حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، من تداعيات الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة على خمس جبهات أساسية. وذكرت الخارجية الفلسطينية أن "الكيان الصهيوني يمارس جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باقترافه لأفظع الخروقات والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها على خمس جبهات، لا تتوقف ولا تغلق ما دام المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي مستمرا". وعدد من بين هذه الانتهاكات السرقة المتواصلة للأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بالقوة كمرتكز أساسي في سياسة الكيان الصهيوني الاستعمارية تكريسا لسياسته الاستيطانية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن في تعميق عملياتها على الجبهة الثالثة المتعلقة بالقدس الشرقية المحتلة، ومحيطها في محاولة لاستكمال تهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الصهيوني. كما أكدت أن العدوان يتواصل على الجبهة الرابعة التي تشمل عمليات القمع والتنكيل والاعتقالات والعقوبات الجماعية، وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي والإعدامات الميدانية وحصار البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية وإطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين العزل. ويتعلق الأمر في الجبهة الخامسة باستمرار الحصار وعمليات الخنق والتجويع لسكان قطاع غزّة، في محاولة لتكريس فصله عن الضفة الغربيةالمحتلة بهدف تصفية القضية الفلسطينية، ووضع العراقيل أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت الخارجية الفلسطينية أن "المواقف الدولية لا تنسجم مع معاناة وآلام الشعب الفلسطيني وأجياله المتعاقبة" جراء استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات القمع والتنكيل اليومية"، بما يستدعي "صحوة دولية قانونية وأخلاقية وإنسانية لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لرفع الظلم التاريخي الذي طال الشعب الفلسطيني". وفي اطار تصاعد العدوان الصهيوني، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن إدارة سجون الكيان الصهيوني دفعت صباح أمس، بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة المعتقلات في وقت يواصل فيه الأسرى معركتهم النضالية المستمرة منذ سبعة أيام ضد سياسات الاحتلال التعسفية. وذكرت الهيئة، بنشر قوات من جيش الاحتلال ووحدات القمع بالقرب من الأقسام وفي محيط المعتقلات، ضمن مؤشر على هجمة خطيرة ومقلقة ضد الأسرى ونية لتنفيذ عمليات اقتحام وقمع ضدهم. وأضافت أن الأسرى مستمرون في نضالهم ضد سياسات الاحتلال التعسفية وهم يسعون لإلغاء العقوبات التي فرضت عليهم كسحب الأدوات الكهربائية وفرض الغرامات والعزل بالزنزانات وتقليص المواد الغذائية، إضافة للاقتحامات والتفتيش التي ارتفعت وتيرتها بعد أن انتزع الأسرى الستة حريتهم في سجن "جلبوع" قبل أشهر. وأشارت إلى أن الأسرى قد يلجؤون للتصعيد من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام، بالتزامن مع استمرار الأسرى الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 43 على التوالي.
