويل ماكرون "نابع من اعتبارات سياسية فرنسية داخلية، إلا أن له تأثير على مسألة عمل الذاكرة الواجب القيام به بين فرنساوالجزائر، وبالتالي فهي متناقضة مع النوايا التي عبر عنها في هذا المجال". وخلص مونسيرون في الأخير إلى التأكيد، على أن "ذلك يذكرني بالفشل الذي مني به الرئيس شيراك لما أراد، بعد 2002، إرضاء الذين لا زالوا يحنون للاستعمار من خلال قانون تعليم "الجوانب الإيجابية للاستعمار" وأراد في ذات الوقت إبرام معاهدة صداقة مع الجزائر"، مؤكدا في هذا الصدد بأن "هذه الفجوة الكبيرة لم تنجح وإيمانويل ماكرون يمكن أن يحظى بفشل مماثل".
