اعتبرت جبهة البوليزاريو، في أول رد فعل لها على قرار مجلس الأمن المصادق عليه، أول أمس، بمثابة "نكسة خطيرة" ستكون لها آثار بالغة على السلم في المنطقة برمتها مؤكدة أن الشعب الصحراوي "سيواصل ويصعد كفاحه المشروع ضد الاحتلال المغربي" للدفاع عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وأكد بيان للجبهة أصدرته، مساء أمس، أنه "لن يكون هناك وقف جديد لإطلاق نار ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة ومع الإفلات التام من العقاب في محاولاتها لفرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ولعرقلة استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". وشددت البوليزاريو على أنها "ترفض رفضا قاطعا التقاعس والصمت المؤسف لمجلس الأمن، وخاصة بعض الأعضاء المؤثرين واللذين يتجليان"، حسبها، "في نص وروح قراره الجديد الذي يعد نكسة خطيرة ستكون لها آثار بالغة على السلم والاستقرار في المنطقة برمتها". وأضافت أن الشعب الصحراوي الذي راهن على خيار الحل السلمي لمدة ثلاثة عقود يقول، بصوت عال وواضح، أنه "لم يبق أمامه اليوم خيار آخر سوى مواصلة وتصعيد كفاحه المسلح المشروع للدفاع عن سيادة وطنه وضمان ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال". وعملا بقرار إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام، التي تقودها الأممالمتحدة في الصحراء الغربية المؤرخ 30 أكتوبر 2019، فإن جبهة البوليزاريو تعتزم اتخاذ خطوات عملية فيما يتعلق بمشاركتها فيما يسمى "العملية السياسية" وكذلك تواجد وعمل المراقبين العسكريين التابعين "مينورسو" المنتشرين في المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية. وأبرزت الجبهة، أن خطة التسوية "لا تزال هي الاتفاق الوحيد الذي قبله الطرفان"، وبالتالي فإنها لن تنخرط إلا في تلك "العملية السياسية" التي تقوم على إعادة تفعيل خطة التسوية وفقا للقرار 690 لسنة 1991، الذي أعرب بموجبه مجلس الأمن عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل قيام الأممالمتحدة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، بتنظيم ومراقبة استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما اعتبرت، أن وقف إطلاق النار لعام 1991 هو جزء لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، وبالتالي فهو "ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لتهيئة الظروف الأمنية اللازمة، لإجراء استفتاء حر وعادل لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال دون قيود عسكرية أو إدارية". وأشارت جبهة البوليزاريو، إلى أن تبنى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أكتوبر2021 قراره 2602 بخصوص تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2022، يمثل عودة مؤسفة لسياسة "ترك الأمور على حالها المعهود" لكونه يتجاهل تماما حالة الحرب الجارية في الإقليم منذ 13 نوفمبر 2020 بسبب خرق دولة الاحتلال المغربية الخطير لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة. كما أشارت إلى أن القرار لم يقدم أي إجراءات عملية، لضمان تنفيذ "مينورسو" الكامل للولاية التي أنشئت من أجلها، بموجب قرار مجلس الأمن 690 سنة 1991، والتصدي الحازم لمحاولات دولة الاحتلال المغربية إضفاء الشرعية على الأمر الواقع الاستعماري المفروض بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة، معتبرة إياه، بمثابة "تشجيع لدولة الاحتلال ومكافأة لها على تعنتها وعرقلتها وسياستها العدوانية". وتابعت أنه "وبدلا أن يعتمد مجلس الأمن مقاربة متوازنة وشفافة وحيادية للتعاطي الحازم مع الحقائق الجديدة على الأرض، فقد اختار للأسف موقف التقاعس المعهود، رغم هشاشة الوضع وإمكانية تدهوره بشكل خطير". وهكذا فإن مجلس الأمن، يكون "قد حكم مسبقا بالفشل على مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد ستافان دي مستورا، ومن ثم فهو يقوض بشكل خطير آفاق تفعيل عملية السلام ويكرس حالة الانسداد القائم ويترك الباب مفتوحا على مصراعيه لمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة". وجددت جبهة البوليساريو، التأكيد على أن السبيل الوحيد والواقعي والعملي، للمضي قدما في سبيل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لمسألة إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وفقا لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.
