بعد أن كان خروج الأشخاص من المؤسسات العقابية يطرح مشكل صعوبة الإدماج بالمجتمع بسبب عدم وجود هيئة تتكفل بهم، وبعد ثورة الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة لاسيما فيما يخص قانون تنظيم السجون الذي أولى أهمية كبيرة لفكرة إعادة الاندماج الاجتماعي، تغير الهدف من الدخول إلى المؤسسة العقابية من سلب الحرية إلى العمل على تحضير المحبوس وتهيئته لتسهيل إدماجه في المجتمع من خلال وضع آليات داخل وخارج المؤسسات العقابية، ولعل من بينها ما يسمى "بالمصلحة الخارجية لإعادة الاندماج الاجتماعي" التي تعمل على توجيه السجين بعد انقضاء مدة عقوبته وحول هذه المصلحة حاورت "المساء" السيد صادق بطاهر مدير أول مصلحة خارجية بالجزائر. بداية، هل فكرة إنشاء مصلحة لمتابعة المسجون بعد خروجه من المؤسسة العقابية فكرة حديثة ؟ * لا يخفى عليكم أنه عقب العشرية السوداء شهدت العدالة إصلاحات شملت كل قطاعاته بما في ذلك قطاع السجون الذي أولته الدولة اهتماما كبيرا انطلاقا من تغيير الهدف من دخول السجن، حيث أصبحت الغاية المرجوة من سلب الحرية هي العمل على تحضير المسجونين من أجل تسهيل اندماجهم في المجتمع عن طريق متابعة تكوينهم أوتعليمهم الذي ينبغي له أن لا ينقطع بعد الخروج من المؤسسة العقابية، حتى لا يذهب الجهد المبذول مع السجين هباء، ومن أجل هذا جاءت فكرة إنشاء المصلحة التي تعنى بمتابعة السجين بعد خروجه من السجن، وعلى العموم هذه الفكرة وليدة قانون تنظيم السجون الصادر في 2005 والتي تجسدت بعد أن جاء المرسوم التنفيذي الذي حدد كيفيات سير المصلحة ونظمها، وبالتالي يمكن القول إنها فكرة قديمة تجسدت حديثا بعد استكمال كل إجراءاتها. كيف يتم إعلام السجين بوجود هذه المصلحة؟ * مادام العمل مع السجين يبدأ منذ دخوله إلى المؤسسة العقابية إلى غاية نفاذ مدة عقوبته عن طريق فتح آفاق له من أجل مزاولة الدروس أو القيام بالتكوينات المتاحة بالمؤسسة العقابية التي يشرف عليها مؤطرون جامعيون من إدارة السجون، فإن المصلحة تقوم بنشاط تحسيسي داخل المؤسسات العقابية، كتوزيع المطويات، وذلك بغية إعلام السجين بالوجهة التي ينبغي أن يقصدها بعد خروجه من المؤسسة العقابية والتي تساعده على سهولة الاندماج في المجتمع، وحتى لا يواجه بعض الصعوبات التي يمكن أن تؤثر عليه سلبا، وفي إطار العمل التحسيسي دائما ترسل المصلحة بعض مستخدميها لزيارة المساجين الذين بقيت لهم مدة 6 أشهر للخروج من أجل تعريفهم بما يمكن للمصلحة أن تقدمه لهم، إلى جانب الاستماع إلى انشغالاتهم وطموحاتهم بعد نفاذ العقوبة والتي تتمحور في مجملها حول التعليم التكوين والشغل. ولكن أين توجد بالتحديد المصلحة الخارجية لإعادة الادماج؟ *بالرجوع إلى أحكام المادة (113) من قانون تنظيم السجون الجديد الذي أقر ضرورة العمل على استمرار البرنامج المسطر داخل المؤسسات العقابية بالسجن بعد نفاذ العقوبة، تقرر إنشاء المصلحة الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج على مستوى كافة المجالس القضائية. وتعد المصلحة الموجودة على مستوى مجلس قضاء البليدة أول مصلحة تم تدشينها في جويلية 2008، بعدها تلتها المصلحة الخارجية بمجلس قضاء وهران التي بدأت العمل منذ شهر فقط. هل هذا يعني أن المصالح الخارجية موجودة اليوم على مستوى كل المجالس القضائية المجودة بالتراب الوطني ؟ * في الحقيقة قطاع العدالة اليوم واستكمالا للبرنامج الإصلاحي أنشأ مصلحتين بالبليدةووهران، والعمل جارٍ على تعميم هذه التجربة على كافة المجالس القضائية الموجودة بالجزائر والتي يبلغ عددها 36 مجلسا قضائيا، ويجري التفكير أيضا في إنشاء فروع تابعة للمصالح الخارجية بالنسبة للمجالس القضائية التي تضم أكثر من ولاية. هل تعمل المصلحة مع المفرج عنهم فقط؟ * في الواقع المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج، إلى جانب العمل مع الأشخاص الذين انهوا مدة عقوبتهم ممن يقصدون المصلحة بصورة تلقائية رغبة منهم في أن يكونوا أفرادا فعالين في بناء المجتمع، تهتم المصلحة أيضا بالأشخاص الذين يتمتعون بالحرية النصفية، أو من حازوا على حرية مشروطة ممن لم تنته مدة عقوبتهم، حيث يتم متابعة كل ما يخص تعليمهم أوتكوينهم. مع من تعمل المصلحة الخارجية لتحقيق مبدإ إعادة إدماج المساجين بالمجتمع؟ * عمل المصلحة بإطاراتها الجامعية وموظفيها من أخصائيين نفسانيين ومرشدين اجتماعيين ودينيين لا يكفي وحده من أجل تحقيق الهدف من إنشاء هذه المصلحة، لذا ينبغي تظافر كل الجهود عن طريق إبرام الاتفاقيات مع بعض الوزارات مثل وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتعليم عن بعد التعاون مع بعض المنظمات مثل منظمة الكشافة الإسلامية الجزائرية التي تلعب دورا كبيرا في إعادة الإدماج من خلال عملها مع السجين داخل وخارج المؤسسة العقابية، ناهيك عن المساعدات والمساهمات التي تقدمها لنا الجمعيات التي تمثل المجتمع المدني وبعض الوكالات التي تمكنهم من دخول عالم الشغل، مثل الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة وعلى العموم فإن المصلحة تفتح أبوابها للتعامل مع كل من يمكنه أن يساعد على إدماج السجين. هل يمكنكم تقييم عمل المصلحة الخارجية بعد 10 أشهر من دخولها حيز العمل؟ * على الرغم من أن عمر المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج لم يتجاوز 10 أشهر إلا أن الإقبال عليها من طرف الأشخاص الذين انتهت مدة عقوبتهم منقطع النظير، حيث لمسنا بحكم احتكاكنا بهم وعيا كبيرا بأهمية استكمال ما كانوا يقومون به من نشاطات داخل المؤسسة العقابية، سواء كان تعليما أو تكوينا مهنيا، وعلى العموم بلغ عدد الأشخاص الذين تم التكفل بهم من الوافدين إلى غاية اليوم 500 شخص، علما أن أكثر من 80 بالمئة من الوافدين إلى المصلحة من فئة الشباب.
