توقع السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن تكون المشاريع المنتظر تسليمها لوزارة التربية جاهزة قبل نهاية السنة، فيما أكد أن إنجاز الشطر الكبير من المشاريع قد بلغت نسبة تتراوح بين 70 و95 بالمئة، ويرتقب أن تسلم شهر جوان الجاري. وأكد السيد موسى أمس، خلال الندوة الوطنية المشتركة لمديري التربية الوطنية والسكن والعمران بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، أن المشاريع المتصلة بقطاع التربية سوف تسلم تباعا وفي آجالها قبل نهاية السنة كأقصى تقدير، مشيرا إلى أن وزارة السكن ملزمة بتسليم 274 إكمالية جديدة، إلا أنها استوفت 129 مشروعا بنسبة متقدمة جدا، كما أن هناك 72 مشروعا تراوحت نسبة إنجازها بين 50 و70 بالمئة ويرتقب تسليمها مع الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر فيما يعرف 64 مشروعا وتيرة إنجاز ضعيفة وينتظر أن تسلم نهاية السنة بمضاعفة عدد ساعات العمل وتمديد مداومات العمل إلى فترتين أو ثلاث فترات في اليوم، مع تمكين أكثر من شركة مقاولة من إنجاز المشروع الواحد. وفيما يخص المشاريع المرتبطة بالثانويات فقد تعهدت وزارة السكن بإنجاز 138 ثانوية مع الدخول المدرسي، 42 منها بلغت نسبة إنجازها بين ال20 و50 بالمئة و38 وأخرى من 50 إلى 70 بالمئة و54 ثانوية بلغت نسبا متقدمة من الإنجاز التي تراوحت من 70 إلى 95 بالمئة، إلى جانب 300 مدرسة ابتدائية ينتظر تسليمها نهاية السنة الجارية و260 منها تسلم نهاية سبتمبر بالإضافة إلى 19 مدرسة أخرى نهاية أكتوبر. وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على توفير كل ما يلزم لتكثيف العمل على أكثر من صعيد لا سيما فيما يخص تجنيد كل الإمكانيات لبناء مدارس ذات نوعية بعد بلوغ الجزائر مرحلة التوفر الكمي للمدارس مع احترام المقاييس الهندسية السليمة والمستقاة من توجه البلاد التاريخي والثقافي. وأعطى الوزيران تعليمات صارمة لمدراء السكن والتربية من أجل تدارس السبل الكفيلة بتفعيل العملية على مستوى كل ولاية وطرح كل العراقيل التي تواجه المشاريع، مع التأكيد على أن ثماني ساعات في اليوم غير كافية للانتهاء من الإنجاز خاصة ونحن على أبواب الدخول المدرسي، أي قبل ثلاثة أشهر من الآن. ومن جهة أخرى، كشف بن بوزيد أن وزارته قررت القضاء على مسألة ازدواجية العمل مع الدخول المدرسي القادم، فضلا عن إجبارية التعليم لكل الأطفال البالغين 6 سنوات بصفة جدية ومشددة، واعتماد إحصاء البلديات والولايات في ذلك، وحذر في السياق كل من يخالف القانون بتسليط العقوبة عليه التي يحددها القانون. ولهذا الغرض أمر وزير التربية الأمين العام بتوجيه تعليمة إلى كل مديريات التربية لفتح مناصب مالية للمدارس المتنقلة لفائدة الجزائريين البدو والرحل.