طالب الرئيس بوتفليقة من الحكومة اقتراح رزنامة مفصلة لتنفيذ مختلف النشاطات التي نصت عليها خطة العمل وشدد على ضرورة استكمال المُصادقة على القوانين الأساسية الخاصة وإعداد الإجراءات التي ستُتخذ في مجال تحسين القدرة الشرائية للعمال على أن تُخصص لها المبالغ المالية اللازمة في قانون المالية لسنة 2010، وحمل بوتفليقة الوزراء مسؤولية تقديم الحساب حول تنفيذ البرامج القطاعية داعيا إلى تعجيل عملية إعداد مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة مابين 2010 و2014. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول والذي تضمن عرض مشروع خطة العمل من أجل تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة، وتضمنت خطة العمل منهاج تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني الذي سيرتكز على برنامج خماسي للاستثمار العمومي يناهز مخصصه المالي 150 مليار دولار وهو ما سيوفر للعاملين حجما استثنائيا من الاستكفال وسيستفيد من تحسن محيط النشاط لفائدة المستثمرين بما سيفضي على وجه الخصوص إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة وسيصحب هذا التوثب في المجال الاقتصادي بإجراءات تحفيزية في العديد من قطاعات النشاط، وسيسهم نمو الاقتصاد وتنويعه في محاربة البطالة التي ستتخذ لها إجراءات أخرى في مجال التكوين والرسكلة ودعم القروض المصغرة بالنسبة للعاطلين والشباب منهم بوجه خاص. كما تنص خطة العمل على ارتقاب إنشاء ثلاثة ملايين منصب شغل جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، ومواصلة التنمية البشرية بأبعادها المختلفة منها تسليم مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخمس سنوات وتلبية الحاجيات الاجتماعية للساكنة وتحسين الخدمات لاسيما في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتكوين والثقافة والشبيبة والرياضة وكذا تحديث المنظومة المالية بما فيها الوصول إلى القروض وتطوير العرض العقاري الموجه للاستثمار وتعزيز المنشآت القاعدية وكذا تحديث آليات الضبط ومحاربة مختلف أشكال الغش. وأكد الرئيس بوتفليقة في تدخله بأن التزكية التي أولاها الشعب بأغلبية وبطريقة ديمقراطية لبرنامجه يوم 9 أفريل الفارط هي تعبير عن الآمال والتطلعات التي يتعين العمل وجوبا على الاستجابة لها، وذهب يقول "إن هذه غاية تستطيع بلادنا بلوغها اعتبارا للأشواط التي قطعتها في إعادة البناء الوطني وللوسائل المتوفرة لدينا غير أن ذلك يقتضي بوجه أخص تعبئة والتزاما مثاليين من قبل الحكومة وكافة إطارات الدولة وأعوانها". واستطرد قائلا "لهذا الغرض أنتظر من الحكومة أن تقترح رزنامة مفصلة لتنفيذ مختلف النشاطات التي نصت عليها خطة العمل وسيمكننا ذلك من السهر على تفادي أي تأخر وتداركه في آنه"، كما أكد أنه سيتعين على كل عضو من أعضاء الحكومة تحمل مسؤولياته وتقديم الحساب حول تنفيذ البرنامج في قطاعه سواء تعلق الأمر بنشاطات الإصلاح والتحديث أم بتحسين الخدمة العمومية أو محاربة الإخلال بالقانون حتى في المجال الاقتصادي او بالتكفل بمختلف جوانب التنمية الاجتماعية، وذهب يقول "ستتيح لنا مداولاتنا مستقبلا السهر على ذلك بانتظام ومتابعته عن قرب". وأوضح الرئيس بوتفليقة أنه "يتعين أن يكفل هذا البرنامج التعبئة العقلانية للموارد الموجهة لتحفيز تنمية وتنويع الاقتصاد ويضمن مواصلة التنمية الاجتماعية بالسهر على تدارك التأخر المسجل في بعض مناطق البلاد ويؤمن أخيرا ديمومة السياسة الوطنية للعدالة الاجتماعية والتضامن"، مكلفا الحكومة في الأخير بأن تقوم من خلال الحوار الوطني واستكمال النصوص المترتبة عن القانون الأساسي الجديد للوظيف العمومي بإعداد الإجراءات التي سيتم اتخاذها في مجال تحسين القدرة الشرائية للعمال والتي ستخصص لها المبالغ المالية اللازمة في قانون المالية المقبل.
