ستنطلق قريبا أشغال إنجاز سوق الجملة ببلدية تادميت حوالي 20 كلم عن مقر ولاية تيزي وزو في إطار انعاش التنمية المحلية. وحسب المسؤولين بالبلدية فإن سوق الجملة لتادميت الذي سيختص في بيع الخضر والفواكه، يعد أهم المرافق الخدماتية التي طالما انتظرها تجار المنطقة الذين عانوا من المضاربة بسبب انتشار التجار الفوضوين، حيث ينتظر بعث هذا المشروع الطموح على قطعة ارضية تقدر مساحتها حوالي 10 هكتارات بالمكان المسمى لعقاب. وتكفلت اللجنة الوطنية للتنظيم التابعة لوزارة المالية بعملية تمويل مشروع سوق الجملة، حيث رصدت قيمة مالية تقدر ب 76 مليار سنتيم على أن يجسد المشروع في ظرف قياسي، وبذلك يتم وضع حد للتجارة الموازية ويساهم في تنظيمها للقضاء على الممارسات الفوضوية التي كرست الواقع المؤسف الذي يعيشه القطاع. للإشارة، فإن هذا المرفق الخدماتي الهام سيضاف الى جملة المشاريع الجديدة التي حظيت بها الولاية بصفة عامة والتي تعمل على تنظيم النشاط التجاري كمشروع انجاز سوق الجملة ومذبح عمومي اللذين استفادت منهما مدينة تيزي وزو، كغيرها من المشاريع المسجلة والداخلة في إطار دفع دواليب التنمية بالمنطقة بغية إنعاشها وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين الذين عانوا لسنوات من الحرمان والوعود والتخلف. ويأمل مسؤولو الولاية عامة والبلدية خاصة، أن لا تعترض هذا المشروع أية عراقيل أو معارضة، على اعتبار أن الولاية تعاني من ثاني اكبر مشكل بعد نقص العقار، ألا وهو المعارضة، لكون اغلب الأراضي ملك للخواص. والجدير بالذكر أن المسؤول الاول بالولاية، وفي كل اجتماع حول مناقشة ملفات التنمية بشتى القطاعات، يتطرق الى مشكلة المعارضة التي اصبحت تشكل سدا امام إنجاز المشاريع، حيث اكد في اجتماعه الاخير ان المصالح الولائية برمجت عدة مشاريع هامة وطموحة لفائدة ال67 بلدية، حيث قال انه بعدما كانت المشاريع التنموية مرهونة بمدى توفر الاموال، أصبحت الآن وبعد توفر هذه الاموال مرهونة بمدى التغلب والتحكم في مشكلة المعارضة، التي اكد بشأنها أنها تأخذ حيزا كبيرا من التفكير حول إمكانية تجسيد المشاريع ميدانيا. ودعا في سياق متصل المسؤولين الى تضافر الجهود والتعاون مع لجان القرى للوصول الى حل يرضي الجميع، على اعتبار حسب الوالي هذه المشاريع تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان وتوفير كل مستلزمات الحياة الضرورية.
