الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحي أمر الرئيس بوتفليقة وزراء الحكومة بإقترح رزنامة مفصلة لتنفيذ مختلف النشاطات التي نصت عليها خطة العمل، قصد إلزامهم بآجال محددة لإنجاز المشاريع وتفادي أي تأخر وتداركه في آنه إن وجد، ملزما كل عضو من أعضاء الحكومة بتحمل مسؤولياته وتقديم الحساب حول تنفيذ البرنامج في قطاعه سواء أتعلق الأمر بنشاطات الإصلاح والتحديث... * أم بتحسين الخدمة العمومية أو محاربة الإخلال بالقانون حتى في المجال الاقتصادي، أو بالتكفل بمختلف جوانب التنمية الاجتماعية، ملزما إياها بأن تقوم من خلال الحوار الوطني واستكمال النصوص المترتبة عن القانون الأساسي الجديد للوظيف العمومي بإعداد الإجراءات التي سيتم اتخاذها في مجال تحسين القدرة الشرائية للعمال والتي ستخصص لها المبالغ المالية اللازمة في قانون المالية المقبل. * وأوعز رئيس الدولة للحكومة، في أول اجتماع يجمعه بها بعد إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثالثة بتعجيل إعداد مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة ما بين 2010 و2014، موضحا أنه "يتعين أن يكفل هذا البرنامج التعبئة العقلانية للموارد الموجهة لتحفيز تنمية وتنويع الاقتصاد ويضمن مواصلة التنمية الاجتماعية بالسهر على تدارك التأخر المسجل في بعض مناطق البلاد ويؤمن ديمومة السياسة الوطنية للعدالة الاجتماعية والتضامن". * توجيهات رئيس الجمهورية أدلى بها بعد استماعه لعرض خطة عمل الحكومة التي تضمنت الإجراءات والأعمال التي ستطبق الحكومة من خلالها برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استهلت خطة العمل بعرض المنهاج الذي سيعتمد لتعزيز السلم والمصالحة الوطنية وتوطيد الوحدة الوطنية وترقية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وكذا المساواة الدستورية بين الرجال والنساء. * كما فصلت في الإجراءات التي يُراد بها تعزيز دولة الحق والقانون والحكم الراشد من خلال مواصلة إصلاح العدالة وتحديث الإدارة العمومية وإصلاح الجماعات المحلية وكذا تحسين إدارة الإقليم والإطار الحضري والبيئة، هذا وسردت خطة العمل الأعمال التي سيكفل بها تحسين المحيط الاقتصادي من خلال تحديث المنظومة المالية بما فيها الوصول الى القروض وتطوير العرض العقاري الموجه للاستثمار وتعزيز المنشآت القاعدية وكذا تحديث آليات الضبط ومحاربة مختلف أشكال الغش. * إضافة الى ذلك جاءت خطة العمل بمنهاج تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني الذي سيرتكز على برنامج خماسي للاستثمار العمومي يناهز مخصصه المالي 150 مليار دولار وهو ما سيوفر للعاملين حجما استثنائيا من الاستكفال، وسيستفيد من تحسن محيط النشاط لفائدة المستثمرين بما سيفضي على وجه الخصوص إلى إنشاء 200.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيصحب هذا التوثب في المجال الاقتصادي بإجراءات تحفيزية في العديد من قطاعات النشاط، موازاة مع مواصلة التنمية البشرية بأبعادها المختلفة منها تسليم مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخمس سنوات، وتلبية الحاجيات الاجتماعية للساكنة، وتحسين الخدمات لاسيما في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتكوين والثقافة وكذا الشبيبة والرياضة، كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، وسجل في تدخله أن إعداد هذا المشروع دليل على الأهمية التي توليها الجزائر لمسألة حقوق الانسان.
