مجلس الوزراء يدرس مشروع خطة عمل الحكومة

تعزيز المصالحة والحريات وتحسين الإطار المعيشي

طلب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة اقتراح رزنامة مفصلة لتنفيذ ما تضمنته خطة عملها، وكذا التعجيل بإعداد مشروع برنامج للاستثمارات العمومية للفترة ما بين 2010 و2014.
وكلف رئيس الجمهورية خلال ترؤسه أمس لأول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تزكيته لعهدة ثالثة من طرف أغلبية الشعب في التاسع أفريل الماضي، الحكومة بإعداد الإجراءات التي سيتم اتخاذها في مجال تحسين القدرة الشرائية للعمال.
وجاء تدخل الرئيس بوتفليقة في أعقاب عرض الوزير الأول السيد أحمد أويحيى مشروع خطة العمل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، والتي تضمنت تجسيد وعود الرئيس في ما يخص تعزيز السلم والمصالحة الوطنية، توطيد الوحدة الوطنية، ترقية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وكذا المساواة الدستورية بين الرجال والنساء.
كما نصت خطة العمل على مواصلة إصلاح العدالة وتحديث الإدارة العمومية وإصلاح الجماعات المحلية وتحسين الإطار الحضري والبيئي، وكذا تحسين المحيط الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال دعم القروض المصغرة للعاطلين والشباب وإنشاء ثلاثة ملايين منصب شغل جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.
ويضاف إلى ذلك الحرص على تلبية الحاجيات الاجتماعية للمواطنين من خلال تسليم مليون سكن، وتحسين القدرة الشرائية والخدمات في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتكوين والثقافة والشبيبة والرياضة.